على مجلس الأمن أن "يتسم بجدية أكبر" في تعاطيه مع ملف الصحراء الغربية

طالب رئيس وفد اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى مدينة جانت (ولاية إليزي)، بوجمعة صويلح، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بأن "يتسم بجدية أكبر" في تعاطيه مع ملف الصحراء الغربية و أن يضع في الإعتبار أن "القضية تتعلق بالسلم والأمن في المنطقة".
وقال السيد صويلح ل(وأج) خلال إفتتاح الندوة الجهوية حول الصحراء الغربية بمدينة جانت اليوم أن "الأمن و السلم في المنطقة معرض للخطر بسبب التصرفات المغربية وبالتالي فإنه على مجلس الأمن الدولي أن يتسم بجدية أكبر و أن يضع في الإعتبار أن قضية الصحراء الغربية هي قضية سلم و أمن في المنطقة قبل كل شيء".
وأضاف أن مجلس الامن في تناوله للملف الصحراوي"كان يتسم بأسلوب المماطلة" وذلك على حساب الشعب الصحراوي الذي يعاني منذ أكثر من 40 سنة.
أما الآن وقد بلغت الأمور بالمغرب إلى إهانة موظف أممي سامي من مستوى الأمين العام الأممي، بان كي مون، فإنه - يشدد السيد صويلح - "لابد على مجلس الأمن أن يتبنى أسلوبا عمليا و يبتعد عن التقارير الجوفاء و الفقرات الإضافية".
كما أوضح رئيس الوفد التضامني أن سياسة التعنت المغربي من خلال اعتدائه على بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" أدت إلى عزل الرباط على المستوى الدولي وجعلت العالم يدرك طبيعة النزاع و طبيعة الإحتلال المغربي.
وأشار إلى أن المغرب يرتبط مع هيئة الأمم المتحدة بإتفاقية المقر فيما يتعلق ببعثة المينورسو وهي الإتفاقية التي تفرض عليه حماية هذه البعثة و تمكينها من القيام بمهامها في أحسن الظروف إلا أن ما حدث يؤكد خرق الجانب المغربي لهذه الإتفاقية و كذلك إتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الرباط و البوليزاريو سنة 1991 برعاية إفريقية و أممية.
وتابع قائلا أن "المغرب بهذه التصرفات يحاول لعب ورقته الأخيرة و يسعى إلى العودة إلى نقطة الصفر، بل أكثر من ذلك يسعى إلى دفع منظمة الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في الوضعية القانونية للقضية الصحراوية" مشددا على أن هذه القضية هي قضية تصفية إستعمار و لا يمكن أن تكون غير ذلك.
وشدد في هذه النقطة على أنه على العالم اليوم أن يعرف أن قضية الصحراء الغربية هي قضية إستعمار لابد أن يتم حلها وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية لاسيما القرار 15/14 القاضي بحق الدول في تقرير مصيرها.
كما أكد السيد صويلح ضرورة عودة بعثة المينورسو إلى مهامها الأساسية المتمثلة في تسوية النزاع حول الصحراء الغربية عن طريق إستفتاء تقرير المصير.
تقوية الجبهة الداخلية و اهتمامها بالقضايا ذات البعد الإقليمي و الدولي.
في سياق متصل، أوضح المختص في القانون الدولي أنه بالإضافة إلى "الدلالات العميقة" لتضامن الشعبي الجزائري مع الشعب الصحراوي فإن عقد هذه الندوة بمدينة جانت الواقعة في عمق الجنوب الجزائري "جاءت بإلحاح من سكان هذه المنطقة لإحتضان هذا العمل الأكاديمي الفكري لتأكيد إنخراطهم في النقاش المرتبط بالقضايا ذات البعد الإقليمي و الدولي التي لها علاقة بأمن البلاد".
وأكد السيد صويلح أن أهمية هذه الندوة تكمن في كونها تجمع بين الطاقات الفكرية و المواطنين وإدراجهم في النقاش حول القضايا التي تهم البلاد، "خاصة وأنها تعالج موضوعا أساسيا يحظى بالكثير من التفاعل و النقاش وهو الوضع الأمني المحيط بنا والتي يتميز بالهشاشة وهو ما يتطلب جبهة داخلية قوية".
وشدد بهذا الخصوص على "ضرورة أن نساهم جميعا إلى جانب مؤسسات الدولة و تنظيمات المجتمع المدني و حتى الأحزاب السياسية في التحسيس بالمخاطر التي تحيط بنا و الوقوف صفا واحدا في مواجهتها كنوع من الإسهام و التكملة للجهد الذي يبذله الجيش الوطني مؤسسات الدولة في هذا الصدد".
وتدخل هذه الندوة الجهوية للتضامن مع الشعب الصحراوي في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها اللجنة في كل ربوع الوطن حيث تم تنظيم ندوات مماثلة في عنابة وتيزي وزو و وهران خلال شهري مارس و أبريل.