بنادق الصيد ستُردّ إلى مالكيها في أقرب الآجال

بدوي يشدّد من البويرة على استرجاع العقار غير المستغَل ويعلن:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس، إرادة الدولة في تمويل ومرافقة المستثمرين على المستوى المحلي؛ بغرض إعطاء دفع جديد للتنمية بكل بلديات الوطن. وجدّد، بالمناسبة، عزم الدولة على استرجاع كل العقار غير المستغَل ومنحه للمستثمرين الحقيقيين، مقدّرا حجم العقار غير المستغَل على المستوى الوطني ب 50 بالمائة من العقار الذي تنازلت عنه الدولة. وشدد السيد بدوي في لقاء جمعه بمكونات المجتمع المدني لولاية البويرة، على أن "الوقت حان لاسترجاع كل العقار الذي منحته الدولة في إطار التنازل لإنشاء مشاريع كانت مقررة ولكنها لم تنطلق أبدا"، حيث أكد أن هذا العقار سيتم منحه للمستثمرين الحقيقيين، حاثا المسؤولين المعنيين على الشروع في الإجراءات مع العدالة لاسترجاع الأوعية العقارية التي مُنحت "لمستثمرين مزيّفين".
وأشار الوزير في سياق متصل، إلى أن الحكومة ستعمل على إنشاء عدد كبير من مناطق النشاط؛ بهدف جلب المستثمرين المحليين عبر شتى التسهيلات والتحفيزات الجبائية والمالية التي تمنحها الدولة؛ من أجل ترقية الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل، داعيا جميع الأطراف المعنية للمشاركة من أجل إنجاح برامج الدولة. على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن جميع بنادق الصيد سيتم إعادتها لمالكيها في أسرع وقت ممكن؛ تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، مشيرا خلال اللقاء الذي جمعه بالمجتمع المدني لولاية البويرة، إلى أن السلطات العمومية ستقوم باستبدال البنادق القديمة ببنادق صيد جديدة لردها لأصحابها. ويأتي تصريح الوزير بعد أيام قليلة من الحركة الاحتجاجية التي نظمها مالكو بنادق الصيد أمام مقر ولاية البويرة.
للإشارة، فقد اغتنم السيد بدوي فرصة زيارته الميدانية لولاية البويرة لتكريم متقاعدين من الحرس البلدي؛ اعترافا بتضحياتهم من أجل استقرار البلاد خلال العشرية السوداء، حيث سلّم لهم قرارات استفادة من قروض مصغرة ممنوحة في إطار الاتفاقية التي وقّعتها دائرته الوزارية مع وزارة التضامن الوطني. كما قدّم الوزير، بالمناسبة، مساعدة مالية لفائدة عائلتي ضحيتي الفيضانات الأخيرة التي مست الولاية.
مناطق نشاط جديدة لجلب المستثمرين المحليّين
وأُعلن، بالمناسبة، عن إنشاء مناطق نشاطات جديدة على مستوى بلديات البويرة للسماح للمستثمرين المحليين بإنجاز مشاريع صغيرة أو متوسطة؛ من شأنها خلق الثروة ومناصب الشغل. كما كشف عن موافقته على تمويل عملية إعادة تأهيل مناطق النشاط الموجودة على مستوى الولاية؛ من خلال الصندوق الوطني للتضامن والجماعات المحلية، مجددا التأكيد على التزام الدولة بمرافقة الشباب المقاولين، ولاسيما في مجال المناولة.
كما أكد الوزير إرادة الدولة لتمويل إنشاء تلك المناطق ومرافقة المستثمرين؛ بغية إعطاء دفع جديد للتنمية على مستوى كل بلدية حسب خصوصيتها، موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توفير مناصب الشغل للشباب وخلق الثروة الاقتصادية. وحسب المعطيات التي قدّمها مدير الصناعة وترقية الاستثمار بالبويرة، فإن هذه الولاية تتوفر على 13 منطقة للنشاطات بمساحة 119 هكتارا، حيث يُنتظر إنجاز 275 مشروعا، من شأنها استحداث مئات مناصب العمل لفائدة شباب الولاية.
الاستغلال العقلاني لكافة الوسائل لإنجاح عصرنة الإدارة
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة الاستغلال العقلاني للوسائل البشرية والمادية في إطار عصرنة الإدارة ولا مركزية إعداد الوثائق البيومترية. وأشار بالمناسبة إلى أن وثائق الهوية البيومترية (بطاقة التعريف وجواز السفر) التي كانت تُستخرج على مستوى الدوائر، "من المفروض أن يتم إعدادها حاليا على مستوى البلديات في إطار الاستراتيجية الجديدة للحكومة"، مذكرا بأن عملية اللامركزية قد تم تطبيقها في بعض ولايات البلاد.
وأكد الوزير خلال إشرافه على تدشين ملحقة للحالة المدنية ببلدية الأخضرية، أن اللامركزية تهدف إلى القضاء على ظاهرة البيروقراطية، وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة بشكل أكبر، مشددا على ضرورة رفع التحدي في مجال مسايرة التكنولوجيات الجديدة، من أجل الوصول إلى إدارة إلكترونية بامتياز. كما أبرز السيد بدوي أهمية تكوين وإعادة رسكلة موظفي الإدارة المحلية، لإنجاح مرحلة الانتقال إلى إدارة عصرية وإلكترونية.
وطبقا للشروحات التي قدّمها مدير التنظيم والشؤون العامة ومدير الإدارة المحلية بالنيابة بولاية البويرة، فإن خمس بلديات من الولاية (الأخضرية وسور الغزلان والبويرة ومشدالة وعين بسام)، مجهزة اليوم بوسائل مادية بيومترية، وهي مستعدة لإعداد الوثائق البيومترية قبل أن تعمَّم العملية عبر 45 بلدية للولاية.
أول أرضية تقنية للحماية المدنية في إفريقيا
وقد أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال زيارته لولاية البويرة، على وضع حجر الأساس لإنجاز وحدة رئيسة للحماية المدنية، ستكون أول أرضية تقنية على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أكد مدير الحماية المدنية بالبويرة العقيد خليفة مولاي خلال تقديم المشروع.
وستُستعمل هذه الوحدة الرئيسة للحماية المدنية التي تقدَّر تكلفة إنجازها ب189 مليون دينار، كقاعدة تقنية مطابقة للمعايير الدولية؛ من أجل ضمان تكوين تطبيقي لعناصر الحماية المدنية. كما ستكون الوحدة التي يرتقب استلامها في أجل 22 شهرا، فضاء لمختلف التمارين بفعل تعدد مرافقها التي تضم وحدة للدعم وبرجا للمراقبة وبرجا للمناورات، فضلا عن ورشة للمحاكاة وقاعات للدروس ومدرّج يتسع ل 150 مقعدا، وجناح إداري.