الاتحاد الأوروبي يمدد اتفاق الصيد البحري مع المغرب سنة إضافية

انتهاك للمياه الإقليمية للصحراء الغربية

قررت الحكومات الأوروبية نهاية الأسبوع تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب في المياه الإقليمية للصحراء الغربية لمدة عام آخر رغم اعتراف المصالح القانونية للبرلمان الأوروبي ''بعدم شرعيته كونه لا يراعي إرادة الصحراويين''.
وتستمر صلاحية هذا الاتفاق الموقع عليه في 2007 إلى غاية مارس 2012 والذي يسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالصيد في مياه المغرب والصحراء الغربية المحتلة.
ويصطاد الصيادون الأوروبيون في مياه الصحراء الغربية في إطار الاتفاق الحالي خاصة السردين والأخطبوط الموجهين للمطاعم الأوروبية ومصانع التحويل، حيث يتم اصطياد 80 بالمئة من السمك المصطاد بمقتضى هذا الاتفاق في مياه الصحراء الغربية.
وذكر مصدر أوروبي أن الاتفاق سيصدر خلال الأسابيع المقبلة وهو يحظى بدعم 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من مجموع 27 دولة التي يتشكل منها.
وقالت سارة ايكمانس منسقة مجموعة الحملة الغربية لمنظمة ''صحراء ريسورس واتش'' إنه ''في 2006 كانت السويد البلد الوحيد الذي عارض هذه المعاهدة كما أن الأوروبيين واعون بأن هذا الاتفاق مطعون في شرعيته.
وتعمدت دول الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بهذا القانون رغم أن المكتب القانوني للأمم المتحدة أكد أن النشاطات الخاصة باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تعد انتهاكا للقانون الدولي كونه تم دون إرادة الشعب الصحراوي ولا بقبوله المسبق.
وتطالب الحملة الدولية ''فيش الزوير'' (اذهبوا للصيد بعيدا) دول الاتحاد الأوروبي إلى توقيف عمليات الصيد ''اللاأخلاقية'' والبحث عن مناطق أخرى للصيد فيها بدلا من نهب ثروات شعب واستفادة قوة محتلة لعائداته.
واعتبر منشطو هذه الحملة أنه لا يمكن الصيد في الصحراء الغربية قبل حل النزاع في الصحراء الغربية من خلال تمكين شعبها من استفتاء حر لتقرير المصير.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا وتعتبر إقليما غير مستقل من قبل منظمة الأمم المتحدة منذ سنة .1966