كاميرون يردّ على الاحتجاجات المطالبة باستقالته بنشر سجلاته الضريبية

استمر الاهتمام بأوراق بنما في الصحف البريطانية، إذ طالب بعضها بالقضاء على ملاذات التهرب الضريبي وغسيل الأموال بجهود دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وباستقالة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون.
وقالت مجلة إيكونوميست إن هذه الأوراق أظهرت الكيفية التي تتحرك بها الأموال وتُخفى بواسطة أشخاص وشركات وهمية تتعامل أحيانا مع دول مارقة أو «إرهابيين» أو بارونات مخدرات، وأن المبالغ المعنية كبيرة جدا وكذلك الأسماء.
وأضافت رغم أن القضاء على ملاذات التهرب من الضرائب لا ينهي الابتزاز المالي وأشكال الفساد الأخرى التي تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومات التي يجب عليها عمل الكثير من أجل شفافية أموالها وعملياتها المالية وتشديد الإجراءات ضد المحسوبية وغيرها، فإن من الضروري تنسيق الجهود الدولية لمواجهة سرية الشركات والوسطاء الذين يسهلون للفاسدين غسيل أموالهم والتهرب من الضرائب.
وطالبت بتنظيم ومراقبة شركات المحاماة والوسطاء الآخرين الذين يساعدون على إنشاء شركات «الأوفشور» والتكتلات المالية، وأن تبدأ الحكومات بجعل مساعدة الآخرين في التهرب من الضرائب جريمة.
وطالب مقال في صحيفة إندبندنت باستقالة كاميرون بعد اعترافه بامتلاكه أسهما في إحدى شركات «الأوفشور»، ولأنه لم يبلغ البرلمان عن هذه الأسهم، قائلا «ليس أمام كاميرون من خيار إلا الاستقالة».
واقترحت صحيفة أوبزيرفر أن تقود الأمم المتحدة الجهود الدولية لإصلاح الممارسات المصرفية التي تثير التساؤلات، وذلك بإنشاء هيئة أممية لها سلطات مثلما للهيئات الأخرى التي تشرف على الأمن وحفظ السلام والحد من الأسلحة، لوضع قوانين ومعايير لفحص المعاملات المالية المشبوهة والكشف عنها ومعاقبة من يخالفون ضوابطها.
في الاثناء طالب محتجون في بريطانيا رئيس الوزراء ديفد كاميرون بالاستقالة، بعد إقراره بأنه استفاد من حساب مسجل خارج بلاده قبل وصوله إلى السلطة.
ووصف المحتجون رئيس الوزراء البريطاني بالمنافق بعد اعترافه بالاستفادة من حساب سري في أحد الملاذات الضريبية، في وقت يطبق فيه سياسة تقشف قالوا إنها تضر بالمستضعفين في المجتمع.
وفي محاولة منه لوضع حد للتساؤلات عن دخله الشخصي، والتي أثارها ذكر اسم والده الراحل في وثائق بنما لإنشائه صندوقا للمعاملات الخارجية، نشر ديفد كاميرون سجلاته الضريبية امس الأحد.
وأشارت وثائق بنما إلى تورط عشرات من السياسيين ورجال الأعمال، منهم رئيس وزراء آيسلندا الذي استقال بعد ذلك.
وتذكر الوثائق -التي بلغ عددها 11.5 مليون وثيقة سُربت من شركة موساك فونسيكا البنمية للاستشارات القانونية- بشكل مفصل إنشاء أكثر من مئتي ألف شركة في ملاذات ضريبية خارجية.
وعلى الرغم من أن كاميرون غير متهم بفعل أي شيء غير قانوني، فقد أدلى بأربعة تصريحات مختلفة خلال أربعة أيام بشأن ضم اسم والده الراحل في الوثائق.