مسؤولون رفضوا إيداع أموال مؤسساتهم ببنك الخليفة خوفا من المجازفة

بعد سماع أقوال المتهمين المسؤولين بمؤسسات رسمية عمومية، السبت الماضي، واعتباره أول يوم من نهاية الأسبوع يتم فيه النظر في قضية الخليفة بنك، وتحديد رئيس محكمة الجنايات عنتر منور، الخميس القادم، لسماع الشهود 300، أفضى اليوم الحادي عشر من المحاكمة الشهيرة، إلى بيان وجود بعض مسؤولي ومسيري مؤسسات عمومية، رفضوا إيداع أموال مؤسساتهم بالبنك الخاص، خوفا من المغامرة والمقامرة بها، مبررين ذلك أن البنك الخاص جديد، كان محل ريبة وعدم ثقة، وجاء دفاع بعض المسؤولين عن أنفسهم، مشابها للموقف الذي اتخذته إدارة مجمع صيدال وقتها، ورفضها إيداع أموالها بالبنك الخاص.
مؤسسة عمومية تحقق أرباحا وتسترجع ودائعها عكس أخرى
جاء اليوم الأول من الأسبوع الثاني من محاكمة المتهمين ال71 في قضية الخليفة بنك مشابها لبقية الأيام الأولى، وكادت تتطابق أجوبة وطبيعة الأسئلة الموجهة للمتهمين. وكانت البداية مع بورحلة حميد، المدير الأسبق لوحدة المشروبات الكحولية وغير الكحولية في الحراش، حيث رفض بدوره تحمل مسؤولية قرار إيداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة الخاص، وإرجع المسؤولية إلى سابقه، وأن عملية الإيداع تمت مرحليا، بدفعة أولى لم تتعد 5 ملايير، لتنتهي مرحليا بإيداع 22 مليار سنتيم. إلا أن المثير في جواب المتهم، بيانه، على عكس سابقيه من المسؤولين، أن مؤسستهم فور استرجاعها أموالها، حققت فائدة مالية قدرت ب3.4 مليار سنتيم، معترفا أنه استفاد من بطاقة العلاج بمياه البحر "طلاسو" في سيدي فرج، والتي قال أيضا إنه لايزال يداوم على العلاج بالمركز إلى يومنا، دون أن يستفيد من أي امتياز مادي آخر.
مغامرة غير محسوبة العواقب...
ثم جاء الدور مع المتهم سعيد سي عمور، مدير عام سابق للشركة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة، حيث أنكر بدوره تهم تلقي رشوة واستغلال النفوذ الموجهة إليه، واعترف بفتح حسابات جارية تخص وكالات تابعة للمؤسسة الأم، وحساب جاري لفائدة المديرية المركزية، حتى يسهل على زبائنه عملية التعامل المصرفي فقط. وأكد في بيان رده على أسئلة هيئة المحاكمة، أن إدارته رفضت المجازفة والتعامل مع البنك الجديد، خوفا من المجازفة والمغامرة بأموال الشركة، كونه كان بنكا خاصا من جهة، وغير معروف.
وعن استفادته من امتيازات عن بنك الخليفة، قال إنه لم يكن بحاجة إليها، على اعتبار مركزه المهم.
وعكس سابقيه، رد المتهم صافي تلي، المدير الأسبق لوكالة التنمية الاجتماعية، على أسئلة القاضي، بأن استفادة الشركة من 20 حاسوبا، أمر لا يعد امتيازا أو رشوة، وإنما يوضع في خانة الهبة، وقال إنه فتح حسابين جاريين بالبنك الخاص، ولكن حدث ذلك قبل التحاقه بمنصب المدير، في حين اعترف بتمويل مؤسسته لمؤتمر بنك الخليفة حول القرض المصغر.
أما عن استفادة ابنه من تكوين خاص بشركة الخليفة للطيران، فاعتبر المسألة عادية ولا علاقة له بفتح الحسابين الجاريين سابقي الذكر.
وفي سياق مشابه، اعترف المتهم رشيد عيشار، مدير العمليات المالية بالصندوق الوطني للتأمينات على البطالة، بأن إدارة مؤسسته قامت بإيداع أموالها، على اعتبار الفوائد المهمة والمغرية التي تم عرضها من قبل بنك الخليفة الخاص، وهو ما اعتبره بالمبرر والدافع من وراء عملية الإقبال على البنك الخاص، نافيا في السياق استفادته من أي امتيازات أخرى، تكون من وراء إيداعه أموال المؤسسة لدى بنك الخليفة الخاص.
بدوره اعترف رئيس مصلحة إدارة تعاضدية عمال الأمن الوطني الأسبق، إيداع 25.7 مليار سنتيم لدى وكالتي الشراقة وحسين داي للخليفة بنك، واعترف أيضا بالاتفاقية التي وقعت بين التعاضدية ومسيري الخليفة آيرويز، حول امتياز الحصول على تخفيضات تصل إلى 30 من المائة لفائدة العاملين بجهاز الأمن، ليضيف في جواب صريح استفادته من بطاقات ركوب مجانية، عكس ما كان ينفيه ونفاه المتهم خليفة رفيق عبد المومن رئيس مجمع الخليفة وقتها.
أصداء من المحاكمة...
شد الكلام الذي دار بين رئيس محكمة الجنايات عنتر منور والمتهم مدير وكالة التنمية الاجتماعية الأسبق صافي تلي، حول طلب هذا الأخير من الأسرة الإعلامية، عدم التشهير بأسماء المتهمين، حيث ردّ عليه القاضي، بأنه لا يمكنه فعل ذلك، لأن المحاكمة علانية ويحضرها الصحافيون بشكل عادي.
للمرة الثانية يتم تقديم إسعافات وفحوصات لمتهم ثان في ملف الخليفة بنك، حيث تم نقله إلى مستشفى فرانس فانون لإجراء فحوصات مستعجلة، تحت حراسة مشددة والعودة به، وهو الحادث الثاني الذي يتم التدخل بموجبه، بعد حدوث أول إغماء مع المتهم الشيخ العجوز الموثق عمر رحال، في الأسبوع الأول من أيام المحاكمة التاريخية لملف ما يعرف بفضيحة القرن.