موقف الجزائر من القضية الفلسطينية ثابت

جدد برلمانيون جزائريون، أول أمس، ببروكسل التأكيد على «موقف الجزائر المبدئي والثابت» والتزامها الكلي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
وأكد عضو مجلس الأمة، محمد مداني حواد مويسة، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن الجزائر «تدعم الطلب الفلسطيني الشرعي في الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس».
وفي هذا السياق دعا الاتحاد من أجل المتوسط إلى الإسراع في إنشاء، في إطار المفوضية، مجموعة عمل حول فلسطين قصد تقديم كل مساندتها لمطالب الفلسطينيين الشرعية في إقامة دولة وفقا للوائح منظمة الأمم المتحدة.
وأشار عضو مجلس الأمة إلى ضرورة العمل من اجل «السلم و الاستقرار في الشرق الأوسط»، منددا بالخلط المتكرربين الكفاح من اجل الاستقلال و الإرهاب.
وقال متسائلا باتجاه نواب البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط المشاركين في هذا اللقاء «إذا تم اعتبار عمل شعب يطالب باستقلاله كعمل إرهابي فكيف يوصف المحتل».
وفي تصريح للصحافة جددت السيدة حفيظة بن شهيدة، وهي أيضا عضو في مجلس الأمة، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العيش في أمن في دولة ملائمة للعيش عاصمتها القدس، معربة عن «انشغالها العميق» أمام تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط.
وأعربت بن شهيدة عن ارتياحها «للدعم الواضح جدا و الحاسم» الذي يقدمه البرلماني اللوكسمبروغي دافيد واغنر والأردني حازم كاشو للقضية الفلسطينية.
وأشار النائب اللوكسبورغي إلى أهمية إيجاد حل لدوليتين بين الفلسطينيين و الإسرائيليين منددا بمواصلة السياسة الإسرائيلية الاستعمارية التي تسببت في «انجراف الأراضي الفلسطينية».
ودعا الأردني حازم كاشو من جهته إلى إيجاد حل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني, داعيا كل البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الإنعاش و نجاح مسار السلم.
وأثناء التطرق إلى الوضع في سوريا تطرق برلمانيو الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط بالإجماع إلى ضرورة وضع حد للعنف و العمل من اجل حل سياسي قصد جلب السلم والاستقرار في المنطقة.
وقدم المشاركون في اجتماع اللجنة السياسية و الأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط, تقييما للاتحاد مبرزا انجازات هذه المجموعة منذ إنشائها لا سيما المشاريع الاجتماعية و الاقتصادية المنجزة في بعض الدول الأعضاء بفضل دعمها المالي.
ومنذ سنة 2016 قام أعضاء الاتحاد بالمصادقة على توصية واحدة تخص «آفاق إصلاح الاتحاد من أجل المتوسط».