إجماع على وجوب تحمل مجلس الأمن مسؤولياته

أجمع المشاركون في اختتام الندوة الجهوية حول الصحراء الغربية، أمس، بمدينة جانت (ولاية إيليزي)، على ضرورة أن يتحمل مجلس
الأمن الدولي مسؤولياته كاملة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وحمل المغرب على احترامها.
شدد بوجمعة صويلح رئيس وفد اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، المنظمة لهذه الندوة، على وجوب أن يتسم مجلس الأمن الدولي ب “جدية أكبر” في تعاطيه مع ملف الصحراء الغربية وأن يضع في الاعتبار أن “القضية تتعلق بالسلم والأمن في المنطقة”.
وأوضح صويلح، أن مجلس الأمن في تناوله للملف الصحراوي “كان يتسم بأسلوب المماطلة” وذلك على حساب الشعب الصحراوي الذي يعاني منذ أكثر من 40 سنة، أما الآن وقد بلغت الأمور بالمغرب إلى إهانة موظف أممي سامٍ من مستوى الأمين العام الأممي بان كي مون، فإنه “لابد على مجلس الأمن أن يتبنّى أسلوبا عمليا ويبتعد عن التقارير الجوفاء والفقرات الإضافية”.
وشدد في هذه النقطة على أنه على العالم اليوم أن يعرف أن قضية الصحراء الغربية هي قضية استعمار لابد أن يتم حلها وفق مقتضيات الشرعية الدولية، لاسيما القرار 15/14 القاضي بحق الدول في تقرير مصيرها.
كما أكد صويلح ضرورة عودة بعثة “المينورسو” إلى مهامها الأساسية المتمثلة في تسوية النزاع حول الصحراء الغربية عن طريق استفتاء تقرير المصير.
ضرورة رسم خطة عملية لتنظيم استفتاء تقرير المصير
بدوره طالب المختص في العلاقات الدولية، محمد السعيد مكي، من مجلس الأمن الدولي أن “يكون في مستوى ثقة الشعب الصحراوي وفي مستوى مسؤولياته كهيئة ضامنة للسلم والأمن الدوليين” وذلك من خلال استعادة تركيبة بعثة المينورسو ورسم خطة عملية لتنظيم استفتاء تقرير المصير وفرض احترام الشرعية الدولية ذات الصلة.
وذكر بهذا الخصوص، أن الجانب الصحراوي أثبت على طول المراحل التي مرت بها القضية الصحراوية، تحلّيه بحس المسؤولية ووعيه ليس فقط بقضيته الوطنية، بل كذلك بجملة الرهانات الأمنية والجيواستراتيجية التي تعيشها المنطقة وظل حكيما في كل قراراته.
كما أوضح أن التصرّفات “المتهورة” و«غير المدروسة” من لدن المغرب، يمكن أن تؤدي بالمنطقة إلى “مزيد من العنف والحرب، خاصة وأنه من حق الشعب الصحراوي العودة إلى الكفاح المسلح بعد تأكده من عدم جدية الطرف المغربي وتبنّيه سياسة الهروب إلى الأمام”.
أما القانوني، عماري طاهر الدين، فقد طالب مجلس الأمن الأممي ب “عدم التسامح مع مثل هذه التصرفات التي ستفقد من مصداقيته كهيئة ضامنة للسلم والأمن الدوليين في حالة ما إذا لم يرد بشكل حازم على المناورات المغربية اليائسة”.
وأبرز أن كل القرارات واللوائح الدولية والإفريقية وحتى الأوروبية المتعلقة بالملف الصحراوي “هي امتداد لنفس المنطق القانوني القائم على أساس أن القضية قضية تصفية استعمار”.
كل هذه المعطيات تجعل المغرب في وضع “جد حرج” وتدفعه نحو سلوكات عدوانية وصلت إلى حد الاعتداء على بعثة المينورسو ومنظمة الأمم المتحدة وشخص الأمين العام الأممي بان كي مون وهي تصرفات يوضح الدكتور، “تعكس حالة الإحباط التي تعيشها القيادة المغربية”، يضيف السيد طاهر الدين.
واحتضن المركز الثقافي بمدينة جانت السياحية، الندوة الجهوية حول الصحراء الغربية، نظمتها اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالمركز الثقافي لمدينة جانت بطلب من أعيان المدينة ومنظمات المجتمع المدني المحلي ونشطها جامعيون وخبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية لبحث التداعيات الأمنية والسياسية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لهذا النزاع وسبل تعزيز الجبهة الداخلية الوطنية لتكون في مستوى هذه التحديات.
وتأتي هذه التظاهرة في خضم الاجتماعات المتكررة على مستوى مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري حول الصحراء الغربية، بينها الاجتماع المرتقب يوم الخميس 28 أبريل الذي سيتم خلاله إصدار القرار المتعلق بتمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير “المينورسو” والتي تنتهي ولايتها قانونيا في 30 أبريل.