إشكالية سعر السمك راجع إلى اختلال في العرض والطلب

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، على التوجه نحو الزيادة في الإنتاج وتحسين السوق الداخلية، بتنويع المنتوجات البحرية وتوفير الوفرة للمستهلك، قصد حل “إشكالية سعر السمك” الذي يبقى مرتفعا ويؤثر بذلك على معدل الاستهلاك.
ردّ الوزير فروخي، أمس الأول، على سؤال طرحه النائب عبد الحميد عباس، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، خلال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، بأن سعر السمك يخضع كما بقية المواد الغذائية الأخرى التي يخضع لها قانون العرض والطلب.
وأبرز الوزير أن الاختلال في العرض والطلب كبير، مرده العجز المسجل في الإنتاج والمقدر ب80 ألف طن، لافتا إلى أن الوزارة قامت بدراسة وطنية وتم التوصل إلى نتائج، توقعت أن معدل الإنتاج السنوي للسمك يقدر بحوالي 100 ألف طن (وهي نفس الكمية المسجلة منذ 4 سنوات)، في حين يقدر الطلب ب180 ألف طن.
ولفت في سياق متصل إلى وجود سياسة شاملة، تمتد على المديين المتوسط والطويل، من خلال مخطط “أكوابيش”، الذي يرتكز على 3 مراحل، تتمثل في ترقية شعب تربية المائيات وكذا المحافظة على ديمومة الموارد ومناصب الشغل، بالإضافة إلى استحداث مناصب أخرى جديدة.
بالإضافة إلى هذا المؤشر العام، الذي يبرز الاختلال بين العرض والطلب، ويعد من الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر السمك، هناك مؤشر آخر يتعلق، بحسب الوزير، بمراحل صيد السمك التي تختلف حسب الفترات والفصول، فالصيد التقليدي للسمك، يكون في الغالب ما بين شهر ماي إلى غاية أكتوبر، بينما ينقص هذا النشاط بشكل كبير خلال فصل الشتاء، فيتأثر العرض وينعكس بالضرورة على الاستهلاك.
كما أرجع انخفاض كمية السمك بالإضافة إلى المخزون الذي مايزال يراوح مكانه منذ سنوات، إلى نقص المخزون في المنطقة المتوسطية وبقية المناطق البحرية في العالم، ولذلك تسعى الوزارة وفق استراتيجيتها إلى مضاعفة الإنتاج لبلوغ 200 ألف طن، بما في ذلك تربية المائيات وكذا تطوير الشعب الصناعية.
وذكر في سياق متصل، أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى متوسطيا في إنتاج السمك الأزرق، من بين 23 دولة تنتمي للحوض المتوسطي، بنسبة 27 من المائة من حجم الإنتاج الإجمالي (المخزون الحالي لهذا النوع من السمك يقدر ب200 ألف طن)، غير أنه لا يمكن صيد سوى 40 من المائة من المخزون حفاظا على استمرار هذا النوع.
لافتا إلى أنه يتم حاليا عملية تجديد 50 من المائة من أسطول الصيد، بالإضافة إلى تطوير تربية المائيات للرفع من الإنتاج، شأنها في ذلك شأن بقية دول المنطقة.
كما أكد فروخي في تصريح للصحافة، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية من أجل توفير المنتجات الفلاحية في السوق وبشكل عادي خلال شهر رمضان المبارك.
وفي ردّه على سؤال حول عمليات تصدير البطاطا، قال فروخي إن توسيع حجم المنتوج المصدر يرتفع بشكل أكبر ليكون له أثر على الاقتصاد الوطني، مفندا ما يروج من أن دول الخليج تكون رفضت استقبال المنتجات الفلاحية الجزائرية بقرارات سياسية.
وأوضح أنها هذه الصادرات، “تبقى مجرد عملية اقتصادية بحتة مرتبطة بالظروف الزمنية والعوامل اللوجيستية المتحكمة في زيادة حجم التصدير”، مفيدا أن القطاع لا يعرف مشاكل في الوفرة والنوعية.