مجانية التعليم خيار وطني لا رجعة فيه

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس، في لقائها مع المفتشين بمقر ولاية المدية، أن التحولات التي تشهدها النظم التربوية، تستدعي مواصلة عملية الإصلاحات التي تفرضها المتغيرات، مطالبة من سلك التفتيش والإداريين بتحسين الممارسات البيداغوجية داخل الأقسام المدرسية، المرتكزة حاليا على الحفظ والاسترجاع فقط.
وكشفت بن غبريت، أن مصالحها جعلت من البيداغوجيا إحدى أولوياتها، لجعل المدرسة الجزائرية مدرسة للنوعية والنجاح وفق المقاييس الدولية، وبلغة الأرقام، قالت أن سلك التفتيش يحصي 6000 مفتش وأنه كان بالإمكان تحقيق إنجازات عظيمة بهذه الكفاءات، مبررة عدم تحقيق المطلوب لوجود التباين في التصورات والتشتت في الأفكار وغياب التنسيق بين الوصاية والمصالح الخارجية، على اعتبار أن هذا الخلل حال دون تحقيق الهدف، مذكرة بأن الدور الملقى على مختلف المتدخلين أصبح ضروريا لتغيير أنماط التسيير على المستوى المحلي، من خلال الوقوف على عملية المرافقة التربوية والتكوين والانتقاء في مجال التوظيف دون العمل بالجانب العاطفي، مؤكدة بأن رغبة الوزارة للوصول إلى عملية الجودة لا تأتي بدون هذا السلك، داعية إلى فتح قنوات الحوار مع الموظفين والأسرة التربوية لتحسين المعرفة لدى التلميذ وكذا الفريق والمجموعة المكلفة بتسيير العملية التربوية.
وذكرت بن غبريت بلقائها مع الشريك الاجتماعي، حيث أكدت أنه تم التوصل مع النقابات إلى اتفاق سيتم على ضوئه الإنتقال من ميثاق أخلاقيات المهنة إلى الجودة التربوية، حتى تشارك جميع الأطراف في تحسين وضعية القطاع، منتقدة بهذه المناسبة وضعية بعض المؤسسات التربوية في سنة 2015 والتي لا تشرف القطاع، لأنه ليس هناك أي مانع في تطوير جانب الصيانة، داعية إلى العمل بمقاربة إشراك الجميع في مسألة الجودة، على أنه لا يجب أن تقع مسؤولية ذلك على مصالحها الخارجية فقط، لكون أن هذا الأمر هو رهان يجب أن يساهم فيه كل المتدخلين، إذ وفقها “بدون تجنيد واستعداد والحضور الميداني لا يمكن الوصول إلى المبتغى”، مطالبة من مختلف المتدخلين العمل سويا لخلق جو جديد يحس فيه كل واحد منا بأنه معني بالأمر، مشيدة بدور الأساتذة المتقاعدين في العملية الإصلاحية التي أقرتها لترقية هذا القطاع بفضل إشراك المجموعة التربوية في كل المناطق وبخاصة في الريف.
وذكرت بن غبريت، أن وزارة التربية منصبة على دراسة مشكل الفشل المدرسي، بمحاولة تقديم منهجية لمعالجة مثل هذا الأمر، بدء من دراسة الأخطاء، معقبة بشأن جملة التدخلات بأن مصالحها فتحت صفحة جديدة نحو هذا السلك، كما أنها واعية بوجود عدة اختلالات بهذا القانون الأساسي، سوى أن هذا الأمر، يتطلب نوعا من الوعي في هذه المرحلة الراهنة التي لا تسمح لنا بفتح بعض الملفات من الناحية المالية، لأن الدولة لها أولويات، من بينها التمدرس المجاني وهو رهان وطني، كما أنه مهما كانت الوضعية فإن التمدرس هو إجباري.
واسترسلت قائلة أن هناك ملفات أخرى تتطلب الصبر والحكمة، لأن طلبات المفتشين هي قيد الدراسة، معلنة عن عقد اجتماع مع مديري الولايات للوقوف على السياسة العامة الخاصة بالقطاع.