المجموعة البرلمانية الأوروبية المشتركة ستعجل بتقرير المصير في الصحراء الغربية

أعربت المجموعة البرلمانية المشتركة «السلم للصحراء الغربية»، الثلاثاء، في بروكسل، عن انشغالها العميق إزاء تنفيذ مخطط السلام من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة..
وصرح المنتدب لدى أوروبا محمد سيداتي أن «المجموعة البرلمانية الأوروبية المشتركة اجتمعت للتعبير عن تضامنها وتعاطفها مع الشعب الصحراوي وخاصة لإبداء انشغالها العميق بخصوص هذه السياسة الخطيرة التي ينتهجها المغرب في الصحراء الغربية».
وقررت المجموعة التي اجتمعت برئاسة البرلماني الأوروبي الألماني نوربيرت نوسر إخطار بصفة «طارئة» المؤسسات الأوروبية وخاصة مجلسها ومفوضيتها حول الوضع في الصحراء الغربية.
وأجمع البرلمانيون الأوروبيون سلوفين ايفو فاجل و بالوما لوبز (اسبانيا) وبوديل فاليرو (السويد) على ضرورة مطالبة الاتحاد الأوروبي ب»القيام بدور إيجابي أكثر في هذا النزاع» من خلال التدخل «لجعل المغرب يحترم منهج الشرعية» وكذا من خلال إبداء «دعم صريح و واضح لجهود الأمم المتحدة».
وبعد أن أبدوا اهتمامهم بالزيارة التي قام بها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى المنطقة في بداية شهر مارس اعتبر أعضاء المجموعة البرلمانية الأوروبية المشتركة أن ذلك سيساهم في ترقية المسار الأممي والدور المناط بالأمم المتحدة في تسوية نزاع الصحراء الغربية.
وعكف أعضاء المجموعة خلال هذا اللقاء على دراسة عدد من المواضيع في سياق يتميز بتصعيد من طرف المغرب على إثر طرد مستخدمي بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية والتشكيك في مسار السلم الأممي.
وحسب الوزير، فإن قضية الصحراء الغربية من «مسؤوليات الاتحاد الأوروبي الذي يعد المغرب شريكا له، حيث يستفيد هذا البلد من مساعدات الاتحاد الذي يجب أن يضغط عليه للرجوع إلى القانون الدولي».
كما أعدت المجموعة المشتركة برنامجا حول المحاور والانشغالات المختلفة ذات الطابع الإنساني والمتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
وحذرت المجموعة من تدهور الوضع الانساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين ودعت إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وأعربت المجموعة عن «انشغالها العميق» أمام وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام منذ 30 يوما والذين تتدهور صحتهم يوما بعد يوم.
وقررت المجموعة إخطار المفوضية والمجلس «لوضع حد لهذه الضغوطات والممارسات القمعية في الصحراء الغربية».
كما دعت المنسقة الدولية لشبكة «وسترن صحارا روسورس واتش» سارة ايكمانس أمس ببروكسل الاتحاد الأوروبي إلى «انسجام أكبر» في المواقف إزاء القضية الصحراوية داعية البرلمانيين الأوروبيين إلى «التحرك بقوة» من أجل تسوية هذا النزاع.
وأوضحت منسقة الشبكة التي تقوم بزيارة لبروكسل في إطار حملة لدى البرلمانيين الأوروبيين تقول «نحن هنا بالبرلمان الأوروبي لشرح للنواب الأوروبيين أننا بحاجة إلى انسجام أكبر» في المواقف إزاء نزاع الصحراء الغربية مؤكدة أن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية كنتيجة طبيعية لحقه في تقرير المصير.
وبعد أن نددت بسياسة «الكيل بمكيالين» المنتهجة من طرف الاتحاد الأوروبي في هذا النزاع الذي يدوم منذ 40 سنة، دعت سارة ايكمانس البرلمانيين الأوروبيين إلى التحرك أكثر من خلال دعم كل عمل يرمي إلى المساهمة في تسوية النزاع وحماية الثروات الطبيعية في أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي انتهج سياسة الكيل بمكيالين في سياسته الخارجية إزاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ونزاع الصحراء الغربية. نحن اليوم هنا لحث النواب الأوروبيين على التحرك وبقوة من أجل تسوية النزاع لاسيما في هذه الفترة».
وأردفت أنه بعد أن ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاق التبادل الحر في مجال المنتجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والأسماك ومواد الصيد البحري المبرم في 10 ديسمبر الفارط كونه يشمل أراض صحراوية، «نحن هنا لمحاولة إقناع المفوضية بتطبيق قرار» المحكمة الأوروبية.
ولدى تطرقها لزيارة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون في بداية شهر مارس بالمنطقة و الجدل الذي تلاها بعد قرار المغرب طرد مستخدمي بعثة المينورسو من الأراضي الصحراوية اعتبرت منسقة شبكة وسترن صحرا ريسورس واتش تصرف السلطات المغربية «غير مقبول».
وأضافت «نلاحظ اهتماما متزايدا تجاه مسألة الصحراء الغربية منذ قرار محكمة العدل الأوروبية. هناك تطور حتى في المواقف لصالح تسوية النزاع. وخلاصة القول أن رد فعل البرلمانيين إيجابي».
منظمة رايتس واتش للصحراء الغربية شبكة دولية تسعى إلى حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة حتى يتم استغلالها من طرف الشعب الصحراوي بما أن سيادته على ثرواته حق جماعي وارد في العديد من لوائح الأمم المتحدة والأدوات الدولية لحقوق الانسان.
وتسعى الشبكة إلى كسر العلاقة بين استغلال الموارد الطبيعية وأسس الاحتلال المغربي للإقيلم ومنع استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الشركات الأجنبية بما يتنافى وتطلعات ومصلحة الشعب الصحراوي.