الحركات الإرهابية تستثمر في الأوضاع الليبية

أكّدت مصادر إعلامية، أمس، أن مقاتلي تنظيم القاعدة الإرهابي الناشط، في شمال مالي، يسعون للحصول على مضادات الطائرات، في رغبة واضحة لاستدراك الخسائر التي تكبدتها في السنتين الأخيرتين.
وذكرت تقارير، أن «هناك جهود مكثفة للتنظيم الإرهابي «القاعدة» في الشمال المالي للحصول على أسلحة متطورة، تتزامن مع رصد اتصالات هاتفية لبعض الإرهابيين وحصول أجهزة الأمن في المنطقة على وثائق هامة تؤكد أن تنظيم القاعدة حصل على صواريخ نوعية طلبها من أنصار الشريعة في ليبيا».
وتبين هذه المخططات الإرهابية، استفادة هذه التنظيمات من الوضع الأمني المتدهور في ليبيا، لضرب استقرار دول الجوار.
ويأتي هذا السعي المحموم للحصول على أسلحة متطورة، بعد تأكيد القوات الدولية في مالي أنها شلّت حركة القاعدة بعد تطويقها ورصد كامل تحركاتها في المنطقة، حيث قال رئيس أركان جيش البر الفرنسي، الجنرال جان بيار بوسي، في تصريحات سابقة، «في شريط الساحل والصحراء، أحرزنا نقاطا كثيرة ومع جميع المعلومات الاستخبارية التي بحوزتنا، بتنا قادرين على تتبع نشاط التنظيم ومحاصرته».
ويرى الجنرال الفرنسي، أن قواته قد خاضت عمليات عسكرية متميزة تهدف إلى تزويد القوات الخاصة الفرنسية بالمعلومات الاستخباراتية التي تمدها بها طائرات دون طيار وطائرات هيلكوبتر لتحديد أهداف تنظيم القاعدة للكشف عن مخابئ أسلحته، أو رصد تحركات عناصره.
وأمام استمرار النشاطات الإرهابية في شمال مالي، ليس للحركات السياسية والمسلحة، إلاّ تبني خيار السلم والتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة، وتنفيذ ما أعلن ععنه بلال أغ الشريف زعيم تنسيقية حركة «أزواد» بتوقيع اتفاق السلام في مالي يوم 20 جوان الجاري وذلك بهدف إنهاء الأزمة وتحجيم المجموعات والتنظيمات المتشددة.
وفي هذا الصدد، أفادت تقارير إخبارية بأن حركة أنصار الدين الإرهابية، المقربة من تنظيم القاعدة، تمارس عمليات تحريض واسعة النطاق في مدن إقليم أزواد ضدّ اتفاق السلام الذي من المقرّر أن ينهي الأزمة السياسية بين دعاة الانفصال من الطوارق والسلطة الرسمية الممثلة في حكومة بماكو.
والتزمت الوساطة الدولية، منذ بدء المفاوضات، بمساعدة الأطراف المالية على التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وحثتهم في عديدة المناسبات على تغليب خيار السلم للتصدي الأمثل للتهديدات الإرهابية وإنهاء معاناة الشعب مع الفقر وغياب التنمية.
ويتواجد في شمال مالي حاليا، أزيد من 8 آلاف عنصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، رفقة القوات الفرنسية المتواجدة في إطار تنفيذ عملية «برخان»، وكلفت العملية في هذه المنطقة الخزينة الفرنسية أكثر من 500 مليون يورو.
الوكالات