الحكومة تعلن حالة الاستنفار

تدابير تقشفية جديدة لتخطي أزمة النفط
***
السلطات تعوّل كثيرا على التنمية المحلية
هذه أوامر الحكومة للولاة..
أعلنت الحكومة من جانب آخر ما يمكن وصفه حالة الاستنفار نتيجة استمرار انهيار أسعار النفط ورغم أنها تواصل محاولة طمأنة المواطنين إلا أن اجتماعها بالولاة أمس وإعلانها عن عقد لقاء وطني لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد منتصف الشهر القادم يؤشران على حدة المخاطر التي باتت تستشعرها الحكومة نتيجة (أزمة النفط).
ويبدو أن الحكومة تعوّل كثيرا على التنمية المحلية واستغلال قدرات كل ولاية من أجل تخطي أزمة انهيار أسعار النفط بأقل الخسائر الممكنة وقد ركز الوزير الأول عبد المالك سلال أمس السبت بالجزائر العاصمة على أهمية إرجاع الصلاحيات الكاملة للمنتخبين المحليين للإسهام بفعالية في المسار الجديد للتنمية الاقتصادية
وقال سلال في كلمة له في إفتتاح إجتماع الحكومة مع الولاة أنه حان الوقت لإرجاع الصلاحيات الكاملة للمنتخبين المحليين باعتبارهم السند القوي للبلاد وبالتالي يجب فتح المجال أماهم للمشاركة في المسار الجديد للتنمية منوها بالدور الذي يمكن أن يلعبه هؤلاء في جلب الاستثمارات المحلية.
وطالب الوزير الأول في هذا الصدد الولاة إلى إرساء نمط تسيير جديد مبني على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح مساعي تنويع اقتصاد البلاد مشددا على أهمية توفير كل الظروف المناسبة للاستثمار في كل مراحله.
وإعتبر السيد سلال أن مقاييس تقييم أداء الولاة والمنتخبين لايجب أن تقتصر مستقبلا على نسبة تقدم المشاريع واستهلاك القروض وإنما في عدد مناصب الشغل والمشاريع الاستثمارية التي تم استحداثها في الولايات وكذا طبيعة العلاقات التي يرسيها هؤلاء مع الموطنين .
وإعتبر أنه لتجسيد هذه الأهداف وضمانا لنجاعة عمل المنتخبين من الضروري عصرنة الإدارة المحلية مشيرا إلى أن العلاقة بينها وبين المقاولين (لا يجب أن تقتصر فقط على الإجراءات الإدارية ومنح الرخص).
وخلال تطرقه إلى القطاعات التي تعتبر أولوية لتحقيق التنمية لاسيما الفلاحة والصناعات التحويلية والسياحة والبتروكيمياء والتكنولوجيات الحديثة حث السيد سلال الولاة على منح الأهمية لكل قطاع حسب قدرات كل ولاية مع إشراك المنتخبين المحليين في برامج التنمية مع ترشيد النفقات ونبذ البيروقراطية.
وفي إطار السياسة التي انتهجتها السلطات العمومية من أجل تفعيل التنمية المحلية وتحسين معيشة المواطن دعا الوزير الأول الولاة إلى تركيز العمل على تحسين الخدمة العمومية وعلى الحفاظ على المنشات والمرافق المنجزة.
وبالمناسبة كشف السيد سلال أن لقاء الحكومة بالولاة التي تندرج في إطار سياسة الدولة من اجل إرساء الشفافية سيكون متبوعا بلقاء مع الأكاديميين سيشرف عليه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى لقاء آخر بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في إطار إجتماع الثلاثية.
وشدد الوزير الأول على أن الاتصال المؤسساتي (لا يجب أن يكون ظرفي) مشددا على أهمية مواصلة الجهود للاستماع إلى القوى الحية للوطن.
في سياق أخر ركز الوزير الأول على ضرورة ايلاء أهمية خاصة لمناطق الجنوب والهضاب العليا لتقليص الفوارق في مجال التنمية من خلال تجسيد مشاريع لفائدة سكان هذه المناطق.
وبخصوص الدخول الاجتماعي المقبل دعا السيد سلال إلى توفير كل شروط إنجاحه وهذا بإسهام وإشراك الولاة والمنتخبين المحليين في عمليات توزيع السكنات والقضاء على البناء الهش.
لقاء وطني لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد
أعلن الوزير الاول عبد المالك سلال أنه سيتم يوم 15 سبتمبر المقبل عقد لقاء وطني لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد.
واوضح السيد سلال في كلمة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة أن هذا اللقاء سيجمع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع خبراء اقتصاديين من اجل دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد.
وذكر الوزير الأول أن هذا اللقاء الاقتصادي سيكون متبوعا باجتماع آخر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل (العمل على إعطاء دفع جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) مضيفا أن كل هذه الاجتماعات تعطي صورة واضحة عن الشفافية التي تتعامل بها الحكومة مع الوضع الاقتصادي للبلاد .
وشدد السيد سلال على أن الهدف الاساسي للحكومة هو تأمين عبور الجزائر للعاصفة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو من دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية وأيضا من دون اللجوء المفرط للاحتياطيات المالية للبلاد .
وأشار في ذات الصدد أن إنتاج المحروقات الذي سجل تراجعا خلال السنوات الماضية سيعود تدريجيا إلى الارتفاع ابتداء من 2016 .
من جهة اخرى نوه السيد سلال إلى ان الجزائر لم تتأثر مباشرة بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وذلك راجع إلى كون النظام المالي الجزائري غير متصل بالنظام المالي العالمي .
لكن من جهة اخرى -يضيف الوزير الأول- يقول المحللون إن الاقتصاد غير الشرعي يلعب دورا في مواصلة النمو الاقتصادي في الجزائر .
لذلك -يواصل السيد سلال- علينا أن نجلب تدريجيا هذا الاقتصاد غير الشرعي ليلعب دوره كقطاع منتج في الاقتصاد الوطني مؤكدا أن الحكومة واثقة من نجاحها في هذا المسعى .
وشدد في هذا السياق أن قرار السلطات باسترجاع الاقتصاد الموازي أو غير الشرعي (لا يعني تبييضا للأموال فالقانون واضح) في هذا الشأن -يقول السيد سلال-.
تدابير جديدة..
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة قررت تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وتحكم أفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال.
وقال الوزير الأول (إن رئيس الدولة قد كان واضحا في تعليماته إلى الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية).
وأضاف أنه (و من أجل تقليص تدفق الواردات فقد تم تحديد تعريف أكثر دقة بالنسبة للفروع التفضيلية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على المساهمة في عصرنة البلاد وتحويل التكنولوجيا) مشيرا إلى أنه تم القيام بعملية حول بنية وطرق تخصيص حصص الإستيراد.
وذكر في هذا السياق أن أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأحكام قانون المالية لسنة 2016 الذي يجري إعداده حاليا أخذت هذا المنحى ألا و هو الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار إلى جانب تشجيع القطاع الوطني المنتج والبقاء ضمن أفق النمو .
واعتبر السيد سلال أن استمرارية انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية.
وقال أن وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال .
واضاف أن هوامش مناوراتنا الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع. إن الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم ولكنه يتطلب التحرك في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة .
لا نخفي شيئا
قال الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة تنتهج مسعى (الشفافية) في إعلام المواطن ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني حول آثار الأزمات التي يشهدها العالم على بلادنا.
وأوضح الوزير الأول أنه (من حق المواطن الجزائري ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني أن يتساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنميتها المستقبلية) بعدما أبرز أن الظروف الوطنية والدولية التي تميز بها العالم خلال هذه الأشهر الأخيرة ويتعلق الأمر بتوترات اقتصادية وسياسية وأمنية.
وأضاف السيد سلال أنه أمام هذه التساؤلات المشروعة فإن الحكومة قد اختارت دوما الحقيقة والشفافية لأننا مقتنعون --كما قال-- بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاكتساب ثقة الجميع واستمالتهم إلى مسعى التجديد الوطني وكذا من أجل فضح الخلط والمساومات ومحاولات التلاعب .
وقال الوزير الأول أن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يعد أحسن دليل على مسعى هذه الشفافية والبيداغوجية مشيرا إلى أنه سيكون متبوعا بلقاء مع الأكاديميين والجامعيين الذي سينظمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا لقاء ثالث مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في إطار الثلاثية.
سلال يحذر الولاة من عرقلة الاستثمارات المحلية
حذر الوزير الأول عبد المالك سلال الولاة والسلطات المحلية من عرقلة الاستثمارات داعيا إلى إرساء نمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد.
وأوضح السيد سلال أن (علاقة الادارة المحلية مع المقاول يجب ألا تصبح مقصورة على تسيلم الرخص والاعتمادات بل يجب ان ترتكز على وضع الترتيبات الضرورية لمرافقة متواصلة قبليا وبعديا) مشددا على دور الوالي في الترويج لولايته من خلال سعيه إلى جلب قدرات المستثمرين وترقية مؤهلات بلدياته ودوائره.
واعتبر أن ترقية الانتاج الوطني مرتبط بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض تنميته مؤكدا على ضرورة وضع حد لتعقد الاجراءات والالتباسات في الصلاحيات والمهام وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الادارة والاقتصاد الوطني).
وحذر قائلا 0كل مسؤول سام يعرقل المبادرات الاستثمارية سيعرقل. كفانا من البيروقراطية9.
وترتكز هذه (الثقافة الجديدة) التي يدعو إليها الوزير الأول على تقييم أداء المسيرين على أساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة وإقامة الاستثمارات والمؤسسات وتطور الجاذبية الاقتصادية للأقاليم مؤكدا أن نسب تقدم المشاريع واستهلاك الاعتمادات المالية يجب أن لن تشكل لوحدها في المستقبل مؤشرات لنجاعة التسيير المحلي.
ومن جهة أخرى أوصى السيد سلال الولاة على ضرورة العمل على تحسين المرافق العمومية ومختلف الخدمات المقدمة.
سنقلص من المشاريع الكبرى للبنية التحتية لكن في مقابل ذلك سنركز على صيانة المنشآت والتجهيزات التي انجزناها خلال السنوات السابقة .
اجتماع الحكومة بالولاة سيتم سنويا
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس السبت بالجزائر العاصمة أنه تقرر جعل اجتماع الحكومة بالولاة لقاء سنويا يتم خلاله تقييم مدى تقدم السياسات المسطرة.
وأوضح الوزير في تدخله خلال لقاء الحكومة بالولاة أنه بتوجيهات من الوزير الأول عبد المالك سلال تقرر عقد إجتماع الحكومة بالولاة سنويا بهدف تقييم مدى التقدم الذي أحرزته السياسات المسطرة ومعرفة العراقيل والصعوبات التي تواجه تنفيذها .
وأضاف الوزير أن (لقاء القمم) --كما وصفه-- ستسبقه لقاءات أخرى جهوية سيتم خلالها الإستماع لنشاط الولاة والتقييم الدوري لنشاطهم مشيرا إلى أن هذه السياسة من شأنها إعادة تنسيق تقاليد مهمة في العمل الإداري والحكومي عموما ألا و هو التقييم الدوري للأعمال المنجزة من طرف ولاة الجمهورية وإدخال التصحيحات والتعديلات الضرورية من أجل ضمان بلوغ الأهداف المسطرة .