500 مليار دج حصيلة الضريبة على الدخل و11 مليار دج من قسيمة السيارات

كشف، أمس، المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، عن تحصيل 500 مليار دج من الضريبة على الدخل الإجمالي، فيما ناهزت الأموال المحصلة من قسيمة السيارات 11 مليار دج؛ رقم مرشح للارتفاع بعد إقرار زيادات بموجب قانون المالية لسنة 2016 بعد إطلاق العملية التي ستتأخر هذه السنة إلى شهر ماي المقبل. وارتفع الرسم على عقار السكن بحوالي 15 من المائة حسب المنطقة، فيما استقر مبلغ الأموال المودعة لدى البنوك في إطار عملية مطابقة المتعاملين النشطين في السوق الموازية في حدود 150 مليار دج.
فاقت المداخيل العادية المحصلة في 2015 التوقعات، بتجاوزها 3000 مليار دج، مقابل 2600 مليار دج في 2014، بنسبة تطور ناهزت 20 من المائة، ما يجعل من الجزائر البلد الوحيد المنفرد بالإنجاز، وبلغت 4500 مليار دج باحتساب الجباية البترولية، وفق ما أورد المدير العام للضرائب لدى نزوله، أمس، ضيفا على منتدى «المجاهد»، مردّه بدرجة أولى تحسين تسيير إدارة الجمارك تحديدا والتحصيل عموما، الذي سيشهد تحسنا أكبر باستكمال افتتاح مراكز الضرائب، تضاف إلى 17 الموجودة حاليا، وتوقع مراجعة السعر المرجعي في حال استمرار الأسعار على النحو الجاري.
وبعدما أكد في معرض ردّه على سؤال «إلى أين تذهب أموال الضرائب؟» ضخها في المشاريع، رفض راوية الحديث عن زيادات في أسعار الكهرباء والغاز، لأن الأمر يتعلق، بحسبه، بإعادة التوازن بدرجة أولى، بعد مراجعة بعض الرسوم، أكد تحصيل ما لا يقل عن 500 مليار دج من الضريبة على الدخل الإجمالي، و11 مليار دج من قسيمة السيارات؛ رقم سيشهد زيادة بعد إقرار قانون المالية للسنة الجارية، زيادة ستكون السبب في تأخير انطلاق عملية البيع التي تجري عادة في شهر أفريل إلى غاية ماي، في انتظار طبع القسيمة بالسعر الجديد.
وردا على سؤال هل يدفع الجزائري ضرائبه؟، أكد دفعها، لافتا إلى أن إطلاق عملية منح شهادة المطابقة للمتعاملين الاقتصاديين النشطين في السوق الموازية، تندرج في إطار تكريس حس المواطنة من خلال دفع كل واحد الضرائب المتوجبة عليه، الهدف الأول من العملية وليس تحصيل موارد جديدة، باعتماد اللين بدل الإجراءات الردعية.
وفيما يخص التهرب الضريبي، فإنه بالنسبة للمسؤول الأول على مديرية الضرائب «واقع ومفروغ منه، والإشكال المطروح بالنسبة لنا في الظرف الراهن، كيف نقلص ونمتص نسبة التهرب الضريبي». أما إشكال التحصيل، فلا يطرح أساسا بالنسبة للشركات الأجنبية.
وحرص ذات المسؤول على التوضيح بأن عملية إعفاء المؤسسات الكبرى في مرحلة أولى قبل أن تعمم لا تخص الديون، إنما الغرامات بعد الانتهاء من تسديدها. عملية تم اللجوء إليها في 2002، وتوقع تسجيل إقبال أكبر على عملية منح شهادة المطابقة المندرجة أيضا في إطار القضاء على السوق الموازي. مع العلم أن الآجال المحددة تنتهي بانقضاء ديسمبر المقبل، مستبعدا تمديدها على الأقل حاليا، وقد سمحت العملية، بحسب وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بتحصيل 150 مليار دج».
وردّا على تبعات تقلب أسعار الصرف وانعكاسها على نشاط المستوردين، أكد عدم اتخاذ أي إجراء، لأن الأمر لا يخص الإدارة التي يسيّرها. لكنه لفت في المقابل، إلى أن النظام الضريبي المعتمد في الجزائر هو الأحسن على الإطلاق، فبمجرد إعلان التاجر عن رأسماله يدفع 5 من المائة فقط منه كضريبة.
وردا على إقرار الزيادات في الرسوم، مهما كان نوعها، نبّه إلى أنها تدرج دائما في إطار قانون المالية، ولا زيادة خارج هذا الإطار، ومست هذه المرة عقار السكن، التي لا تتجاوز 15 من المائة، وتختلف حسب المناطق. كما أكد أن الرسم على الثروة موجود في الجزائر، لكن إدارة الجمارك ليس من مهامها.