التضامن بين الفاعلين الوطنيين لتجاوز الأزمة الاقتصادية

مكاسب تحققت بالحوار والتشاور والعقد الوطني مرجعية
طالب الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، كافة الفاعلين الوطنيين للتصدي سويا للأزمة الاقتصادية الظرفية التي تمر بها البلاد، وأشاد بإرادة الحكومة ومنظمات أرباب العمل في تطبيق العقد الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2014، و أعلن عن توقيع بروتوكول اتفاق يسمح بضمان الحقوق المهنية والاجتماعية لعمال القطاع الخاص.
وقع الاختيار هذه السنة، على قصر الأمم بالعاصمة، لإحياء الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و45 لتأميم المحروقات، والتي خيمت عليها تحديات الراهن، من تطلعات تنويع الاقتصاد الوطني ومجابهة أسعار النفط المنخفضة والاستمرار على نهج الحوار.
قاعة الجلسات الكبرى، لم تحجز مقاعدها للمعنيين بالحدث من الجزائيين، ولكن أماكن كثيرة حجزت لضيوف الجزائر، من ممثلي النقابات ومكاتب العمل العربية الإفريقية والأجنبية.
وبالنسبة للأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، فإن هؤلاء “ أمامهم صورة جزائر اليوم، حيث يجتمع كافة الشركاء، حكومة، ممثلي العمال ومنظمات أرباب العمل، للاحتفاء بإحدى أهم المحطات البارزة في تاريخ البلاد والعمل سويا نحو الرقي والتقدم”.
وفي كلمته، خص سيدي سعيد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحيز خاص من الثناء والإشادة “ نظيرة مكافحته من أجل استقلال الوطن، وتحرير شعوب العالم الثالث وبسط الاستقرار الأمن في إفريقيا على وجه الخصوص”.
وأضاف بأن “ الرجل (بوتفليقة)، تملكته القناعة الدائمة ببناء جزائر تنعم بالأمن، الديمقراطية والتطور الاقتصادي المستدام والرفاه الاجتماعي”. وأكد أن هامش المناورة الذي تملكه البلاد اليوم لتفادي صدمة انهيار النفط في السوق الدولية، يعود بالأساس “ للرؤية السديدة والخطوة الاستباقية حينما قرر تسديد المديونية الخارجية قبل الأوان”.
ورد سيدي سعيد بشكل غير مباشر، على منتقدي التوجهات الاقتصادية الحالية للدولة، وتعارضها مع المبادئ التي تأسست عليها، بالقول “ نصرح بصوت مرتفع أننا لازلنا محافظين على ذهنية نوفمبر 1954، وخيارتها نحو الحرية، السيادة بجميع أبعادها والتطور الاجتماعي”.
مشيرا إلى امتلاك الجزائر لكامل سيادتها السياسية والاقتصادية رغم فقدانها لحجم كبير من المداخيل المالية منذ أواخر 2014 جراء انخفاض سعر البترول دوليا.
وأكد في السياق، أن للجزائريين القدرات اللازمة والإرادة للتغلب على الأزمة التي وصفها بالظرفية، وقال “أدعو في هذا اليوم التاريخي، كل الفاعلين الوطنيين، سلطات عمومية، منظمات الباترونا، رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة، النقابات للتصرف بجرأة وإصرار وبقناعة سياسية، لتجاوز الظرف الراهن”.
ودعا في ذات الوقت إلى الحفاظ على روح التضامن، وإعطاء القيمة للعمل بغرض تسريع الوتيرة الصناعية التي تعطي القوة للإنتاج والاستهلاك الوطنيين، مشددا على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
وقال أن الوضع الحالي يتطلب مزيدا من الثقة بالنفس والإيمان بالكفاءات والإمكانيات الوطنية، معتبرا أن ذلك يتحقق “ بإقصاء التفكير السلبي، الشك والانهزامية، يجب أن نبني بلادنا على أسس النجاح”.
وأشار المتحدث، إلى أن العمل المتجانس لتجاوز المرحلة الصعبة يجب أن يتم في الهدوء والسكينة، والابتعاد عن التهويل والارتباك.
على صعيد آخر، نوه سيدي سعيد، بالوزير الأول عبد المالك سلال، واعتبر أن “ له حضور دائم وتسيير توافقي للعقد الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عن اجتماع الثلاثية لسنة 2014”، وأشاد في الوقت ذاته بإصرار منظمات أرباب العمل على تجسيد بنود العقد، الذي وصفه بالإجراء الحضاري لتسيير المناخ الاقتصادي والاجتماعي.
وأعلن سيدي سعيد بالمناسبة، عن توقيع وشيك لاتفاقية مع منظمات الباترونا، لتكريس الحقوق والواجبات والتمثيلية النقابية للعمال الأجراء في القطاع الخاص. مشيرا في ذات الوقت إلى أهمية المكاسب التي حملها الدستور الجديد، وقال بشأنه “ أنه توافقي، عزز الوحدة الوطنية، دولة الحق والقانون وأعطى جميع الأبعاد لمجتمع جزائري منغمس في مقومات هويته الوطنية”.
وعلى صعيد الممارسة النقابية، أكد سيدي سعيد، أن مكاسب عديد تحققت للعمال منذ أكتوبر 1990، بفضل إرساء ثقافة ثقة بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا، مرجعا هذه المكتسبات إلى عامل أساسي يتمثل في الحوار.
وأضاف المتحدث، أن الاستماع للانشغالات ونهج الحوار، سمح بتجاوز العراقيل والعقبات، وخلف نتائج اقتصادية واجتماعية مهمة للعمال. مؤكدا الاستمرار على نفس المقاربة لمعالجة المشاكل المهنية.
وشدد سيدي سعيد على أهمية الاستقرار والأمن قائلا” السلم ثمرة المصالحة الوطنية، التقدم الاقتصادي والاجتماعي ثمرة الاستماع والتشاور، الاستقرار الاجتماعي ثمرة تكريس الحوار بين الشركاء”.