تفاؤل بما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية والأمل أكبر في تجسيد المزيد

»الشعب« ترصد آراء المواطنين حول الانتخابات الرئاسية القادمة

يقبل الشعب الجزائري على موعد و مرحلة بالغتي الأهمية في تعزيز المؤسسات المستقرة لدولة القانون القائمة على الديمقراطية، بحيث ستعود له كلمة الفصل في موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في 9 افريل القادم لاختيار الرجل المناسب والأصلح لقيادة شؤون البلاد والمواصلة في دفع حركة التنمية التي شهدتها بلادنا في غضون السنوات الأخيرة، أين عرفت قفزة نوعية على كافة المجالات كان لها اثر عميق وايجابي على تحسن الظروف المعيشية للموطن و الرقي بالمستوى المعيشي له إلى مصاف بعض الدول المتقدمة، من خلال ما توليه الدولة من برامج تنموية ثقيلة لمحاربة شتى أشكال الأزمات على غرار مشكل السكن، وشبح البطالة وفك العزلة.
فبين متحمسين لأداء الواجب الوطني، و آخرين غير واعين بالدور الذي عليهم تأديته، وبين اعترافات بما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، وغيرهم ممن يطمح ويأمل في المزيد من الانجازات، إرتأت يومية ''الشعب'' أن ترصد بعض أراء المواطنين، وبالأخص وجهة نظرهم بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة ومدى إقدامهم على المشاركة في صنع القرار.
الانتخابات حجر الأساس
ومن جهته، يري السيد ''ب، محمد'' أن هناك علاقة وثيقة تربط بين المواطن وبين موضوع الانتخابات باعتبارها أحد أهم معالم النظام الديمقراطي، حيث تعبر الانتخابات بوضوح عن ممارسة المواطنين لحق أساسي من حقوقهم في المجتمع الديمقراطي، وهي المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار، من خلال انتخاب ممثليهم الذين سيكونون في مواقع القيادة في الدولة التي تعمل على تنظيم حياة المواطنين وإدارة شؤونهم في مختلف المجالات الحياتية.
و تتوزع القيادة وتتفرع في المجتمع الديمقراطي إلى عدد من المؤسسات التي تشكل حلقة وصل بين المواطنين على اختلاف تجمعاتهم وانتماءاتهم ومصالحهم وبين القيادة العليا أو السلطة السياسية وهي الدولة والمؤسسات التابعة لها.
ويضيف المتحدث ان المواطن هو اللبنة الأساسية الأولى في أي مجتمع من المجتمعات، بغض النظر عن طبيعة هذا المجتمع ومواصفاته. وبدون المواطن لا يمكن الحديث عن وطن. وتبرز هذه الأهمية بصورة أوضح في المجتمعات التي تسير على النهج الديمقراطي، حيث تعمل السلطة السياسية، التي يتم انتخابها من قبل المواطنين، على تنظيم وإدارة حياة المجتمع بالشكل الذي يحقق مصالح الغالبية العظمى منهم، ويوفر لهم كافة الأساليب والوسائل التي تمكنهم من العيش بكرامة ورفاهية.
وتقوم هذه العلاقة على أسس التبادل من ناحية الحقوق والواجبات، فلكل مواطن هناك مجموعة من الحقوق التي يجب على الدولة العمل على توفيرها له، من اجل ضمان أمنه وسلامته ومصالحه ورفاهيته وسبل العيش له، وعلى كل مواطن أيضا مجموعة من الواجبات التي عليه أداؤها تجاه السلطات العامة والمجتمع من اجل ضمان قيام الدولة بوظيفتها الأساسية في عملية قيادة المجتمع وتنظيم حياته بالشكل المناسب الذي يضمن تحقيق مصالح وغايات الغالبية العظمى من أعضائه.
إن بناء هذا الشكل من العلاقة لا يمكن إلا في المجتمع الديمقراطي الذي يتيح لكافة المواطنين الحق في انتخاب مجلس النواب الذي سيدافع عن حقوق الشعب، وبالتالي يمنحهم الحق في المتابعة والمراقبة الدائمة لعمل هذه السلطة من اجل ضمان قيامها بالدور المطلوب منها على أكمل وجه. فالمواطنة في المجتمع الديمقراطي تعني الحق في المشاركة في صنع القرار السياسي في هذا البلد.
وفي ذات السياق، يواصل المحامي موضحا أن الانتخابات في المجتمع الديمقراطي هي حجر الأساس في تعزيز انتماء المواطنين لوطنهم، فهي التي تضمن أن يكون الناخبون مواطنين وان يعتبروا أنفسهم كذلك حيث أن حرية المواطنين في اختيار الحكام لا تعني شيئا إذا كان المواطنون لا يهتمون بالحكم ولا يشعرون بالانتماء السياسي.
ولهذا الغرض، فان أهمية الانتخابات تكمن في إضفاء الشرعية، بحيث تعطي الانتخابات للهيئة المنتخبة الشرعية لممارسة السلطة وحق إصدار الأنظمة والتشريعات التي تراها ضرورية لتنظيم حياة المجتمع، كما توفر المشاركة و تقدم الفرصة أمام اكبر نسبة من المواطنين لممارسة السلطة السياسية من خلال فرض حرية الاختيار، بما يدع للمواطنين الفرصة لاختيار من يرونه مناسبا لإدارة الشؤون العامة
على الفائزين تنفيذ البرنامج الانتخابي بكل أمانة
اما بالنسبة ل ''عبد الرحما ن، س''، 24 سنة، طالب بكلية الاعلام و الاتصال فيتسائل ما اذا كان هناك أساس متين للديمقراطية وهل البرامج المطروحة من قبل الأحزاب تلبي طموحات الجماهير وترقى لمستوى الشعب الجزائري وهل الجميع حريصون على الديمقراطية، لقد آن الوقت للكف عن الصراع والتوجه إلى تطوير البلاد وإيجاد مخرج من دوامة المعاناة والبطالة التي أرهقت كاهل المواطن الجزائري وأفقدته الأمل في المستقبل، مرحلة لم يتجاوزها الشعب الجزائري للدخول في المشاركة أو المقاطعة، والسياسة ليست مزاج أو هوس. على المهزومين الامتثال لنتيجة الانتخابات والعمل بطريقة قانونية ومشروعة وعلى المنتصرين تنفيذ البرنامج الانتخابي بكل أمانة وعلى المقاطعين أن يعارضوا معارضة إصلاحية لتقويم الحكومة والعمل على تصحيح الجميع.
تجربة الديمقراطية الجزائرية تستحق التشجيع
وفي اتجاه معاكس، تذهب الانسة ''زهية ،س''، 26 سنة، عاملة في قطاع الوظيف العمومي الى الظن ان التجربة الجزائرية تستحق التشجيع وبالخصوص التجربة الديمقراطية حيث ان هناك حرية صحافة لا مثيل لها في كل العالم العربي، وحتى فيما يتعلق بالاحزاب اين تعتبر الجزائر من الدول العربية القليلة جدا التي اعطت هامش من الحرية للاحزاب الاسلامية، فالمشاركة فعل أكثر إيجابية، ولكن المقاطعة ممارسة للحرية في التعبير. وما تحقق في الجزائر هو بناء نحو الديمقراطية يكتمل شيئا فشيئا، ويتم ذلك بثمن غال من الجهد والدم، وحتى إذا ما اعتبرنا كل هذا شكليا فإن باقي الدول العربية لم تحققه حتى ولو كانت مسألة شكلية، ففي الجزائر أحزاب وصحف تنتقد كما تشاء النظام والسلطة والجيش. كما أن المواطن العادي لم يعد يخاف أي شيء وهو يعبر عن غضبه، مضيفة ''اظن ان الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تجرى فيها انتخابات حرة ونزيهة بحكم ما سبق لها من تجربة ومشاركة في الانتخابات السابقة، كما أنه من المحتمل تدخل أيادٍ أجنبية لا تحب الخير للجزائر ولكل العالم العربي لتحرك دعاة المقاطعة، لأن نجاح التجربة الجزائرية في تعايش مختلف التيارات فيما بينها قد ازعج كثيرا من الأوساط والأنظمة المستبدة.
نفس وجهة النظر التي آل إليها ''سعيد، ك''، 34 سنة، تاجر، عندما اعتبر مقاطعة الانتخابات هروبا من تحمل المسؤولية وأعباء الديمقراطية والنهوض بوضع البلاد السيء من النواحي الأمنية والاقتصادية. فاليوم الجزائر هي بحاجة إلى حكومة تمثل أكبر إجماع وطني ممكن كي تكون قادرة على اتخاذ القرار الوطني المطلوب وذلك من خلال معالجة الوضع الاقتصادي المتردي والعمل على تأمين فرص عمل والحد من مظاهر الخلل الإداري والحكومي في البلاد، فضلا عن تنظيم العمل النقابي والحزبي لان الاحزاب التي تم انشاؤها هي أحزاب وطنية من حيث مضمونها وبرامجها، فلا يوجد بنظري سبب للتهرب من الانتخابات إلا إذا كانت هذه الأحزاب تضمر نوايا أخرى، ولهذا كفانا شعارات دون فائدة، ان هذا النسيج السياسي المتناقض وكيفية إدارة أمور الدولة يطرح برامج وطنية بأبعادها المختلفة والجميع يرغب في بناء الدولة المعافاة من كل ما لحق بها من أمراض خلال المرحلة السابقة وإعادة الشكل الطبيعي لبلد المليون شهيد وإعادة الدور الريادي لها على الصعيد العربي والعالمي. فالجزائر تستحق كل الخير فهذا البلد الذي لازال يخطو بخطوات متثاقلة نحو تحقيق الديمقراطية، ويعتبر ما وصل اليه حتى الآن من جهود نحو تحقيق جزائر لكل الجزائريين افضل من الكثير من الدول العربية التي لم تستفق من سبات الديكتاتوريات حتى الآن. ولكل الشعب الجزائري الحرية في التقدم أو الامتناع، فالجزائر للجزائريين فقط.