حداد: رفع الإنتاج الوطني معركة مصيرية تستدعي تجنّد الجميع

الاستثمار في السوق الإفريقية خيار أساسي
رافع علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، بمستغانم، من أجل التطور الاقتصادي والاجتماعي ودعم الإنتاج الوطني، ملتزما ببذل جميع الجهود من أجل تجنّب الركود الاقتصادي. داعيا إلى إقامة شراكة حقيقية مع الجامعة وبناء الروافد مع البحث العلمي، حيث يستفيد منه الطرفان.
دعا حداد إلى إنشاء لجنة مشتركة بين «الأفسيو» ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف ترقية تحصيل التعليم العالي، بما يتناسب وسوق العمل والمؤسسة الاقتصادية. واغتنم الفرصة ليطمئنّ أن المؤسسات العمومية لن تمس، بل تتطلع لإقامة شراكات معها، مثل تلك التي تستحدث مع الأجانب.
قال علي حديد المسؤول الأول في منتدى رؤساء المؤسسات، إن «الأفسيو»، خلال لقائه مع مستثمري ولاية مستغانم، حريص على الاستمرار في رفع تحدي التطور الاقتصادي لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، مسجلا في هذا الإطار تقدما رغم الانتقادات التي طالت المنتدى.
وتطرق حداد للنموذج الاقتصادي الجديد الذي يرتقب الكشف عنه شهر أفريل، حيث عول عليه كونه يجعل المؤسسة في قلب التنمية الاقتصادية، من أجل جزائر جديدة، يركز اقتصادها على البعد المحلي في بعث النسيج الاقتصادي، مشيرا إلى أنه تم قطع مسافة معتبرة لإنجاح هذا الخيار وتسريع وتيرة تنويع النسيج الصناعي وإنعاش الاقتصاد بديناميكية جديدة.
ولم يخف رئيس «الأفسيو» في سياق متصل، أن منتدى رؤساء المؤسسات لديه نظرة واسعة وعميقة بهدف تكريس فعلي لتنافسية المؤسسة الوطنية، خاصة المؤسسة الخاصة، حتى يبرز قطاع خاص منتج، حتى وإن تطلب الأمر اللجوء إلى التكوين، من أجل اقتحام الأسواق الإفريقية من خلال بلورة المنتوج الوطني.
وردا على انشغالات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بهذه الولاية، خاطبهم حداد قائلا: «إن ثروة البترول انتهت وحان الوقت للاعتماد على السواعد، لأن الجزائر كبيرة ويمكنها أن تكون في مرتبة وتموقع أحسن اقتصاديا»، موضحا نحن بصدد التشاور وعقد لقاءات مع عدة فاعلين في الحياة الاقتصادية. وفنّد كل ما يروّج حول محاولة خوصصة بعض المؤسسات العمومية، عندما ذكر أن كل ما حدث في الماضي لن يتكرر، مشددا على ضرورة عدم المس بالمؤسسات العمومية.
وأعطى رئيس «الأفسيو» شروحا بهذا الخصوص، حيث التزم بالتعاون مع المؤسسات العمومية، كونها توفر العقار ولديها قدرات لا يستهان بها ويمكن إقامة شراكة معها تماما مثل الشراكة التي تجسد مع الأجانب، وبعد ذلك يعرض المنتوج الوطني.
واستطرد حداد يقول بهذا الخصوص، مقدما سلسلة من التوضيحات بما فيها أن هناك من لم يفهم ما صرّح به، وأوّل بطريقة غير صحيحة، فضايق بذلك المؤسسة العمومية، بل وأعلنها صراحة أن منتدى «الأفسيو» لم يحضر للاستيلاء على المؤسسة العمومية، لكنه مستعد للعمل مع جميع المؤسسات لتحسين المنتوج الوطني من أجل الذهاب إلى الأسواق الإفريقية، خاصة عقب زيارته لبعض البلدان الإفريقية وتأكده أن الجزائري يحظى بالتقدير، لكن لم يستغل هذا الرصيد في المعركة التنموية الاقتصادية.
وباعتبار أن الأفارقة ايضا يبحثون عن منتوج جيد وذي جودة عالية، ولا يمكن أن يطلب من الجزائري أو الإفريقي اقتناء منتوج مثل «البصمة الجزائرية» ليس له تنافسية، لذا يجب الذهاب إلى الجودة والأمر، بحسب حداد، حتمي وضروري.
وطمأن أن كل من يلتحق بالمنتدى وينضمّ إليهم وله القدرة على ترقية المؤسسة الإنتاجية فهو مرحب به، والهدف أن المؤسسة الجزائرية تكون مستقبلا الأحسن، لأن عدد سكان إفريقيا يزيد عن 1 مليار نسمة وعقب عقد ونصف سيرتفع إلى النصف وتشكل سوق واعدة للجزائر. علما أن الهدف القائم يكمن في تحقيق التقدم في هدوء وبشكل منتظم شيئا فشيئا.
وكشف رئيس الأفسيو، أنه من الصعب تطوير الاقتصاد باحتياطي الصرف الحالي الذي يقدر ب153 مليار دولار، لأن هذا الغلاف المالي لا يغطي سوى مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، لذا صرح أنه مع الاستدانة الخارجية لتطوير وترقية الإنتاج الوطني إذا تطلب الأمر، وليس تلك الاستدانة الموجهة للاستهلاك ولاقتناء الكماليات.
وحول انشغال بعض المستثمرين فيما يتعلق بالعفو الجبائي، قال بصراحة إنه ليس مع مسح الضرائب، لكنه مع دعم المؤسسات الصغيرة ويثمّن كل إجراء من شأنه أن يعالج الصعوبات التي تعرفها، على اعتبار أن هناك نشاطات تحتاج إلى الحماية ويجب أن تدرس حالة بحالة.
ووقف حداد عند التزامات الدولة بتحسين مناخ الأعمال لفائدة جميع المؤسسات الإنتاجية، سواء كانت خاصة أو عمومية، إلى جانب ما وصفه بالانطلاقة الحسنة للحماية التشريعية والتناسق التنظيمي الذين من شأنهما ضمان محيط استثماري وإنتاجي يتسم بالاستقرار.
وتحدث رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بالكثير من الاهتمام، عن أهمية الابتكار واستغلال نتائج البحث العلمي وتقوية علاقة المؤسسة بالجامعة، حيث عكف «الأفسيو» على استحداث لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي تهدف إلى إقامة شراكة بين الآلة الإنتاجية والجامعة.
وذكر أن رؤساء المؤسسات دعوا الجامعة إلى إرساء تعاون مشترك يستفيد منها الطرفان، بهدف تبنّي برامج سوق العمل، حتى يتم تكوين موارد بشرية مؤهلة، وحتى تساهم المؤسسة في تحسين أداء التعليم العالي بتوجيهه نحو ما تحتاجه الحياة الاقتصادية.
وأبدى اهتماما كي يساهم الجامعيون الموجودون بولاية مستغانم في إحداث دينامكية حقيقية في المنطقة لامتصاص البطالة والرفع من تنافسية الآلة الإنتاجية.
من جهته أكد عبد الوحيد تمار، والي مستغانم، أن الولاية تطمح لكي تتحول إلى قطب اقتصادي متعدد الوظائف، من خلال ثروات الصناعة الغذائية والصيد البحري وكذا السياحة على وجه الخصوص.
ولم يخف تمار ضرورة استغلال الولاية كافة أقاليمها من أجل تجسيد التنمية، حيث ذكر أنه تم تحرير القيود عن المبادرات المحلية حتى تستغل كل القدرات. ويرى الوالي أن دفع عجلة التنمية يجب أن يمر عن طريق العروض العقارية الموجهة للاستثمار.
وكشف في سياق متصل، أن الولاية وضعت استراتيجية خاصة للاستثمار، حيث تم استرجاع ما لا يقل عن 150 هكتار من 8 مناطق صناعية تتوافر عليها الولاية كانت غير مستغلة من المستثمرين المزيفين. وأعلن الوالي تمار عن إنشاء ثلاث مناطق صناعية جديدة بنحو 100 هكتار، يضاف إليها المنطقة الصناعية البرجة التي تتربع على مساحة 650 هكتار، حيث يتم إنشاؤها على مرحلتين، على أن تنطلق الأشغال على مستوى المنطقة الأولى ب200 هكتار، مقدرا ما وصفه بالخزان الصناعي في مستغانم بمساحة لا تقل عن 770 هكتار. علما أن الولاية تتطلع لاستحداث خزان للحليب واللحوم الحمراء والبيضاء بمساحة تناهز 1800 هكتار.