سيتم البدء في تسويق قسيمة السيارات للسنة الجارية خلال شهر مايو المقبل عوضا عن شهر افريل، حسبما صرح به اليوم الاثنين بالجزائر المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، مرجعا سبب ذلك لرفع اسعارها ما دفع المديرية إلى تاجيل تقديم طلبيات طباعتها. وأكد السيد راوية خلال منتدى يومية المجاهد أن إدارة الضرائب كانت مجبرة على انتظار ال31 ديسمبر التاريخ الذي دخل فيه قانون المالية 2016 حيز التنفيذ بعدما تم توقيعه من طرف رئيس الجمهورية لتقديم طلبيات الطباعة. وتتراوح الزيادات في قيمة قسيمة السيارات ما بين 15 و 40 في المائة والتي تم إدراجها في اطار قانون المالية 2016 وهي الزيادات التي تتنوع حسب نوع السيارة وسنها وحولتها وقوتها (المحركات). وصارت قسيمة السيارات بالجزائر اجبارية منذ 1998 حيث توجه 20 في المائة من ايرادات بيعها نحو الخزينة العمومية و80 في المائة نحو صندوق الجماعات المحلية. وفي هذا الاطار أكد المدير العام للضرائب أن ادارته حصلت في 2015 حوالي 11 مليار دينار من خلال بيع قسيمة السيارات دون تقديم التوقعات لسنة 2016. وأوضح السيد راوية من جهة ثانية أن العديد من المؤسسات انخرطت في مسعى الامتثال الضريبي الطوعي الذي تم إطلاقه في اوت الماضي دون تقديم ارقام حول عدد المؤسسات المنخرطة و المنتوج الضريبي المحصل في اطار هذه العملية. ويهدف هذا الاجراء المندرج في اطار قانون المالية التكميلي 2015 إلى تطهير الاقتصاد الموازي ويقترح على اصحاب رؤوس الأموال خارج الإطار القانوني إيداعها في البنوك مقابل دفع رسم جزافي ب 7 في المائة مع تسوية وضعيتهم الضريبية. وأوضح السيد راوية عند تطرقه لبرنامج " التخفيض المشروط" أن هذا الاجراء الذي لا يعد جديدا وهو يهدف إلى مسح الغرامات الواقعة على المكلفين بالضريبة الذين عليهم ديون لدى المديرية العامة للضرائب في حال تسديد الديون. ورفض المدير العام للضرائب تقديم اية تفاصيل حول المبلغ الإجمالي لهذه الديون. وكان وزير المالية عبد الرحمان بن خلفة قد أوضح مؤخرا ان مديرية الضرائب جاهزة لمسح غرامات المكلفين بالضريبة الذين عليهم ديون جبائية مقابل تسديد الديون. واشار السيد راوية إلى ان مديرية الضرائب تركز استراتيجيتها على تحسين نوعية الخدمات وتحصيل الضرائب لاسيما الجباية العادية في وقت تراجعت فيه الجباية النفطية. وفي هذا الاطار ذكر السيد راوية أن الايرادات الجبائية العادية عرفت زيادة صافية بلغت 3000 مليار دج في 2015 مقابل توقعات ب 2600 مليار دينار في حين بلغت 2600 مليار دينار في 2014.
