الاستغلال العقلاني للموارد البشرية والمادية

تخصيص غلاف مالي لشراء بنادق جديدة لإعادتها لأصحابها
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس، الإدارة المحلية إلى الاستغناء عن الأوراق ومواكبة العصرنة الإلكترونية وكذا الاستغلال العقلاني للموارد البشرية.
وأشار بدوي خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية البويرة، إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة وهي تعميم الاستعمال الإلكتروني، لذا يجب التخلي عن الورق الذي يكلف مليارات للخزينة العمومية من جهة، والتقليل من معانات المواطن في استخراج الوثائق، من جهة أخرى.
وذكر بأن الوزارة وضعت برنامجا طموحا لمواكبة العصرنة، يرمي إلى تسهيل استخراج الوثائق حتى من منزله أو في أي مكان كان، كما أعطى تعليمات للمسؤولين المحليين باستعمال المعلومات الإلكترونية في تسليم جوازات السفر البيومتري، وكذا بطاقة التعريف الوطنية، بالنسبة لإصدار بطاقة التعريف الالكترونية ستكون بداية سنة 2016، كما ألح على تحسين استقبال المواطن والسهر على راحته، بإعادة تأهيل المرافق العمومية.
وببلدية عين بسام، قام بدوي بتدشين المقر الجديد للدائرة، مشددا على ضرورة توسيع شبكة الالكترونية وربط ملحقات الإدارية بالبلدية الأم بالألياف البصرية مع استغلال العقلاني للفضاءات لإصلاحات الخدماتية باعتبار البلدية نواة على المستوى المحلي.
وبمدينة عمر خصص الوزير زيارته إلى منطقة النشاطات، حيث التقى بالمستثمرين استمع إلى انشغالاتهم وكذا النقائص مثل تهيئة الطريق، نقص في الربط بالماء ووعدهم بالتكفل بها.
وببلدية الأسنام وضع الحجر الأساسي لمركز التدريب للحماية المدنية، والذي يعتبر الأول إفريقيا والثالث عالميا بقيمة مالية تقدر ب190 مليار سنتيم. بعد ذلك أشرف على تسمية الشارع الرئيسي لبلدية بشلول بأول نوفمبر 54، وتدشين مقر البلدية، كانت الفرصة مواتية لشباب المنطقة لرفع انشغالاتهم إلى الوزير، الذي استمع إليهم مطولا على غرار ما قام به خلال كل المحطات التي وقف عليها، شارحا لهذه الفئة الإستراتيجية الجديدة للحكومة والمعتمدة على خلق مناطق النشاطات لدفع عجلة التنمية.
وبجامعة أكلي محند أولحاج، التقى الوزير بالمنتخبين المحليين وإطارات الولاية وممثلي المجتمع المدني، حيث تطرق إلى عدة مواضيع ذات صلة بالتنمية المحلية والوطنية. وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لمرافقة مجهودات كل المنتخبين المحليين الرامية إلى خلق مناطق نشاط عن طريق صندوق الجماعات المحلية لتشجيع الاستثمار وخل مناصب شغل للشباب ودفع عجلة التنمية.
وبالنسبة لأصحاب بنادق الصيد التي صادرتها الحكومة خلال سنة 1993 لظروف أمنية، أكد أن الحكومة خصصت غلافا ماليا لشراء بنادق جديدة وستقدم إلى أصحابها، وفي نفس السياق جدد وقوف الحكومة إلى جانب أولئك الذين حملوا السلاح ضد الإرهاب ووعدهم بالتكفل بكل انشغالاتهم فهناك تلك التي جددت في الميدان مثل القروض المصغرة وبطاقة الشفاء للحرس البلدي.