ملف ترشح تواتي للرئاسيات على مجلس المجلس الدستوري اليوم

رافعا شعار من أجل العدل والعدالة في حملته الانتخابية

يودع اليوم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ملف ترشحه لرئاسيات 2009 لدى المجلس الدستوري فيما قرر خوض حملته الانتخابية تحت شعار من اجل العدل والعدالة ضمن برنامج انتخابي يركز فيه على إقامة دولة عدل، ويعطي الأولوية للاستثمار في الموارد البشرية لأنها مفتاح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية حسبه.
قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، المرشح للرئاسيات المقبلة في ندوة صحفية نشطها أمس بالمركز الدولي للصحافة بالجزائر، إنه سيودع اليوم وعلى الساعة الثانية بعد الزوال ملف ترشحه للرئاسيات المقبلة لدى المجلس الدستوري بعد استكماله كل الشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة الجزائرية.
وكان تواتي قد صرح في ندوة صحفية سابقة، أنه تمكن من جمع 1500 توقيع للمنتخبين و95 ألف توقيع للمواطنين في أقل من 10 أيام وهو ما أعتبره أن الافانا تعد قوة شعبية قادرة على التغيير.
وفي هذا الصدد أبرز مرشح الافانا للرئاسيات المقبلة، أن حزبه قرر دخول معترك الحملة الانتخابية ببرنامج إنتخابي يستمد قوته من مبادئ بيان أول نوفمبر الداعية إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية في ظل مبادئ إسلامية، وقال أن البرنامج السياسي لحزبه سيركز على بناء دولة عدل لأنه لا يمكن أن تقوم دولة بركائزها الحقيقية دون أن تكون لها عدالة حقيقية، مضيفا أنه ومن هذا المنطلق تبنت الافانا نضالها من أجل بناء دولة قوية تقوم على العدل والعدالة الاجتماعية التي حث عليها بيان أول نوفمبر مشيرا إلى أن الجميع مل من الوعود والحلول السحرية التي جاءت من جهات أفقية على حد تعبيره، وباستشارات وتوجيهات أجنبية.
ويركز البرنامج السياسي للجبهة الوطنية الجزائرية، كذلك على ضمان أمن غذائي واجتماعي للجزائريين وإعطاء الأولوية للشباب من خلال الاستثمار في قدراته الفكرية والبدنية وفي هذا الصدد ألح تواتي على ضرورة تثمين الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في بناء أي بنية إقتصادية واجتماعية ومفتاحا لحل الأزمات التي تعرفها الجزائر.
وفي سياق متصل، اعتبر مرشح الافانا أن الاستثمار في الشباب وإعادة تأهليه مسؤولية مشتركة تتقاسمها الدولة مع الجيش هذا الأخير الذي تقع عليه مهمة حماية الدولة وبناءها ومن هذا المنطلق اقترح تواتي ضمن برنامجه الانتخابي أن تقسم فترة أداء الخدمة الوطنية المحددة ب18 شهرا إلى ثلاث محطات مدة كل محطة 6 أشهر، تخصص الفترة الأولى منها إلى التدريب العسكري والثانية للتأهيل المهني أما الثالثة للتمهين على أن تكون الخدمة العسكرية اختيارا للفتيات على اعتبار ولوج هذه الفئة إلى مختلف أسلاك الأمن.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي، أكد تواتي أن برنامجه سيعطي أهمية قصوى للطالب، بتوفير الحماية الاجتماعية له ورفع المنحة الجامعية أضعافا مضاعفة رفض حصرها في رقم معين، كما أنه سيعطي الحرية للباحثين ويعمل على تطوير البحث العلمي فيما سيعتني ببناء الأسرة الجزائرية من خلال تحسين الظروف الصحية والتشغيل والتعليم.
ويرى تواتي أنه لا يمكن تجسيد مبادئ بيان أول نوفمبر بالنظام الحالي إذ يفترض العودة إلى النظام البرلماني وهو ما سيعمل على تجسيده في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية واعتلائه كرسي قصر المرادية من أجل الوصول إلى بناء دولة المساواة والقوة.
أما في الجانب الأمني، فربط تواتي القضاء على ظاهرة الإرهاب في الجزائر بحل الأزمة الإجتماعية وفتح كل أبواب الحوار، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية سنة حميدة لا يمكن الرجوع عنها لكنها تحتاج إلى معالجة بتحديد من هو الظالم والمظلوم أولا لنصل حسبه إلى مصالحة بين مختلف شرائح أبناء هذا المجتمع.