أسماء لسياسيين كبار من أنحاء شتى من العالم ظهرت في وثائق بنما التي توصف بأنها أكبر عملية تسريب في التاريخ، ولكن اللافت أن الوجود الأميركي بدا للبعض محدوداً خاصة بالنظر لوزن أميركا كأكبر اقتصاد في العالم.. فهل الأميركيون أشرف من بقية العالم؟ الوثائق كشفت حتى هذه اللحظة عن ارتباطات ضخمة لزعماء كثيرين من الدول والساسة في دول عدة مع شركة "موساك فونيسكا" البنمية، ومن ضمن الأسماء الكبيرة التي وردت في تلك الوثائق، جاء اسم صديق مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو شريكه في الوقت ذاته، كما ورد ذكر رئيس الوزراء الأيسلندي الذي أعلن استقالته بسبب ما جاء بهذه الوثائق، والرئيس الأرجنتيني وعائلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، بيد أننا لم نر كثيراً من الأسماء الكبيرة المعروفة بالولاياتالمتحدة في العناوين الرئيسية للصحف التي كتبت عن تلك التسريبات.
ووفقاً لموقع "fusion" الأميركي فإنه حتى تلك اللحظة، استطاع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين "ICIJ" التعرف على هويات 211 شخصية مرتبطة بوثائق بنما ولديهم عناوين بالولاياتالمتحدة، والذين لديهم شركات متورطة مع ما احتوته تلك الوثائق (لم نستطع التحقق منهم جميعاً).
يقول تقرير للموقع: لا نعرف هل هؤلاء جميعهم مواطنون أميركيون أم لا؟ كما أن تلك البيانات التي أظهرتها قاعدة البيانات الداخلية لشركة "موساك فونيسكا" تغطي عمليات حدثت خلال السنوات الأخيرة فقط، وليس جميع الوثائق المسربة التي بلغ عددها 11.5 مليون وثيقة، ويعني هذا الأمر أن ال211 شخصية الذين ذُكرت أسماؤهم حتى الآن ما هم إلا قطعة فضة صغيرة من خبيئة البيانات التي سُربت.
تقول "مار كابرا" رئيسة وحدة البيانات والبحث بالاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين "إن هذا أقل من الواقع تماماً"، حيث إن اكتشاف العدد الحقيقي للأميركيين المتورطين في البيانات المسربة يعد أمراً صعباً.
ومع هذا، فليس من المفاجئ أن يتساءل الناس: إن كان هذا أكبر تسريب في التاريخ، حيث إن القضية تعد أكبر نافذة على الإطلاق لنشرف من خلالها على العالم السري للتعاملات المالية الخارجية، فأين كل الأميركيين المتورطين؟
150 مليار خسائر أميركية
وعلى كل حال، تبلغ قيمة إيرادات الضرائب الأميركية التي تبتلعها مؤامرات الملاذات الضريبية الخارجية كل عام نحو 150 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته إحدى اللجان الفرعية بمجلس الشيوخ عام 2014.
وقد سألنا كبار الخبراء في مجال التعاملات المالية الخارجية كي يفصّلوا لنا جوانب الارتباطات الأميركية مع تسريبات وثائق بنما.
وكان هؤلاء الخبراء:
جاك بلوم، وهو محامي من واشنطن وخبير بأنشطة المعاملات الخارجية جايمز هينري، وهو اقتصادي وكبير مستشارين بشبكة العدالة الضريبية TJN دون سيمينسكي، وهو قائد متقاعد لمكتب العمليات المالية بإدارة مكافحة المخدرات بالولاياتالمتحدة جيسون شارمان، مشارك في تأليف كتاب "الألعاب العالمية الوهمية: تجارب في العلاقات الدولية والجريمة والإرهاب" شيما باراداران بومان، وهي أستاذة جامعية بكلية القانون في جامعة يوتا الأميركية وقد خضعت بعض الإجابات للتحرير بسبب طولها
1- لماذا لا نرى مزيداً من الأميركيين في تلك الوثائق؟
جاك بلوم: على كل مؤسسة إعلامية تهتم بتلك الوثائق أن تقرأ المادة كلها كي تتمكن من تحري ما تحمله. البيانات التي تحملها الوثائق كثيرة بدرجة هائلة، مما سيستغرق وقتاً طويلاً.
دون سيمينسكي: ربما وجد الأميركيون طريقة لإضافة طرف آخر يحمل هوية وجنسية مختلفة، فلنقل إن الشركة (يقصد موساك فونسيكا) لديها كثير من العملاء الأميركيين. فإن مجرى القانون (يقصد قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأميركية الأجنبية "فاتكا" الذي يُخضع المواطنون الأميركيون بالخارج للضرائب) يستغرق 5 سنوات من أجل تنفيذ مبتغاه، مما يعطي كل شخص متورط في تلك الوثائق الوقت الكافي لإغلاق تلك الحسابات ونقل الأموال، ثم إنشاء شركة جديدة لا تبدو أنها مملوكة لأميركيين.
شيما باراداران بومان: يستطيع الأميركيون تكوين شركات وهمية في ولاية وايومنغ، أو ولاية ديلاوير، أو ولاية نيفادا الأميركية، فليسوا في حاجة إلى الذهاب لبنما من أجل تكوين شركة وهمية لاستغلالها في أنشطتهم غير المشروعة.
2- هل هذا يعني أن الأمريكيين لا يلجأون إلى استخدام المعاملات المالية الخارجية؟
جايمز هنري: من الواضح أن الأميركيين يستخدمون المعاملات الخارجية في كل الأوقات، حيث كانوا أول من لجأ إلى تلك الأساليب. ففي السبعينات كان ثمة قضية تعرف باسم قضية بنك "كاسيل بانك آند تراست"، وهو بنك يقع بجزر البهاما ويساعد الأشخاص في عمليات التهرب الضريبي، حيث كشفت القضية عن تورط 200 شخصية أميركية معروفة مثل فريق "كريدنس كليرووتر ريفايفل" لموسيقى روك آند رول الأميركية، ومالكي سلسلة فنادق حياة، ومافيا كليفلاند، وقد استغل كل هؤلاء أساليب المعاملات الخارجية للتهرب من الضرائب.
فما يحدث هو أنهم (يقصد الأميركيين) اكتشفوا أنهم ليسوا في حاجة إلى الذهاب إلى بنما، فولاية ديلاوير بشرق الولاياتالمتحدة تستطيع القيام بنفس الأمر، فالولايات ال 49 بأميركا تعرض إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وفي الواقع لدينا صناعة داخلية للتهرب الضريبي بالولاياتالمتحدة وهي تحافظ على السرية مثل أي مكان آخر.
جاك بلوم: أتوقع أن معظم تورط الأميركيين الذي سيظهر في تلك الوثائق سيكون مرتبطاً بتزوير الأوراق المالية والتلاعب بها، وعمليات صناديق التحوط المشكوك في قانونيتها.. أعتقد أن تورط الأميركيين سيكون هنا تحديداً.
جيسون شارمان: لنقُل إن أي شركة تابعة لجزر فيرجين البريطانية هي أحد أمثلة تلك الشركات الأكثر سرية، فلا تخلو ولاية أميركية من تلك الشركة.
فإن أنشأت شركة في جزر العذراء البريطانية، عليك أن تذكر علاقتك بالشخص الذي تُنشئ الشركة من أجله. أما في ولاية نيفادا الأميركية، على سبيل المثال، فلست في حاجة إلى القيام بذلك.. لذا فإن ولاية نيفادا أفضل لأنها أكثر سرية من جزر فيرجين البريطانية.
3- هل يعني هذا أن الأميركيين أشرف من باقي العالم؟!
جاك بلوم: لا، بكل تأكيد. فإني أجرؤ أن أقول إننا، أقصد الدولة، لسنا أنزه من أي شخص آخر.
شيما باراداران بومان: ليس بالضرورة. ففي الحقيقة عرضت بعض الأبحاث التي أجريتها أن الشركات الأميركية تعتبر أكثر الشركات خرقاً لقوانين الشفافية الدولية.
دون سيمينسكي: لا، ليس بالضرورة.
4- أين هي الأماكن الأخرى التي يستطيع الأميركيون اللجوء إليها في التعاملات الخارجية؟
شيما باراداران بومان: أي مكان في العالم. فقد أوضحت في بحثي أن الشخص يمكنه الذهاب لأي مكان بالعالم لتكوين شركة وهمية. فهذه العمليات يمكن تنفيذها بكل سهولة من خلال شبكة الإنترنت.
جايمز هنري: كلما مرت الأعوام والعقود، نكتشف اختلافات في نفس الموضوع الرئيسي. فمنذ ثلاثة أعوام كانت كبرى البنوك السويسرية تستخدم الأميركيين، فحوالي عشرات المليارات من الأصول كانت مرتبطة بشركتين سويسريتين فقط، وهما "يو بي إس" و"كريدي سويز".
5- إلى أي مدى تورط الأميركيون في هذه التسريبات؟
جاك بلوم: أحد الأمور الصادمة في تلك الوثائق أن شركة "موساك فونسيكا" لديها شركة فرعية تعمل على إنشاء شركة معاملات خارجية في ولاية نيفادا الأميركية، فضلاً عن أن حكومة الولاياتالمتحدة كانت تتحدث عن الأمر لسنوات عديدة، حيث كانت الحكومة تتحدث عن إجبار الشركات الأميركية على الإفصاح عن المالك المنتفع منها. وإنها لحقيقة محزنة أن عديداً من الإدارات رفضت تحقيق ذلك المطلب.. وما يحدث في هذا المنحى أن بعض المحامين غير الأخلاقيين الذين يعملون في مجال المعاملات الخارجية يستخدمون تلك الشركات الوهمية لإخفاء أنشطة الفساد الخارجية. ربما ستعتقد -أو ستأمل- أن الحكومة الأميركية سوف تلاحق هؤلاء لإجبار الأشخاص على الإفصاح عن هوية المالكين المنتفعين.
شيما باراداران بومان: إن امتداد عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي الذي عرضته وثائق بنما يحذر العالم كله، بما في ذلك المواطنون وصُنّاع السياسة في الولاياتالمتحدة الأميركية، كما يعتبر وثيق الصلة بأميركا لأنه يجعل الأميركيين ينظرون إلى الداخل لرؤية أشكال الشركات غير القانونية التي يسمحون بإنشائها داخل حدودهم.
جايمز هنري: يعد أكثر الأشياء أهمية بالنسبة إلينا، أن ثمة أساليب للتهرب الضريبي داخل الولاياتالمتحدة، وأن تلك الشركات تقوض من الالتزام الضريبي وحقوق المواطنة الضريبية، أقصد أن كان الأشخاص العاديين هم فقط من يدفعون الضريبة، في هذه الحالة ستجد ثورة ضريبية أمام عينيك.. ففي ديمقراطية بلادنا وفي نظام الضرائب الخاص بنا، نحن نعتمد على الأشخاص العاديين الذين يدفعون الضرائب، فإن غضبوا سيصير الأمر مشكلة كبيرة.
فأقلّ ما يقال عن الأمر إن العملية الديمقراطية ببلادنا تبدو على المحك.
