منتدى رؤساء المؤسسات: "انخراط التام" في مسعى السلطات العمومية من أجل نموذج اقتصادي جديد

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد يوم السبت بمستغانم على "الانخراط التام" للمنتدى في مسعى السلطات العمومية المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية العميقة التي ستتوج بنموذج اقتصادي أعلن عنه مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال.
وأبرز السيد حداد بمناسبة فتح المكتب الولائي لمنظمته أن "الأزمة الحالية هي فرصة للمصادقة على مخطط للبزوغ الاقتصادي الذي سيعطي بعدا جديدا للاقتصاد الوطني" داعيا كل القوى الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ورؤساء المؤسسات "لأخذ مسؤولياتهم ومنح الأولوية للمصالح العليا للجزائر".
"لقد ناضلنا من أجل نموذج اقتصادي جديد يضع المؤسسة في قلب كل سياسة اقتصادية عمومية" حسبما أضاف نفس المتحدث الذي أشار الى أن "رؤساء المؤسسات الاعضاء في المنتدى كانوا دائمي الاستثمار في المجال الاقتصادي للبلاد بداية من خلق مناصب شغل والثروة من خلال اقتراحاتهم ومشاوراتهم وأفكارهم التي سلموها للسطات العمومية عبر المنتدى".
كما دعا الى "تشجيع الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة لتحسين المنتوج و تصديره نحو البلدان الافريقية كمرحلة أولى".
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات قائلا "سنعمل كل ما في وسعنا لتجنيب البلاد الاستدانة الخارجية " مبرزا أن "الرهان ليس في الاستدانة ولكن في كيفية تسديد الديون".
وفي المقابل أعرب عن عدم تخوفه من اللجوء الى الاستدانة الخارجية شريطة أن توجه لتمويل قطاع الانتاج وليس الاستهلاك.
كما دعا علي حداد المؤسسات "الى المرور الى السرعة القصوى في مجال انجاز الاهداف المتعلقة بتنويع الصناعة لبلوغ اقتصاد وطني بازغ" داعيا إياهم الى "الابتكار والابداع التي هي نتائج البحث".
وذكر أن "منتدى رؤساء المؤسسات يولي اهتماما كبيرا لعلاقة المؤسسة-الجامعة ويعمل على تثمين أشغال البحث" مشيرا الى استحداث بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "جائزة منتدى رؤساء المؤسسات لأحسن أطروحة دكتوراه لتشجيع البحث لفائدة المؤسسات والاقتصاد".
وشدد السيد حداد على ضرورة "مساهمة المؤسسات في تحسين برامج التعليم العالي".
كما تم بمناسبة هذا اللقاء الذي عرف حضور السلطات الولائية ومتعاملين اقتصاديين توزيع خمس قرارات حق الامتياز غير قابلة للتنازل لفائدة متعاملين إقتصاديين محليين.
كما تمت زيارة بعض المؤسسات الخاصة ببلديات مزغران وحاسي مامش وماسرى.