الجماعات المحلية الحلقة الأقوى في البرامج الإنمائية

المكاسب الاجتماعية لن تمسّ وترشيد النفقات أولوية
رسم لقاء الحكومة بالولاة خارطة عمل جديدة شملت كلا الجانبين الاقتصادي والسياسي بالرغم من أن الجانب الأول حظي باهتمام كبير أثناء اللقاء الذي انصبت مجمل تدخلاته في الشق الاقتصادي، إلا أن التوجهات السياسية لم تخلو من خطاب الوزير الأول عبد المالك سلال وإن كانت ضمنية، حيث حمل دلالات تؤكد إعطاء الحكومة أولوية بالغة الأهمية للسلطات المحلية للاهتمام بالشؤون الاجتماعية، كما جسدت مبدأ الحكومة لعدم الاكتراث للأطراف المشككة في مسعى الدولة نحو مزيد من الاستقرار السياسي.
انطلاقا من التوصيات التي أفصح عنها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية عقب لقاء الحكومة بالولاة فإن التركيز على الجانب الاقتصادي ضمن مداخلات الوزراء في الجلسة المغلقة، هو دليل واضح لتسليط الضوء على كلا الجانبين السياسي والاقتصادي، كما يبرز ذلك كهدف لدعم الاستقرار السياسي والحفاظ على المكاسب الاجتماعية وهو ما دعا إليه الوزير الأول صراحة أي تحسن الجانب السياسي، حيث لا يتحقق الأخير إلا بتحسين المناخ الاقتصادي وهو ما يفهم من كلام سلال الذي أكد أنه من حق المواطن الجزائري، ووسائل الإعلام، والطبقة السياسية والمجتمع المدني، أن يتساءلوا حول آثار أزمة البترول على بلادنا وتنميتها المستقبلية، وهو إشارة واضحة إلى أن الحكومة من بين أهدافها الحالية إعطاء أولوية لإعلام المواطن بكل صغيرة وكبيرة وهذا ما يتضمنه الدستور الجزائري كحق من حقوق المواطنة في الحياة السياسية.
وأمام هذه الأطروحات المشروعة، فإن اللقاء قد اختار منطق الحقيقة والشفافية وهو ما عبر عنه الوزير الأول في كلمته الافتتاحية قائلا: بأننا مقتنعون بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاكتساب ثقة الجميع واستمالتهم إلى مسعى التجديد الوطني، وكذا من أجل فضح الخلط والمساومات ومحاولات التلاعب التي تنشرها بعض الأطراف لزعزعة الاستقرار دون مبررات وهي نفس الأطراف التي شككت في قرار رئيس الجمهورية غداة تخليص البلاد من المديونية.
كما يبدو أن المكاسب الاجتماعية التي تحققت على مدار سنوات طوال لا يمكن لهزة اقتصادية أن تزعزعها، فالحكومة واثقة تمام الثقة من وعي المواطن تجاه أولئك المشككين في مسعاها إلى مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية وهو تحصيل حاصل تواجهه مختلف الدول لاسيما ضعيفة الإنتاج.
لقاء الحكومة بولاة الجمهورية الذي تقرر تنظميه سنويا لمتابعة سير البرامج على المستوى المحلي هو خطة جديدة تحذو حذوها الحكومة لاكتساب الرهان السياسي مستقبلا، من خلال استمالة المواطن إلى المشاركة في استقرار الوضع الاقتصادي وعدم الانصياع وراء إشاعات أطراف مغرضة تهول من الوضع الاقتصادي الذي يؤثر لا محالة على استقرار البلد اجتماعيا.
يفهم من كلام الوزير الأول أن مسار الحكومة الجديد الذي سطرته خلال لقاءها بالولاة يولي المواطن أهمية أكثر من أي وقت مضى، حيث أكد سلال أن الحقيقة والشفافية ينبغي نقلهما إلى المواطن كعامل أساسي في اكتساب وده وتضامنه في المراحل المقبلة، وبهذا تكون المرحلة القادمة حاسمة لوقوف المجتمع إلى جانب البرامج المسطرة، لاسيما الوقوف في وجه المشككين ودعاة الفتنة حول المكاسب المحققة.
ويمثل رؤساء المجالس الشعبية والولاة نواة خارطة الطريق الجديدة التي ستشرع الحكومة في تنفيذها ابتداء من هذا الأسبوع وهو ما تم التطرق إليه داخل أسوار إقامة الميثاق لبعث حركة تنموية قوامها المجالس المحلية كونها الأقرب إلى المواطن من خلال بعث مشاريع اقتصادية ستكون لها تبعات في الجانب السياسي من خلال استقرار الوضع محليا وتفادي أي مواجهة للمواطن كما عبر عنه الوزير الأول.