وزير الداخلية غاضبا: "مش كل مسؤول يدير دولة في راسو"

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس بالجزائر العاصمة أن تعميم الإدارة الالكترونية على جميع القطاعات سيتم مع نهاية السنة و سيمسح للدولة باقتصاد ملياري دج سنويا.
وأعطى بدوي على هامش الزيارة الميدانية التي قادته لولاية الجزائر تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين و على رأسهم الولاة المنتدبين بضرورة المساهمة الفعالة في تسهيل الطريق أمام إنجاح عملية الرقمنة التي باشرتها الدولة، و السهر على التخفيف قدر المستطاع على المواطنين فيما يخص استخراج الوثائق.
ومن جانب آخر، أشار الوزير أن "الإدارة الالكترونية تعد بداية لإنشاء الحكامة (الالكترونية) الجزائرية الذي هو هدفنا الأسمى و يجب ربح هذه المعركة بمساعدة إطارات و عمال الدولة".
كما أشار إلى أن تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية سيسمح "بأنسنة العلاقات بين الإدارة و المواطن و مكافحة التماطل البيروقراطي و المحسوبية و الفساد".
و أضاف بدوي أن "عصرنة الإدارة العمومية من خلال تعميم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و التقليص من الملفات سيوفر على الدولة 200 مليار سنتيم (سنويا) لذلك فنحن في صميم ترشيد نفقات الدولة".
و تابع الوزير قوله أنها ستسمح "على المدى المتوسط بتقليص الضغط الذي يضر بالعلاقة بين الإدارة و المواطن".
وقد قطع مشروع إنشاء الإدارة الالكترونية مرحلة جديدة بعد أن تم اليوم الاثنين الشروع في عملية نموذجية تتعلق بإصدار جواز السفر البيوميتري على مستوى 16 من بين 57 بلدية بولاية الجزائر.
و اشرف السيد بدوي شخصيا على الإطلاق الرسمي لهذه العملية من خلال تدشين "مصالح الوثائق البيوميترية" ببلديات الابيار و خرايسية و أولاد شبل و رغاية وهراوة و عين طاية و الجزائر الوسطى.
و سيتم تعميم هذه العملية -حسب الوزير- على 44 بلدية بولاية الجزائر بحلول نهاية شهر سبتمبر أما البلديات ال13 المتبقية التي هي مقرات الولايات المنتدبة فهي غير معنية.
بالموازاة مع ذلك فان المواطنين المقيمين بالخارج بإمكانهم تقديم طلب الحصول على جواز السفر عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية و توجيهه لدائرة أو بلدية الإقامة أو القنصلية.
و بفضل نظام مركزي للرسائل النصية ستمكنهم الإدارة من متابعة ملفهم و تصحيح الأخطاء و يتم إعلامهم بتاريخ سحب جواز السفر.
كما أن إصدار جوازات السفر البيوميترية على مستوى البلديات سيتم تعميمه فيما بعد إلى ولايات وهران و قسنطينة و عنابة ثم إلى الولايات الأخرى التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.
و تطرق وزير الداخلية كذلك إلى مشاريع بطاقة التعريف الوطنية و رخصة السياقة و البطاقةالرمادية الرقمية التي تسعى مصالحه تجسيدها خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
و أعلن من جانب آخر انه تم منذ امس الاحد إلغاء شهادة الكفاءة من ملف تجديد رخصة السياقة.
إقرأ أيضا | بطاقة التعريف البيومترية الجديدة يمكن استعمالها في وظائف عدة