المحطات النووية تنضم للاحتجاج ضد قانون العمل الجديد بفرنسا

تصاعدت حدة الاحتجاجات ضد إصلاح قانون العمل بفرنسا بعد احتمال انضمام المحطات النووية إلى دائرة الغضب، ليتحول النزاع إلى مواجهة بين النقابات العمالية، على رأسها الاتحاد العام للعمل «سي.جي.تي» وحكومة مانويل فالس الاشتراكية. وتلتحق المحطات النووية بمصافي النفط ومستودعات الوقود والمرافئ.
تتواصل «المواجهة» الاجتماعية بين النقابات العمالية، على رأسها الاتحاد العام للعمل المقرب تاريخيا من الحزب الشيوعي والذي يعد أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وحكومة مانويل فالس، بشأن إصلاح قانون العمل. هذا الإصلاح قد يكون الأخير بالنسبة للإشتراكيين بزعامة فرانسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ماي 2017 والتي ترجح استطلاعات الرأي خسارة اليسار في حال ترشيح الرئيس المنتهية ولايته.
الحكومة في مأزق
في خطوة جديدة تزيد من بؤر الاحتجاج، دعا الاتحاد العام للعمل، الثلاثاء، عمال المحطات النووية إلى المشاركة في الإضرابات لمواصلة الضغط على الحكومة. وقد لبت، في وقت سابق، نسبة كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ الدعوة بالتوقف عن العمل وعرقلة التموين بالبنزين والوقود، ما خلق شللا جزئيا. كما عقد ذلك مساعي الحكومة لإيجاد حل توافقي بخصوص قانون العمل الجديد وتفادي انضمام قطاعات أخرى لحركة الإضرابات كقطاع النقل والمواصلات، وهذا قبل أقل من ثلاثة أسابيع عن انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، حيث يتوقع قدوم سبعة ملايين زائر إلى فرنسا.
وأدى انضمام عمال بعض المحطات النووية، مساء الثلاثاء، للإضراب، إلى انقطاع الكهرباء في عدة أحياء فرنسية بمدينة نانت (غرب) وفي أكبر مركز تجاري أوروبي بمدينة مارسيليا الساحلية (جنوب).
وبحسب السكرتير العام لنقابة «سي.جي.تي» أرنو باكو، فإن العاملين بمحطة «نوجون سور سين» النووية بشمال فرنسا، صوتوا للإضراب 24 ساعة، لتكون بذلك الأولى التي تستجيب للإضراب والأقرب من باريس، مشيرا إلى أن مفاعلا نوويا من أصل اثنين متوقف عن العمل منذ الثلاثاء بسبب خلل تقني، مؤكدا «سنعمل على عدم تشغيله».
وشهدت المحطات النووية الفرنسية مؤتمرات عامة، أمس الأربعاء، للبتّ في قرار الانضمام للإضراب أم لا. علما أن فرنسا تملك 58 مفاعلا نوويا نشطا موزعة على 19 موقعا. كما تعتبر الطاقة النووية المصدر الرئيس للطاقة الكهربائية في فرنسا، حيث يمثل إنتاجها 75 من المئة من الإنتاج العام من الكهرباء.
وبعد شهرين ونصف الشهر من طرح تعديل القانون، الذي تصر الحكومة على إقراره، ندّد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الثلاثاء، بإغلاق المنشآت النفطية باعتبارها «استراتيجية فرضتها أقلية». فيما توعد رئيس الوزراء مانويل فالس الاتحاد العام للعمل «برد حازم للغاية»، متّهما إيّاه بأنه «يعاني من مأزق» ويسعى إلى فرض حالة من الشلل في البلاد.
وردّ الأمين العام للنقابة فيليب مارتينيز بقوله، إن فالس «يلعب لعبة خطرة» عبر سعيه إلى وضع «الاتحاد العام للعمل في مواجهة مع الفرنسيين»، معتبرا أن التطورات تتوقف إلى حد كبير على ما ستقوم به الحكومة الفرنسية.
الشروع في استخدام مخزون الوقود
بدأت فرنسا، منذ مطلع الأسبوع، سحب الوقود من المخزون الاحتياطي الإستراتيجي لحل مشكلة التزود بالبنزين، وفق ما أعلن، أمس، الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية.
وقال رئيس الاتحاد فرانسيس دوزو، «منذ يومين، ونظرا إلى وجود مشكلات في سير عمل التكرير، وتطويق المستودعات، بدأنا بالتعاون مع السلطات العامة باستخدام المخزون الاحتياطي». مضيفا، «في كل يوم نسحب (من الاحتياطي) ما يعادل يوما واحدا من الاستهلاك»، و»عليه، وفي أسوأ الأحوال، إذا بقي الوضع متوترا للغاية، سنفعل ذلك على مدار ثلاثة أشهر».