أكدت مصادر من المركزية النقابية أن وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قد طلب من المركزية النقابية والباترونا تسبيق توقيع مشروع العقد الوطني الاجتماعي الاقتصادي قبل موعد لقاء الثلاثية المقبلة، وهو ما وافقت عليه المركزية النقابية وتنظيمات الباترونا. وانطلاقا من ذلك، فإن مشروع العقد لن يناقش في الثلاثية المقبلة، مثلما كان مقررا من قبل، وإنما تقرر توقيعه خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، في لقاء قمة ثلاثي بين كل من الحكومة ممثلة في وزير العمل والضمان الاجتماعي، المركزية النقابية ممثلة في أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد وأعضاء الأمانة الوطنية، إضافة إلى القيادات الوطنية لتنظيمات الباترونا، في انتظار استكمال الملفات الاجتماعية للثلاثية التي قال عنها سيدي السعيد مؤخرا إن 50 بالمائة منها ما تزال في الورشات قيد التحضير. جميلة بلقاسم وأوضحت نفس المصادر أن تاريخ توقيع العقد سيكون خلال الفترة الممتدة من 20 سبتمبر إلى 24 سبتمبر، حسب ما تسمح به أجندة وزير العمل الطيب لوح، حيث تنتظر المركزية النقابية والباترونا من وزير العمل ضبط الموعد فقط، علما أن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد كان قد أكد منذ أسبوع بمناسبة لقائه بالأمناء العامين للفيدراليات الوطنية بمقر دار الشعب بالعاصمة أن مشروع العقد الوطني الاجتماعي الاقتصادي سيكون جاهزا هذا الأسبوع. وحسب مصادرنا، سفإن قرار تسبيق توقيع العقد الوطني الاجتماعي الاقتصادي قبل موعد الثلاثية جاء بطلب من وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح حرصا منه على تطبيق التعليمات التي وجهها الرئيس بوتفليقة للحكومة في خطابه شهر فيفري الفارط، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أمر رئيس الجمهورية آنذاك الحكومة بالتعجيل بتوقيع العقد الاجتماعي الاقتصادي، من أجل تحقيق الاستقرار المنشود وفتح الطريق أمام إقلاع اقتصادي حقيقي للبلاد. كما يأتي تسبيق توقيع العقد على وقع الدخول الاجتماعي الذي يتخلله مشكل عدم تمكن بعض الفيدراليات من تحضير الاتفاقيات القطاعية بسبب رفض مدراء الشركات القابضة التفاوض مع ممثلي العمال حول الزيادة في الأجور. وفي هذا الصدد، أكد الأمين الوطني المكلف بالمنازعات بالمركزية النقابية بوعلام بوزيدي في تصريح ل "الشروق اليومي" أن سيدي السعيد شرع ابتداء من يوم أمس، عقب عودته من لبنان في اتصالات مع وزير العمل ورئيس الحكومة من أجل تسوية مشكلة المفاوضات العالقة بين الشركات القابضة والفيدراليات الثلاث للبناء، السياحة والمعادن. ويهدف العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي من شأنه تنظيم التعامل بين الحكومة والشريك الاجتماعي باللجوء وأرباب العمل الى إقرار هدنة اجتماعية، في انتظار استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وهو يتضمن - حسب ما تم الإعلان عنه من معطيات أولية - حوالي 120 مقترح، قام فوج العمل المشترك بين المركزية النقابية والباترونا والعمال الذي تم تنصيبه السنة الماضية، بتحضيرها، وتتعلق في مجملها بالتقاعد، وتحديد حقوق العمال على رب العمل، وحقوق رب العمل على العمال، وكيفية تنظيم العلاقة بينهما، ويؤسس لإطار تشاوري بين مختلف أطراف الحوار من أجل تحقيق أهداف جوهرية تتمثل أساسا في بعث الانطلاقة الاقتصادية وتحقيق معدل نمو مرتفع يسمح بضمان التطور الاقتصادي والاجتماعي العام والدائم، علاوة على الحفاظ على مستوى جيد للنمو، وخفض نسبة البطالة، ووضع سياسة وطنية للتشغيل تسمح بخلق مناصب الشغل، وتضمن مداخيل دائمة ووضع حد للتهميش والإقصاء ولكل أشكال العمل غير المستقر. ومن بين الأهداف المتوخاة من العقد استنادا الى مقترحات المركزية النقابية ضمان التوزيع العادل للفوائد الناتجة عن التنمية، وتحسين القدرة الشرائية التي تميزت بتدهور كبير خلال السنوات الأخيرة، وتحسين ظروف العمل. ويرسم مشروع العقد الذي سيتم توقيعه بين الشركاء الاجتماعيين نهاية سبتمبر الجاري، استراتيجية اقتصادية واجتماعية شفافة على المدى الطويل تحدد القطاعات الصناعية التي يمكنها خلق الثروات واستحداث مناصب الشغل، وتكريس الإطار التشاوري الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة الإنتاجية.
