مرسوم جديد لتنظيم مهنة الوكيل في منتجات البحر

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس الأول، عن إصدار مرسوم جديد، قريبا، بهدف تنظيم مهنة الوكيل في منتجات البحر، يمكّن الوكيل من مواكبة مرحلة ما قبل الإنتاج في القطاع، كما أنه سيحدد طبيعة دوره.
أكد فروخي في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية، أن «الحكومة وافقت على مرسوم سينظم مهنة الوكيل، حيث يوجد في مرحلة التوقيع عليه قصد إصداره».
وفي ردّه على سؤال ظل مطروحا حول أسباب ارتفاع أسعار السمك بالجزائر، أشار فروخي إلى أن تقريرا يخص مجال الصيد البحري أعدّ في سنة 2012 حول منطقة المتوسط، أكد أن الجزائر توجد في المراكز الأولى في مجال صيد بعض أنواع الأسماك، على غرار سمك السردين، هذا الأخير الذي لم ينزل سعره خلال هذه السنة عن 500 دج للكيلوغرام الواحد.
وأرجع فروخي ذلك إلى أربعة أسباب تفسر بحسبه مستوى الاستهلاك والأسعار، بحسب الخبراء، معتبرا أن عادات الاستهلاك الموجهة نحو البروتينات الحيوانية (اللحوم الحمراء والبيضاء) ووتيرة ارتفاع الطلب مقارنة بالاحتياطات القابلة للاستغلال، تعد من بين المعطيات التي تحدد العرض والطلب.
وتمثلت الأسباب الأخرى، كما أوضح فروخي حول هذه الظاهرة، في تكاليف الاستغلال وشبكة التسويق غير المكيّفة، لأنه «في سنوات الستينيات كان يتم استغلال طن من منتجات الصيد البحري ليرتفع ذلك حاليا إلى 140.000 طن»، مضيفا أن وتيرة استهلاك 20000 طن من الاحتياطات تهدد الموارد على مستوى سواحلنا، مضيفا أن «الجزائر تفضل تطوير تربية المائيات بدلا من الاستيراد، لأنها تعد بمثابة فرصة لاستحداث مناصب عمل وتشجيع الإنتاج الوطني.
وذكر الوزير، أن من أولويات القطاع الحفاظ على المكانة التي تحتلها الجزائر على المستوى المتوسطي في صيد عدة أنواع من السمك، في حين - كما قال - أن خارطة الطريق الخاصة بالقطاع ترمي أيضا إلى ضمان مردودية الاستثمارات المحققة.
وأضاف في سياق ذي صلة، «المحافظة على هذه الأعمال تكتسي أولوية قبل التفكير في تحقيق المزيد من المكتسبات، دون تسجيل اختلالات في التسيير وتثبيط عزيمتنا في المضي نحو تسيير تساهمي وتموين منتظم للسوق من خلال التركيز على الرقابة الصحية».
وبحسب الوزير، فإن المعايير المحددة للاستهلاك تبدو بعيدة عن تأطير المعطيات، مثل تطوير مورد وتقنيات الصيد البحري، لكنها قريبة من المؤشرات المتعلقة بالطلب وتغيير عادات الاستهلاك وشبكة التسويق المتدفقة على السوق ومكافحة التهريب.
أما في ردّه على السؤال طرحه النائب مختار بوقطوطة، من حزب جبهة التحرير الوطني، قال فروخي: «شرعنا في إنجاز مسمكات عصرية ومطابقة لقواعد النظافة، قصد التوصل إلى ممارسات شفافة. علما أنه سيتم إنجاز 33 مسمكة خلال الخماسي المقبل على مستوى موانئ الصيد البحري».
وكشف المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري، أن قطاعه بصدد دراسة خارطة طريق جديدة مع فاعلين آخرين للحفاظ على المكتسبات الحالية وتحقيق توازنات جديدة في سنة 2019، للتوصل إلى نظام إنتاج يضمن التشغيل ويأخذ في الحسبان انشغالات المهنيين ويحافظ على المورد.
وصرح فروخي يقول: «سنلبي الطلب من خلال تنويع موارد التموين، حيث يجب أن يدوم هذا النظام وأن لا يقوم على عامل واحد».
وبخصوص ملف التهريب، أكد الوزير أن مكافحة ظاهرة مخالفات التشريع حول الصيد البحري والتهريب عبر الحدود البحرية، متواصلة يوميا من خلال أعمال مستديمة ميدانيا اعتمادا على وسائل المصالح المختصة للدولة.