العمال يطالبون بسحب الثقة من الفرع النقابي

طالب عمال مديرية الأشغال الجديدة والصيانة لمندوبية الصديقية، ببلدية وهران بسحب الثقة من الفرع النقابي لذات المديرية وتجديده عبر الولاية.
وحسب بيان، مرفوقا بعريضة امضاءات، تسلمت «الشعب» نسخة منه، فإن العمال يطالبون بتدخل الوالي لتجميد توزيع السكنات المقدر عددها ب108 وحدة سكنية عبر الولاية، وفتح حق الترسيم عبر مخطط تسيير لتسوية الوضعية.
كما أضاف البيان، أن العمال، اقترحوا لجنة للبث في ملف الخدمات الاجتماعية التي لا يستفيد منها العامل البسيط، حسبهم، إضافة إلى مطالبتهم بمعرفة أسماء أعضاء المجلس التنسيقي ومناصبهم وتكليفهم داخل هذه الهيئة.
مع العلم، أن نسخ البيان، تم رفعها إلى كل من والي ولاية وهران، رئيس بلدية وهران، الأمين العام للمجلس التنسيقي للفرع النقابي لبلدية وهران وكذا الاتحاد المحلي الشمالي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
التحقيق في شبهات تورط منتخبين بالتلاعب بقائمة المستفيدين من السكن
حذّر والي وهران، ابد الغني زعلان، من محاولات خلط الأوراق، بزج ملفات غير قانونية، ضمن قائمة المرشحين للاستفادة من السكن، في إشارة منه إلى مختلف الأعوان المكلفين بالعملية على مستوى المديريات المعنية، وعلى رأسهم ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا المصالح التقنية للبلدية والدائرة وغيرها من الإدارات الأخرى.
وقد كشفت التحقيقات المتواصلة والطعون التي تمت دراستها عن وجود خروقات وشبهات، تورط فيها منتخبون، بسبب تلقيهم رشاوي، وهو الأمر الذي ثبت بالدليل، من خلال عمليات التمحيص والتدقيق في ملفات المستفدين من الكوطة، الموجه للقضاء على السكن غير اللائق بوهران.
ونقل بيان، صادر عن ديوان الوالي، أنه تم «سحب الاستفادة من 25 مواطن في عملية الإسكان الخاصة ببلدية السانيا و3 آخرين في عملية وادي تليلات، مع تقديم المتورطين إلى العدالة من أجل مقاضاتهم، بتهمة التصريح الكاذب»، كما أعلن البيان الذي تلقت «الشعب» نسخة منه، عن تقديم أعوان ومنتخبين إلى العدالة مع توقيفهم الإداري إلى غاية الانتهاء من التحقيق.
وفي هذا الإطار، كشف والي وهران، أن مصالح مديرية التعمير بالولاية، أحصت أزيد من 11 ألف سكن فوضوي، موزع عبر 55 مجمعا، منها 34 مجمع فوضوي بالبلدية الأم، وتتواصل عمليات الإحصاء، في وقت تعرف فيه حركة التعمير بعاصمة الغرب الجزائري، نموا سريعا ومتزايدا.
وترجع هذه الظاهرة لعدة أسباب، تأتي في مقدمتها حسب والي وهران، الهجرة القروية زمن العشرية السوداء والنمو الديمغرافي السريع، نظرا للتطور الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات، وما يواكب ذلك من نشوء سوق شغل واعدة.
وشدد نفس المسؤول، خلال اللقاءات العادية التي تجمعه بممثلي مختلف وسائل الإعلام، عقب مختلف عمليات توزيع المساكن الاجتماعية، على أن بلوغ هذه الغايات، يفرض اعتماد سياسة واضحة، تضمن القضاء على السكن غير اللائق مع استعادة أوعيته العقارية في مشاريع ذات منفعة عامة.
ويكتسي هذا الإشكال القائم أهمية بالغة، بالنظر للمكانة الاستراتيجية التي تحتلها وهران، والتي استطاعت أن تحقق التميّز في آلية وطريقة توزيع السكنات، من خلال توزيع ما لا يقل عن 12 ألف سكن اجتماعي، خلال السنة الجارية، دون وقوع انزلاقات خطير.
وتمكنت قوات الأمن بمختلف مواقع الاحتجاجات من تفريق المتضاهرين، دون وقوع أي اشتباكات أو جرحى، بعد توجيهات المسؤول الأول على الولاية، منذ توليه السلطة، بفتح جميع قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين.
وستمكّن عملية الترحيل المتواصلة من إعادة إسكان 8187 عائلة قبل نهاية العام الجاري، علما بأنه، تم ترحيل أزيد من 1500 عائلة، خلال الأسبوع الأول و1430 عائلة من أصحاب الاستفادة المسبقة وسكان الأحياء القصديرية والهشة، خلال الأسبوع الثاني، كما تجدر الإشارة، أنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، إسكان أزيد من ألفي عائلة إلى سكنات جديدة مع التهديم الفوري لمختلف الأحياء القصديرية.