الصحراء الغربية: الاتحاد الأوروبي يمدد سنة أخرى إتفاق الصيد البحري مع المغرب

بروكسل - قررت الحكومات الأوروبية يوم الأربعاء الماضي تمديد بسنة اتفاق الصيد البحري مع المغرب في المياه الاقليمية للصحراء الغربية الذي اعترفت المصالح القانونية للبرلمان الأوروبي "بعدم شرعيته كونه لا يراعي ارادة الصحراويين".
و تستمر صلاحية هذا الاتفاق الموقع عليه في 2007 إلى غاية مارس 2012. و يسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالصيد في مياه المغرب و الصحراء الغربية المحتلة. و يصطاد الصيادون الأوروبيون في مياه الصحراء الغربية في اطار الاتفاق الحالي خاصة السردين و الاخطبوط الموجهين للمطاعم الأوروبية و مصانع التحويل. و يتم اصطياد نحو 70 إلى 80 بالمئة من السمك المصطاد بمقتضى هذا الاتفاق في مياه الصحراء الغربية.
و نقلت الصحافة عن مصدر أوروبي انه بدعم 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة قد يصدر الاتفاق خلال الاسابيع المقبلة. و صرحت سارة ايكمانس و هي منسقة مجموعة الحملة الغربية لمنظمة "صحراء ريسورس واتش" انه "في 2006 كانت السويد البلد الوحيد الذي عارض هذه المعاهدة. كما ان الأوروبيين واعون بان هذا الاتفاق مشكوك فيه".
و للتذكير خلص المكتب القانوني للامم المتحدة إلى ان النشاطات الخاصة باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تعد انتهاكا للقانون الدولي اذا لم تتم استشارة الصحراويين. و تطالب الحملة الدولية "فيش الزوير" (اذهبوا للصيد بعيدا) الاتحاد الأوروبي إلى توقيف عملياته "اللااخلاقية" و الذهاب للصيد في مكان اخر.
و اعتبر منشطو هذه الحملة انه لا يمكن الصيد في الصحراء الغربية قبل حل النزاع. و تعد الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا و تعتبر اقليما غير مستقل من قبل منظمة الامم المتحدة منذ سنة 1966.