الصناعة الصيدلانية والأدوية مجالان مفتوحان للاستثمار

12 اتفاق تعاون ثنائي خلال زيارة الوزير الأول الفرنسي للجزائر شهر فيفري
ترأس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس، بمعية سفير فرنسا بالجزائر بيرنارد إميي، أول اجتماع جزائري فرنسي للصحة، تم التطرق فيه إلى مختلف فرص التعاون والشراكة في إطار رابح - رابح للبلدين للنهوض بقطاع الصحة بالجزائر، و الأولويات التي حددتها الدولة والحرص على نقل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة، لا سيما في مجال الطب العلاجي والصناعة الصيدلانية بما يتوافق واستراتيجية القطاع، والتي ينتظر أن تتوج بإمضاء أكثر من 12 اتفاق تعاون خلال زيارة الوزير الأول الفرنسي للجزائر في شهر فيفري 2016.
في هذا الإطار، قال الوزير أن اللقاء المنعقد بفندق «الماركير» ينتظر منه أن يشكل لبنة انطلاقة جديدة على أسس واضحة لمشاريع وحدوية، كونه يهدف إلى دفع الشراكة الثنائية في مجال الصحة في إطار قانوني مجدد بطموحات بحجم الشراكة السياسية الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن قطاع الصحة يستجيب لإنشاء شراكة مؤسساتية مثالية تترجم عمق الروابط التي تجمع الأطباء بين ضفتي المتوسط وعدد المجالات الصحية القابلة للمشاريع، ناهيك عن العلاقات التجارية فيما يخص الأدوية والأجهزة الطبية والاتصالات وكذا تبادل الخبرات ووجهات النظر بعدة مواضيع ذات الصلة.
وتطرق بوضياف إلى المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للقطاع التي ستكون محور مواضيع اللقاء الأول الجزائري الفرنسي للصحة، والتي تندرج ضمن بيان الشراكة الذي وقعه رئيسا البلدين في ديسمبر 2012، لترقية التعاون المؤسساتي والتقني بين الطرفين للفترة الممتدة ما بين 2013 - 2017، من خلال إنشاء مسارات جديدة للتعاون والأخذ بعين الاعتبار ضرورة سير المعلومات وتشجيع زيادة أعمال الشراكة.
وفي هذا السياق أعرب المسؤول الأول عن القطاع في إطار إنشاء الوكالة الجزائرية للأدوية عن أمله في الاستفادة من الوكالة الفرنسية لأمن الأدوية لتحفيز المكتسبات وضع تنظيم أمثل، ونفس الأمر بالنسبة للتكوين حيث أشار إلى أنه حان الوقت لإنشاء آلية تشاور تعنى باهتمامات الصحة العمومية من خلال استهداف المجالات ذات الأولوية.
ويتعلق الأمر بالتكوين شبه الطبي في مجال السرطان وإدارة وتنظيم المصالح الطبية الاستشفائية والأمانة الطبية وإدارة المستشفيات والتكوين في تخصصات الأطفال بحكم أن المنظومة التكوينية الوطنية تهتم بالبالغين أكثر من احتياجات الفئة الأصغر سنا، ناهيك عن زراعة الأعضاء.
وقال الوزير بإمكانية استفادة الوكالة الجزائرية للأعضاء من مرافقة نظيرتها الفرنسية للطب الحيوي وضع إطار تنظيمي يسمح بترقية التبرع وتطوير زراعة الأعضاء في إطار احترام الأخلاقيات الحية المعمول بها، حاثا على ضرورة وضع إطار مناسب لإنشاء معايير ونماذج قابلة للمعارضة فيما يخص الهندسة الاستشفائية، وكذا معايير وطنية لاعتماد الأجهزة الطبية.
23 مؤسسة و11 وكالة فرنسية صحية بالجزائر
من جانبه، أبرز سفير فرنسا بالجزائر بيرنارد إميي، اهتمام بلاده بالشراكة مع الجزائر في مجال الصحة، التي قال أنها تمثل قطاعا استراتيجيا للتعاون لا سيما بعد إمضاء ورقة طريق طموحة في المجالات الصحية، وهو ما تترجمه عدد الشركات والمؤسسات والوكالات الفرنسية في اللقاء، مشيرا إلى وجود 23 مؤسسة و11 وكالة في تخصصات عديدة تنشط بالجزائر، وهناك شراكات تجسدت عمليا في الواقع.
وأوضح إميي أن فرنسا تستثمر بالجزائر على أساس الثقة والشراكة المستدامة من خلال التركيز على المدى الطويل بما يلبي احتياجات البلدين في إطار شراكة رابح - رابح، مؤكدا حرص بلده على تحويل التكنولوجيا للجزائر وكذا التكوين سواء من خلال برامج التوأمة أو بالنسبة لإطارات القطاع والأطباء وحتى الطلبة وهذا لأن شراكتهم طموحة جدا في إطار احترام أولويات البلدين والرؤى والتي ستجسد رسميا عند زيارة الوزير الأول الفرنسي للجزائر.