ترشيد النفقات لمواجهة الظرف الصعب

قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إن “رسم السياسات الحكومية وتنفيذها، بعد موافقة البرلمان، هو حق للحكومة المشكلة من الأغلبية”، مؤكدا أن “علو الأصوات والتراشق بمفردات لا تمتّ بصلة إلى موروثنا في التعامل مع بعض التطورات”، في إشارة إلى ما حدث بالمجلس الشعبي الوطني، وبعدما نبّه إلى أن القانون يستجيب لظروف المرحلة، ذكر بأن رئيس الجمهورية “يتوخى منهج المرحلية” في معالجة الأزمات.
لم يفوت ثاني رجل في الدولة ممثلا في رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس، مناسبة المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 ليلقي خطابا مقتضبا حرص من خلاله على التأكيد، أن “التدابير الواردة في نص القانون لم تشذ البتة عن قاعدة الالتصاق بحقيقة الصالح العام للمواطن وللدولة في جوانبه المختلفة”، لافتا إلى أن أكبر مؤشراته “الحزم والرشادة والعقلنة في التسيير”، وهو بذلك بعيد عن “التوصيفات التشاؤمية... الحمالة لنذر التهويل والإحباط”.
بن صالح، الذي لم يَحِدْ عن عادته، فضل إلقاء كلمة بمناسبة المصادقة على قانون المالية باعتباره الحدث، أهم ما جاء فيها “أعتقد واثقا أن تجربتي البرلمانية وملامستي للفعل البرلماني في وطننا، تدفعني إلى الافتخار بمساحات حرية الرأي والتعبير المتاحة لنا في البرلمان الجزائري”، مضيفا في كلام وجهه أساسا إلى البرلمانيين الذين يمثلون المعارضة في الغرفتين العليا والسفلى “ولكن الممارسة أيضا تدفع الفاعلين في المشهد إلى الإذعان أولا إلى مفهوم الأغلبية، حين اتخاذ القرار واحترام الرؤى والطروحات الأخرى حين المناقشات”.
وبعدما أشار إلى أن “علو الأصوات والتراشق بمفردات لا تمتّ بصلة إلى موروثنا في التعامل مع بعض التطورات”، قال “حان الوقت ليفهم الجميع أن التعبير عن الرأي من حق الجميع، لكن رسم السياسات الحكومية وتنفيذها -بعد موافقة البرلمان - هو حق للحكومة المشكلة من الأغلبية”.
وذكر بأن رئيس الجمهورية “سعى منذ توليه الشأن العام إلى توخي منهج المرحلية في إخراج البلد من مضائق أزماتها إلى مشارف الحلول التي ينعم بها الشعب اليوم” وأنه “عمل ولا زال يعمل بهدوء ورؤية تطبعها روح المسؤولية”، مضيفا “هذه السياسات أثمرت الوئام والمصالحة الوطنية وواءمت الجزائر مع النمو والتنمية”. ودعا بالمناسبة إلى “الانخراط في مسعى رئيس الجمهورية لتجاوز مصاعب المرحلة والولوج بالجزائر إلى مستويات أرقى باقتصاد متنوع”.
وأفاد في سياق موصول، “سياسات رئيس الجمهورية احتاطت لمثل أيام العسر هذه... وعليه فقانون المالية للعام 2016 يواصل تجسيد مخطط الرئيس لدعم النمو وفق مقتضيات الظروف والمرحلة”. وخلص إلى القول، “القانون يعدّ حقا قانون المالية لجميع الجزائريين الأكفياء والعاديين معا... قانون يبغي استئصال مظاهر التباطؤ والتخلف وغياب وحتى انعدام الأفكار والمبادرات... قانون يسعى لإيجاد ظروف مواتية لإثمار إنتاجية فعلية تعود بالنفع على الجزائريين والجزائريات”.