استحداث أكثر من 188 ألف منصب شغل

لوح يراهن على الحوار الاجتماعي في تكريس التنمية الاقتصادية

كشف أمس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن استراتيجية التشغيل الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر جوان الفارط أسفرت عن إستحداث نحو 188 ألف منصب شغل جديد ، بالإضافةإلى مساهمة أجهزة التشغيل في فتح أكثر من 60 ألف منصب شغل آخر.وتحدث عن ارتفاع الأموال المرصودة لضمان قروض الشباب لدى البنوك إلى 20 مليار دينار في آفاق 2010 بهدف التعجيل في تمويل مشاريع الشباب للحد من نسبة البطالة.
راهن المسؤول الأول عن قطاع العمل الطيب لوح خلال الملتقى الثاني عشر للشبكة الدولية لمؤسسات التكوين في ميدان العمل على تكريس حوار فعال ومثمر بين الشركاء في تجسيد تنمية اقتصادية واجتماعيةعن طريق فتح مناصب الشغل وخلق الثروة وتعزيز القدرة الشرائية، حيث اعتبر الوزير أن المسؤولية ملقاة على عاتق الشركاء في تجسيد حوار حقيقي، خاصة مثلما أشار أن العالم يمر بأزمة مالية اقتصادية، كان لها الأثر في فقدان مناصب الشغل في البلدان المتقدمة، محذرا الدول النامية بالتعجيل في تثبيت وسائل وقائية للمحافظةعلى نموها الإقتصادي.
ويرى وزير العمل أن أخطر ما تتميز به هذه الأزمة المالية والاقتصادية، يتمثل في أزمة الثقة، لذا شدد على ضرورة التشاور بين أطراف الإنتاج من أجل تطبيق سليم لقانون العمل والتشاور مثلما قال يستدعي استفادة ممثلي العمال والمستخدمين من تكوين مستمر بشكل يضمن التوافق بين المتطلبات الإقتصادية والطموحات الاجتماعية، وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك عندما قال أن التجارب أثبتت أن الإرادة الرشيدة لا يمكن أن تتجسد إلا عن طريق تكريس حوار اجتماعي حقيقي، لأنه وسيلة مرنة لتكريس الأهداف الجوهرية .
والتزم وزير العمل بالإعلان عن الحصيلة النهائية لمناصب الشغل المستحدثة طيلة سنة 2008 خلال الأيام القليلة المقبلة، أما بخصوص حدة البطالة فأكد الوزير أن إحصائيات سنة 2007 أكدت استقرار نسبة البطالة في حدود سقف 8,11 بالمائة أما بخصوص آخر حصيلة للبطالة مازال يعكف الديوان الوطني للإحصائيات على وضع أخر اللمسات على الحصيلة الجديدة للبطالة في الجزائر .
وذكر وزير العمل أن هذا الملتقى يندرج ضمن سلسلة اللقاءات المنظمة من طرف شبكة دولية تتمثل في عدة معاهد للتكوين، وتعد الجزائر أحد أعضائها، وأفاد لوح في سياق متصل أنه تم انتقاء موضوع ترقية الحوار الإجتماعي بين أطراف الإنتاج محورا لذا الملتقى، على اعتبار أضاف الوزير يقول في نفس المقام أن الجزائر قطعت فيه أشواطا معتبرة، والتطرق لإشكالية كيف يمكن للشركاء الفاعلين في تحقيق التوافق بين المتطلبات الإقتصادية والطموحات الإجتماعية.
وأوضح لوح أمام المشاركين في هذا الملتقى أن الجزائر أدركت منذ مدة مزايا الحوار الاجتماعي، فقامت بوضع الآليات المناسبة للحوار انطلاقا من القاعدة التي تمثلها المؤسسة الإنتاجية، وصولا إلى أعلى مستوى ممثلا في لقاءات الثنائية والثلاثية التي تضم أطراف الإنتاج، وبلغة تفاؤلية عبر وزير العمل عن تسجيله للتقدم المحقق على مستوى التفاوض الجماعي على اعتبار أن مفتشية العمل سجلت إبرام نحو 55 اتفاقية جماعية قطاعية، و92 إتفاق جماعي قطاعي، وقال أنه منذ سنة 1990 تم تسجيل نحو 13105 إتفاق جماعي و 2796 إتفاق جماعي وتحدث لوح عن تعزيز القطاع الخاص بإبرام اتفاقية جماعية سمحت له بالتمتع بأداة ثمينة في تنظيم وتأطير العمل، مذكرا بالمكسب الكبير الذي حققه الشركاء والمتمثل في العقد الإقتصادي والإجتماعي، معتبرا أن العقد يعد ثمرة الحوار الإجتماعي في الجزائر وتجربة نموذجية، كون الجزائر تتطلع للتحضير لمرحلة ما بعد البترول.