الحكومة تراهن على المؤسسة الجزائرية لبعث الاقتصاد الوطني

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بالبليدة أن الحكومة تراهن على المؤسسة الجزائرية لبعث الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.
و خلال لقاء مع مستثمري الولاية في اطار زيارة العمل التي يجريها للولاية اعتبر السيد سلال أن "بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية أصبح أمرا حتميا لأن الموارد الطبيعية حتى وإن ارتفعت أسعارها في المستقبل لن تكفي لتغطية متطلبات التنمية وحاجيات المواطن".
و لهذا -يضيف الوزير الأول- "جاء خيار الرهان على المؤسسة الجزائرية، خاصة أو عمومية، كأداة أساسية لتحقيق تحول الاقتصاد الوطني وخلق الثروة والقيمة المضافة".
و لتحقيق هذا الهدف تنتظر الحكومة "الكثير من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين خاصة في ما يتعلق بالابتكار وخلق جسور وتفاعلات بين المؤسسات دون الاعتماد الكلي على الطلب العمومي" حسب السيد سلال.
كما ينتظر من هؤلاء المتعاملين "المساهمة في إرساء مناخ الثقة في الاقتصاد و السوق الجزائرية لجلب الاستثمار واحتضان الفاعلين في النشاط الموازي وتسوية أوضاعهم حتى يتمكنوا من المشاركة في التنمية الوطنية".
يذكر انه وفي اطار تطهير الاقتصاد الموزاي يسمح قانون المالية التكميلي 2015 لأصحاب الاموال المحصل عليها خارج المجال البنكي بايداع اموالهم على مستوى البنوك في اطار برنامج المطابقة الجبائية الارادية مقابل دفع رسم جزافي نسبته 7 بالمائة.
و أشار السيد سلال في خطابه إلى أن "كل تعهدات السلطات العمومية سواء في برنامج عمل الحكومة أو في إطار الثلاثية يتم الآن تجسيدها على أرض الواقع" مبرزا التقدم المسجل في مجال تحرير العقار الصناعي وتحسين محيط المؤسسات وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل .
و يرى الوزير الأول أن تحقيق الأهداف المنشودة يحتاج لوقت قائلا: "لا يملك أي منا عصا سحرية كما أن توقيع مرسوم ليس كتوقيع صك بنكي فالأمر يحتاج لوقت قبل ظهور النتائج الإيجابية".
و دعا في هذا الخصوص إلى انخراط و تجند الجميع من أجل تحقيق هذه الأهداف.
و من جهة أخرى استغرب الوزير الأول تناقض بعض الأطراف فيما يتعلق ببعض الملفات الاقتصادية قائلا "من الغريب أن يقال في نفس الوقت لماذا لا نحرر الاقتصاد ولماذا نشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ولماذا نواصل سياسات الدعم ولماذا نراجع تسعيرات بعض السلع والخدمات ".
و أضاف: "أما نحن فخطنا ثابت لم يتغير: تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره لأنه فعلا مشروع مجتمع متكامل وذلك من خلال برنامج عمل صادق عليه البرلمان".
واعتبر السيد سلال أن "برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيه بكل وضوح بناء الاقتصاد الناشئ وزيادة مليون هكتار مسقي وترقية قطاعات الصناعة والسياحة".
وتابع يقول: "انني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي"
وأكد الوزير الأول بذات المناسبة يضا الإبقاء على حق الشفعة الذي تمارسه الدولة وهذا حماية للاقتصاد الوطني.
وقال سلال : "تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الإبقاء مثلا على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات".
و أضاف أن "القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك ولو بفاصلة".
كما شدد قائلا "حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني" مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية التي أكد فيها بعديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي.
واضاف "إنني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها".