مسؤولون يعترفون بتعرضهم إلى "غسيل مخ"

على غير العادة، سطرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، برنامجا مكثفا لتسريع وتيرة محاكمة الأطراف المتهمين في ملف الخليفة بنك، بتخصيص يوم نهاية العطلة الأسبوعية لأجل مواصلة أطوار المحاكمة المثيرة، حيث تم نهار أمس استجواب مسؤولين مسيرين لمؤسسات إنتاجية ودواوين عقارية ومراكز تقاعد وإدارات أخرى، اعترف بعضهم بتعرضهم إلى سحر الإغواء والإغراء وما يشبه غسيل المخ، ونجاح مسيري بنك الخليفة في الإيقاع بهم، لتحويل وإيداع الأموال لدى البنك الخاص، واجمعوا في إجابات كادت تتشابه وتقر بذلك.
فوائد بنك الخليفة الخاص كانت مغرية ولا تنافسها بنوك عمومية
رد المدير العام الأسبق للمؤسسة الوطنية للمشروبات الغازية والكحولية في وهران، مراد بولفراد، على أسئلة رئيس محكمة الجنايات، عنتر منور، بعد أن تلا عليه تهم الارتشاء واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات متابع بها، أنه ينفي كل تلك التهم، معترفا في السياق بأن الفوائد التي كان يقترحها بنك الخليفة الخاص وقتها والمحددة ب10٪، كانت أفضل من الفوائد المقترحة من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر بنك"، وواجه القاضي عنتر منور المتهم بأنه استفاد من امتيازات مادية من مسيري بنك الخليفة، وكشف له بناء على ما جاء في التحقيق، أنه تحصل على عمولات تساوي ال30 مليون سنتيم و150 مليون سنتيم و160 مليون سنتيم، لكن المتهم نفى الأمر وقال له منطقيا ذلك مستحيل، نافيا حتى استفادته من امتيازات أخرى، وأكد في معرض جوابه على أنه لم يكن لديه لا حساب بنكي لدى الخليفة بنك، أو يملك بطاقة للبنك وما شابه، بل لديه حسابا بنكيا لدى وكالة بنك التنمية المحلية، يعود في تاريخه إلى 25 سنة سابقة، ليأتي دور ممثل النيابة أين سأله عن الاتفاقيات المبرمة وعن الامتيازات التي تحصل عليها أو تم اقتراحها عليه.
12٪ فوائد كانت كافية لإغراء "اوبيجي" وهران
ثم جاء الدور ليستدعي القاضي عنتر منور المتهم، رئيس دائرة المحاسبة والمالية لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران نور الدين بوسنة، وأجاب في توضيح عن عملية إيداع مبلغ معتبر لدى بنك الخليفة الخاص والمقدر ب100 مليار سنتيم، حيث قال بأن ذلك حدث على مراحل، وأن الراحل المدير العام الأسبق ل«اوبيجيي" وليد خير الدين، هو من اتخذ قرار إيداع تلك الأموال بالبنك الخاص وقتها، معترفا بأن نسبة الفوائد المقترحة من قبل بنك الخليفة، لم تترك لهم خيارا في قرار التوجه نحو بنك الخليفة الخاص، والتي كانت محددة ب12٪، ورد على سؤال القاضي بشأن استرجاع أموالهم، بأنه لم يحدث أن تمكنوا من استرجاعها وقتها، على خلفية أن مسيري البنك تعذروا بانعدام السيولة المالية، وقال بأنهم تمكنوا إلا من سحب الفوائد فقط، نافيا في السياق ورد على سؤال مباشر، استفادته أو حصوله من أي عمولة، وأنه لم يسمع عن تلك الاستفادة أو العمولة، إلا خلال التحقيق معه من قبل عناصر الدرك الوطني.
صندوق التقاعد الوطني لم يسترجع 400 مليار من البنك الخاص
ولم يتوان القاضي عنتر منور في استدعاء رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد مزياني عبد العالي، حيث سأله عن قرار وقيمة الأموال المودعة لدى بنك الخليفة وقتها، وأجاب المتهم بأن المبلغ المودع وصل إلى 1200 مليار سنتيم، وأنها كانت أيضا على مراحل، مضيفا بأنهم تمكنوا من سحب فقط 800 مليار سنتيم، وبقيت 400 مليار سنتيم دون استرجاع، ولم يخف المتهم أنه استفاد من بطاقة نقل مجانية، ونفى أن يكون ابنه استفاد من تكوين لدى "الخليفة ايرويز"، وأوضح في جواب عن سؤال محدد بشأن علم الوزارة الوصية بأمر إيداع تلك الأموال والموافقة المبدئية بشأنها، وجاء الجواب بالإيجاب، مضيفا بأن الوصاية بإمكانها أيضا الرفض.
توظيف أموال الصندوق الفائضة كانت دافعا لإيداعها بالخليفة بنك
وكبقية المتهمين المسؤولين عن مؤسسات إدارية، اعترف المتهم محرز بلقاسم، المدير العام الأسبق للصندوق الوطني للتأمينات، على أنه قام بإيداع مبلغ قارب من ال2 مليار دينار من صندوق التأمينات على البطالة، ومبلغ 50 مليار سنتيم من صندوق تسيير القرض المصغر لدى بنك الخليفة على مراحل أيضا، لكنه على عكس سابقيه من المسؤولين اعترف بأن الدافع من وراء إيداع تلك الأموال، يعود إلى وجود فائض فيها وكان يتوجب توظيفها، معترفا في السياق على أنه قام بإخطار الوزارة الوصية وإعلامها بأمر الإيداع، نافيا أن يكون سبب الإيداع الاستفادة من الفوائد المغرية، وقال بأنه لو كان يعلم بأن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه، ويتعرض إلى كل هذه التحقيقات والمحاكمة، لما تركت ابني يشتغل لدى الخليفة طيران، ولم يعتبر ذلك بالامتياز، وعن استفادته من بطاقة العلاج "تلاسو"، قال بأنه رماها ولم يستغلها بعد فضيحة عثور والدته على حشرة صرصور.
إغراء مسؤولي مؤسسات بحاسي مسعود
أقر الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة الجيوفيزياء بحاسي مسعود المتهم رضا رحال، بأنهم أودعوا مبلغ إجمالي قدر ب 30 مليار سنتيم لدى بنك الخليفة الخاص، إلا أنه تمكن من سحبها قبل تعليق نشاط البنك، وبقيت في ذمة البنك الخاص سوى 1 مليار سنتيم، ثم اعترف إيداع مبلغ مهم بقيمة 10 مليون دولار، وأن ذلك جاء في إغراءات من مسيري البنك ومؤسسة الخليفة للطيران، الذين زارهم من أجل الدعاية للمؤسستين الخاصتين، ولم ينف استفادته من بطاقة سفر مجانية، وفتح حسابين بنكيين بالعملة الوطنية والصعبة لدى بنك الخليفة، ولم يتمكن من استرجاعها لغاية الساعة لعدم استكمال إجراءات التصفية القانونية.