وزير الصحة بوضياف يدعو إلى دفع الشراكة الجزائرية الفرنسية ضمن إطار قانوني "مجدد"

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى دفع الشراكة الجزائرية الفرنسية في المجال الصحي ضمن إطار قانوني" مجدد" مع طموحات بحجم الشراكة السياسية الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين.
وأوضح بوضياف ان قطاع الصحة يستجيب لإنشاء شراكة "مؤسساتية مثالية" بين الجزائر وفرنسا بقدر "عمق الروابط" التي تجمع الأطباء من ضفتي المتوسط وعدد المجالات الصحية القابلة لإقامة المشاريع.
وعلاوة على العلاقات التجارية، فيما يخص الأدوية و الأجهزة الطبية و الاتصالات و تبادل الخبرات و وجهات النظر، توقع الوزير انطلاقة جديدة للتعاون الجزائري الفرنسي في المجال الصحي مبني على أسس واضحة حول مشاريع وحدوية.
من أجل ذلك، و في إطار إنشاء الوكالة الجزائرية للأدوية، عبر السيد بوضياف عن أمله الاستفادة هذه الأخيرة من تجربة الوكالة الفرنسية لأمن الأدوية بهدف تحفيز المكتسبات و وضع تنظيم أمثل لهذه المؤسسة الجزائرية.
وفيما يخص التكوين و فضلا على عمليات التوأمة و الأعمال التي تمت مباشرتها بين الأطقم الطبية الجزائرية و الفرنسية، أكد وزير الصحة أنه قد آن الأوان لإنشاء آلية تشاور تعنى باهتمامات الصحة العمومية عن طريق استهداف المجالات ذات الأولوية.
كما ذكر بالمناسبة بضرورة الاهتمام بالتكوين شبه الطبي في مجال السرطان وإدارة و تنظيم المصالح الطبية الاستشفائية و الأمانة الطبية و إدارة المستشفيات و التكوين في تخصصات طب الأطفال ضمن هذا التعاون، مؤكدا بأن المنظومة التكوينية الطبية بالجزائر اهتمت أكثر بالبالغين و لم تول إلا القليل من الاهتمام باحتياجات الفئة الأصغر سنا.
وفيما يتعلق بمجال زراعة الأعضاء قال الوزير أن الوكالة الجزائرية لزراعة الأعضاء المنشأة حديثا قد تستفيد من مرافقة الوكالة الفرنسية للطب الحيوي من أجل وضع إطار تنظيمي ملائم يسمح بترقية التبرع و تطوير زراعة الأعضاء على أسس فعالة و ناجعة و ضمن احترام الأخلاقيات الحية المعمول بها.
كما ذكر بضرورة وضع إطار مناسب لإنشاء معايير و نماذج قابلة للمعارضة فيما يخص الهندسة الاستشفائية و كذا معايير وطنية لاعتماد الأجهزة الطبية.
وأوضح بالمناسبة أن المواضيع الهامة التي تتناولها اللقاءات الأولى الجزائرية الفرنسية في المجال الصحي لمدة يومين تعتبر من أولويات القطاع الذي يشرف عليه حيث تندرج ضمن بيان الشراكة الذي وقعه رئيسا البلدين في ديسمبر 2012 و الذي يحوي ترقية التعاون المؤسساتي والتقني بين البلدين للفترة الممتدة بين 2013-2017.
ويتعلق الأمر-كما أضاف-بإنشاء مسارات جديدة للتعاون مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة سير المعلومات و تشجيع زيادة أعمال الشراكة.