500 مليار دينار تقتطع من رواتب الجزائريين دون ان يشعروا

أصحاب الشكارة مخيرون:" إما إيداع اموالهم في البنوك الآن أو السجن نهاية السنة"
تستهدف إدارة الضرائب تحصيل ما يزيد عن 3 الاف مليار دينار من اموال الرسوم و الإتاوات و الضرائب على المواطنيين خارج الجباية البترولية و قال المدير العام لضرائب عبد الرحمان راوية خلال إستضافته في منتدى المجاهد ان إدارته سطرت هدفا لسنة المالية الجارية بأن يتجاوز معدل التحصيل الضريبي فيها حاجز ال 3 الاف مليار دينار وذلك في إطار المساعي الحكومية لتوسيع الوعاء الجبائي المحصل من الضريبة العادية في ظل تهاوي المداخيل المحصلة من الجباية البترولية و حسب راوية فقد بلغت مداخيل الجباية العادية 3500 مليار دينار نهاية 2015 و هو ما يعادل مرتين مداخيل الجباية البترولية و يرفع الرقم الإجمالي لضرائب الى 4500 مليار دينار وهو رقم جيد حسب المتحدث لكنه يبقى غير كافي لتغطية عجز الميزانية و فند راوية الصورة النمطية المرسومة عن الجزائريين انهم لا يستجيبون في العادة للضرائب بل و على العكس من ذلك إعتبر راوية ان الفرد الجزائري ملتزم بدفع إلتزماته الجبائية مبرهنا على ذلك ان الضريبة على الدخل الإجمالي " irg" المقتطعة من رواتب الجزائريين تشكل لوحدها 20 بالمئة من حجم الوعاء الجبائي بقيمة تفوق ال 500 مليار دينار .
و دعا المدير العام لضرائب أصحاب الثروات الغير المصرح بها و الناشطين في السوق الموازية الى الإنخراط بقوة في برنامج الإمتثال الجبائي الطوعي عبر وضع اموالهم في البنوك مقابل دفع رسم لا يتجاوز ال7 بالمئة و الإستفادة في نفس الوقت من عفو ضريبي شامل مؤكدا ان البرنامج الذي ستنتهي اجاله المحددة نهاية شهر ديسمبر 2016 لن يمدد و بتالي فإن الممتنعين عنه معرضين لجملة من العقوبات من بينها السجن و غرامات قاسية .
و من جهة اخرى كشف عبد الرحمان راوية ان الزيادات المعلنة على الضريبة العقارية على السكن ستدخل حيز التطبيق قريبا و سيدفع على أساسها المواطنيين القاطنيين في العاصمة و المدن الكبرى رسوما اكثر ب 15 بالمئة على ساكني الريف و المناطق الداخلية في حين سيتم إحتساب الزيادات الجديدة المطبقة على قسيمة السيارات في شهر ماي القادم متوقعا إرتفاع حجم الأموال المقتطعة من هذا الرسم الذي بلغ سنة 2015 حوالي 11 مليار دينار .
و في رده على سؤال حول ما إذا كانت إدارته تخطط لرفع من قيمة الضرائب على الأغنياء اوضح راوية انه بالفعل يجرى صياغة مقترح لزيادة الضريبة على الملكية و إضافة أنواع جديدة من الملكيات التي تحتسب في هذه الضريبة ليتم إدراجها ضمن نسخة مشروع قانون المالية المقبل