رهان الحكومة لدعم المؤسسات الاقتصادية واضح

بخصوص تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، تطرق سلال إلى توجهاته القاضية بالإبقاء على حق الشفعة قائلا: تطبيقا لتوجيهات الرئيس تم الإبقاء على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات، مضيفا أن القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك ولو بفاصلة.
ويمثل استمرار حق الشفعة الذي تمارسه الدولة رهانا حقيقيا للحفاظ على الاقتصاد الوطني، حيث ذكر سلال الجميع بتوصيات رئيس الجمهورية، التي أكد فيها بعديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي.
ووجه سلال رسائل عدة إلى المشككين، قائلا إنني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها، مؤكدا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على أن الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب، وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية.
تحسين محيط المؤسسات وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل
وأكد سلال، بأن برنامج رئيس الدولة فيه بكل وضوح بناء الاقتصاد الناشئ وزيادة مليون هكتار مسقي، وترقية قطاعات الصناعة والسياحة، موضحا في هذا الإطار أنه لا يعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي.
وأشار الوزير الأول في ذات الشأن، بأنه من الغريب أن يقال لماذا لا نحرر الاقتصاد ولماذا نشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ولماذا نواصل سياسات الدعم ولماذا نراجع تسعيرة بعض السلع والخدمات.
وأضاف: الحقيقة أن التناقض عند من يلوم على كل شيء دون معرفة العناصر الفعلية لكل ملف، أما نحن في إشارة منه إلى الحكومة، فخطنا ثابت لم يتغير وهو تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره، لأنه فعلا مشروع مجتمع متكامل وذلك من خلال برنامج عمل صادق عليه البرلمان.
ويأتي الخيار الحالي لتقوية الاقتصاد الرهان على المؤسسة الجزائرية، خاصة أو عمومية وهو ما أكده سلال، معتبرا المؤسسات الوطنية كأداة أساسية لتحقيق تحول الاقتصاد الوطني وخلق الثروة والقيمة المضافة.
ولتحقيق هذا الهدف، أشار الوزير الأول إلى أن حكومته تنتظر الكثير من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، خاصة في ما يتعلق بالابتكار وخلق جسور وتفاعلات بين المؤسسات دون الاعتماد الكلي على الطلب العمومي، كما ينتظر من المتعاملين المساهمة في إرساء مناخ الثقة في الاقتصاد والسوق الجزائرية لجلب الاستثمار واحتضان الفاعلين في النشاط الموازي وتسوية أوضاعهم حتى يتمكنوا من المشاركة في التنمية الوطنية.
وأشار سلال في خطابه، إلى أن كل تعهدات السلطات العمومية سواء في برنامج عمل الحكومة أو في إطار الثلاثية يتم الآن تجسيدها على أرض الواقع، مبرزا في السياق التقدم المسجل في مجال تحرير العقار الصناعي وتحسين محيط المؤسسات وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل.
ويرى الوزير الأول، أن تحقيق الأهداف المنشودة يحتاج لوقت طويل، مصرحا أنه لا يملك أي منا عصا سحرية كما أن توقيع مرسوم ليس كتوقيع صك بنكي، فالأمر يحتاج لوقت قبل ظهور النتائج الإيجابية.
وتأسف الوزير الأول لجوء وتناقض بعض الأطراف فيما يتعلق بمعالجة بعض الملفات الاقتصادية، قائلا من الغريب أن يقال في نفس الوقت لماذا لا نحرر الاقتصاد ولماذا نشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ولماذا نواصل سياسات الدعم ولماذا نراجع تسعيرة بعض السلع والخدمات.
وأوضح سلال، أن خطى الحكومة في تجسيد برنامج الرئيس أنها ثابتة ولم يتغير، مشيرا إلى أن الشعب وافق عليه بكل حذافيره لأنه فعلا مشروع مجتمع متكامل وذلك من خلال برنامج عمل صادق عليه البرلمان.