إضراب قطاع التربية: إتخاد إجراءات عملية لضمان حق التلميذ في التمدرس

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم السبت بالجزائر العاصمة ان قطاعها اتخذ جملة من الاجراءات العملية لحماية حق التلميذ في التمدرس جراء الإضراب الذي يشنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) منذ 16 فبراير الفارط.
وأوضحت السيدة بن غبريت في ندوة صحفية نشطتها بمقر وزارتها ان قطاعها "سعيا منه الى حماية حق التلميذ في التعليم، اتخذ جملة من الإجراءات تمثلت اولا في إعطاء إستقلالية أكبر للفرق البيداغوجية في المؤسسة، بالنظر الى تنوع الوضعيات من قسم لآخر ومن مؤسسة الى أخرى ومن ولاية الى أخرى والتي يتعين عليها تنظيم وتعديل وتيرة التقدم في الدروس بما تراه مناسبا".
ويتمثل الاجراء الثاني --كما اضافت الوزيرة-- في التعليميات التي اعطيت للمسؤولين على المستوى الولائي (مدراء التربية) بغرض وضع تحت تصرف التلميذ كل أجهزة الدعم والمرافقة المتوفرة "حفاظا على مصلحته".
ويتعلق الامر بالدروس المتلفزة (الثلاثاء من الساعة 19سا30 الى 20سا30 والسبت من الساعة 8سا30 الى 9سا30 ومن 19سا10 الى 20سا10 ) والأقراص المضغوطة من إعداد الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد تتضمن كل الدروس.
وأوضحت السيدة بن غبريت أن هذه الاقراص ستسلم ابتداءا من يوم غد الاحد الى كافة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي مع امكانية دخول موقع الديوان للإستفادة من الإختبارات ومن الدروس ومدونات التعليم.
وأكدت أنه تدعيما لهذا المسعى "سيتم اللجوء الى المتقاعدين وأولياء التلاميذ والطلبة الذين هم في آخر مرحلة من الدراسة والطلبة الأساتذة على مستوى المدارس العليا للأساتذة و على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل على ان تعمل الجهات المعنية على توفير كل الموارد المالية لمرافقة هذه العملية".
وبعد ان اكدت السيدة بن غبريت بان الوضع المحتوم للاضراب "أفرز مناخا أثر على عزيمة التلاميذ وتسبب في العزوف المدرسي لذلك أقول بان التلاميذ ليست لهم أي مسؤولية في هذا الوضع الذي لم يختاروه بل فرض عليهم فرضا".
ودعت في هذا الاطار التلاميذ الى مواصلة الدراسة واستغلال أوقات الفراغ لمراجعة دروسهم وحل التمارين والتحضير للامتحانات.
كما دعت السيدة بن غبريت أولياء التلاميذ الى ان يكونوا "شركاء لابنائهم وان يكون لهم دور فعال في تحقيق استقرار القطاع وتحسين ظروف التعليم وان يرافقوا الأطفال في أوقات التوتر والقلق والأخذ بيدهم وتشجيعهم على العمل والتكيف مع الوضع الراهن وألا يفقدوا الثقة بنا".
وحيت بالمناسبة الوزيرة حرص موظفي القطاع "الدائم" على السير العادي للمؤسسة التربوية، داعية اياهم الى "التحلي بأكبر قدر ممكن من الإلتزام للوقوف إلى جانب التلاميذ مع توفير كل الوسائل المتاحة".
ومن شان هذه الاجراءات --كما جاء في مداخلة السيدة بن غبريت-- ان تضمن مواضبة التلاميذ على الدراسة ومرافقة النجباء منهم لزملائهم من خلال تنظيم العمل ضمن أفواج (تشجيع العمل الجماعي) و ترك أبواب المؤسسات المدرسية مفتوحة لاحتضان كل المبادرات ذات الطابع البيداغوجي مثل استغلال المدرجات لعرض وتقديم دروس من إنجاز الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
وفي معرض تطرقها الى التقييم الذي أجراه المفتشون خلال الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية اكدت الوزيرة ان هذا التقييم كشف أن التقدم في تنفيذ البرنامج قد بلغ نسبة تتراوح ما بين 70 و75 %، وهي نسب "تفوق تلك المسجلة في نفس الفترة، خلال السنوات الماضية، حيث كانت نسبة التقدم في تنفيذ المقرر خلال نفس الفترة لا تتعدى 55 %".
وذكرت في هذا السياق بأن سبب هذا التقدم في تنفيذ الدروس يكمن في الظروف المهيأة في تنفيذ البرنامج بشكل عادي من خلال قرارات الحكومة التي تضمنتها التعليمة رقم 04 والتعليمة المكملة رقم 11 والتي جاءت بمكاسب لفائدة سلك التعليم، "والتي تستند الى إرادة قوية في إعادة تصويب الأمور لجعلها تتماشى والمقاييس البيداغوجية العالمية".
وتاسفت السيدة بن غبريت من جهة اخرى لقرار النقابة المضربة لمواصلة الإضراب المفتوح بالرغم من التوقيع على محضر مشترك، يوم 8 مارس 2015، بعد عشر ساعات من التفاوض.
واشارت في هذا الخصوص الى ان خيار الإضراب "يجب أن يمارس في إطار احترام الحق الأساسي في التعليم المكرس للتلميذ وبان القطاع وامام هذا الوضع وبعد أن صدر حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب، أتخذ كل التدابير الملائمة، طبقا للتنظيم ساري المفعول".
في الأخير، جددت الوزيرة دعوتها الى ضرورة إعداد ميثاق للأخلاقيات واستقرار القطاع "وهو الميثاق الذي سيسمح بالوصول الى توافق من أجل خلق جو ملائم لتحقيق أهدافنا التربوية".