مدينة جانت تحتضن ندوة جهوية لبحث التداعيات الأمنية و السياسية المرتبطة بالنزاع حول الصحراء الغربية

تحتضن مدينة جانت (ولاية إليزي), يوم الأحد, ندوة جهوية حول قضية الصحراء الغربية يتم خلالها بحث التداعيات الأمنية و السياسية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لهذا النزاع و سبل تعزيز الجبهة الداخلية الوطنية لتكون في مستوى هذه التحديات.
وسيعكف المشاركون في هذه الندوة التي تنظمها اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بطلب من منظمات المجتمع المدني المحلي على عرض مستجدات قضية الصحراء الغربية و التحديات الراهنة في المنطقة و الناتجة عن أزمة ملف الصحراء الغربية, حسبما أوضحه المنظمون ل(وأج).
وتتضمن الندوة التي تعقد بالمركز الثقافي بجانت ثلاثة محاور رئيسية يتعلق الأول بعرض لأهم المراحل التاريخية التي مرت بها قضية الصحراء الغربية كآخر قضية تصفية إستعمار في القارة الإفريقية, بينما يتطرق المحور الثاني إلى الزيارة الأخيرة للأمين العام الأممي, بان كي مون, إلى مخيمات اللاجئين و الأراضي الصحراوية المحررة و المناورات المغربية الرامية إلى إفشال جهود التسوية السلمية لهذا النزاع.
أما المحور الثالث فيبحث في التداعيات و الأخطار الأمنية المرتبطة بهذا الملف مع تقديم قراءة شاملة لجملة الاخطار المحيطة بالبلاد و ما يتطلبه ذلك من جبهة داخلية قوية تكون في مستوى مجابهة كل هذه الأخطار, حسب المنظمين.
ويشارك في هذه الندوة خبراء وأساتذة جامعيون ومختصون في العلاقات الدولية و القانون الدولي الإنساني يساهم كل من مجال تخصصه في تقديم قراءات علمية و إستراتيجية لطبيعة هذا الصراع و إستقراء مراحله المستقبلية.
وتكتسى هذه الندوة أهميتها من حيث أنها تجمع بين التحليل العلمي و الأكاديمي لتطورات القضية الصحراوية عبر مختلف مراحلها, و القراءة الجيواستراتيجية و الأمنية للتحديات و الرهانات المرتبطة بالملف الصحراوي خاصة في ظل حالة الإنسداد التي يعمل المغرب على الحفاظ عليه, حسب المنظمين.
وتأتي هذه التظاهرة في خضم الاجتماعات المتكررة على مستوى مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري حول الصحراء الغربية و من بينها الإجتماع المرتقب يوم الخميس 28 أبريل الذي سيتم خلاله إصدار القرار المتعلق بتمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء تقرير المصير "المينورسو" والتي تنتهي ولايتها قانونيا في 30 أفريل.
وكان المغرب قد أقدم بشكل أحادي على تقليص المكون السياسي و الإداري لبعثة "المينورسو" الأممية خلال شهر مارس المنصرم بما يتنافي مع ما تم التوقيع عليه في إتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 , وهو ما إعتبرته جبهة البوليزاريو "إعلانا للحرب" من طرف الرباط وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة بهذا الخصوص.