إجراءات لتحرير الشراكة بالمجمعات الفلاحية لرفع الإنتاج

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس، عن إجراءات اعتمدتها مصالحه لتحرير الشراكة بالمجمعات الفلاحية المنتشرة بعديد الولايات، تلبية لطلب أصحابها، وخطوة تسعى من ورائها الوزارة الوصية إلى تشجيع الاستثمار الخاص المنتج وتطوير وعصرنة الإنتاج، سيما وأن الظرف الحالي يفرض استغلال جميع الإمكانات لتحسين الإنتاج ورفع المردودية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد.
أبدى فروخي، في تصريح على هامش إعطائه إشارة انطلاق موسم الحرث والبذر ببلدية تيمقاد بباتنة، تحفّظه من قضية الأراضي الفلاحية محل نزاع والتي لم تفصل فيها العدالة بعد، حيث قال إن الحكومة لا يمكن أن تدخل في قضايا موجودة على مستوى العدالة، وأن هذه الأخيرة لديها السلطة الكاملة للفصل فيها. غير أن ذلك لم يمنعه من الكشف عن جملة من الإجراءات شرعت فيها دائرته الوزارية لتحرير كما قال المجمعات الفلاحية محل شراكة بين مجموعة من الأفراد، والتي تمتد على مساحات شاسعة ببعض الولايات، لتشجيع الاستثمار الخاص وتمكين مستغليها من تنويع الإنتاج وتحسين مردوده، خاصة وأن الظرف الحالي الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار البترول، يفرض التوجه إلى تنويع المداخيل خارج قطاع المحروقات، وتعد الفلاحة أحد أبرز هذه القطاعات التي يعول عليها للخروج من هذه الوضعية.
بالموازاة مع ذلك، وفي ردّه على سؤال حول قراره الأخير بتشجيع إنشاء التعاونيات الفلاحية ومدى تجسيد ذلك على أرض الواقع، قال فروخي إن وزارة الفلاحة تشجع إنشاء الهياكل والتعاونيات والتجمعات، التي من شأنها المساعد على إدماج الفلاحين في تنظيمات قانونية مهيكلة ترفع التحديات المطروحة وتجد حلولا للإشكاليات المطروحة.
وبشأن منح الامتياز لأصحاب أراضي العرش، أوضح فروخي أن العمل جارٍ لتسوية الملفات الخالية من النزاعات، مشيرا إلى إصدار تعليمة وزارية مشتركة تتضمن الإجراءات الكفيلة بمعالجة الملفات العالقة.
تراهن وزارة الفلاحة على إدخال التقنيات الحديثة والاعتماد على السقي التكميلي للرفع من مردودية الهكتار الواحد لمختلف المنتجات، سيما الحبوب. وقال، إن العمل جارٍ، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لتوسيع المساحات المسقية، سواء في الهضاب أو الجنوب، واستغلال مياه السدود والمسطحات المائية التي تشهد فائضا في المخزون لري الأراضي القريبة منها. وشدد فروخي وهو يستمع لعرض حال عن القطاع ببلدية تيمقاد، على ضرورة استكمال برنامج ربط باتنة بسد بني هارون بولاية ميلة، في القريب العاجل، لتمكين الفلاحين من استغلال المياه في سقي الأراضي الفلاحية، خاصة وأن الولاية تعرف نقصا في مياه الأمطار، ما يلزم حشد جميع الإمكانات للخروج بأقل الأضرار في حال تسجيل جفاف، وحتى لا تبقى الزراعة مرهونة بالتساقطات المطرية.
في رده على سؤال «الشعب» حول عزوف الفلاحين عن استعمال وسائل الري العصرية، إذ تشير الإحصائيات إلى اعتماد الفلاحين بنسبة 50 من المائة على السقي التقليدي، برر الوزير ذلك بتكاليف وسائل الري العصرية «الباهظة الثمن»، ورغبة الفلاحين أنفسهم في استعمال بعض الوسائل على حساب أخرى، بغض النظر عن مردوديتها، ملحا على ضرورة التوجه إلى استعمال الري بالتقطير، كون هذه التقنية تسمح باستعمال كمية قليلة من المياه لسقي مساحات كبيرة. كما دعا إلى اعتماد الحوار بين المهنيين والمصالح المعنية لإيجاد حلول تتلاءم مع الممارسات الميدانية.
وحددت مساحة الحرث والبذر المعنية هذا الموسم ب3 ملايين هكتار، وقد قدرت كمية البذور المراقبة والمعتمد الموفرة ب1.555.774 قنطار، مقابل 1.256.816 قنطار خلال نفس الفترة من الموسم الماضي أي بزيادة 24 من المائة.