رغم الاضرابات الشاملة التي عمت البلاد

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد الذي تقدمت به حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي، رغم الاضرابات الشاملة والاحتجاجات التي عمت الشارع الفرنسي طوال الاسبوعين الماضيين. ورداً على قرار مجلس الشيوخ صَعدت النقابات العمالية من مواقفها متعهدة بالتمسك بسياسة الاضرابات والاحتجاجات حتى تتراجع الحكومة عن هذا القانون.مؤكدة انها ستواصل الدعوة وتنظيم المظاهرات والاضرابات خلال الاسبوع المقبل. فيما أصدر الرئيس الرنسي نيكزلا ساركوزي أوامره للشرطة بالتدخل و استخدام القوة ضد المتظاهرين .
واسفرت الاضرابات والاحتجاجات عن حدوث ازمة كبيرة في قطاع الطاقة في فرنسا، ما دفع باريس الى الاعلان عن قيامها باستيراد المزيد من الوقود لتجنب اثر الازمة المتصاعدة والتي لا يبدو لها حل في الافق القريب. حيث قال رئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية جان لوي شيلانسكي : "ان فرنسا ستزيد استيراد الوقود من الشركاء الاوروبيين ، من اجل تموين محطات الوقود المعطلة بسبب الاضرابات والاحتجاجات العامة". واضاف، ان رئيس الوزراء فرانسوا فييون ، طلب من المسؤولين في الحكومة واتحاد الصناعات النفطية اعداد خطط يومية لتموين المناطق الاكثر اهمية. و جاءت هذه التصريحات بعد ان عقدت الحكومة الفرنسية جلسة طارئة لبحث الوضع المتأزم في قطاع الطاقة وذلك بعد ان فرض المضربون المحتجون على مشروع اصلاح نظام التقاعد في البلاد، حصارا على خزانات الوقود ، الامر الذي ادى الى توقف 16 مفاعلا كهربائيا من اصل 58 في البلاد واضطر فرنسا الى استيراد الطاقة الكهربائية. وقد لجأت الشرطة الفرنسية الى استخدام القوة ضد المحتجين الذين فرضوا طوقا بشريا حول احدى مصافي النفط الواقعة في ضواحي باريس، مما ادى الى اصابة 3 من المتظاهرين. وشملت حركة الاضراب التى اجتاحت فرنسا منذ اكثر من اسبوع مصافي تكرير النفط، حيث ما زالت معظمها متوقفة عن النشاط، مما تسبب في توقف نسبة 30 بالمائة من محطات الوقود عن تقديم خدماتها للزبائن. وذكرت مصادر اعلامية فرنسية واوربية ان مقاطعات شمال فرنسا شرعت في وضع قيود على كميات الوقود المسموح للمستهلكين بشرائها في محطات التوزيع تخفيفا لحدة الأزمة موضحة أن خسائر القطاع النفطي الكيميائي، بلغت ما يقرب من 100 مليون يورو يوميا. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمر الشرطة الأربعاء الماضي بفك الطوق عن جميع مستودعات الوقود التي يحاصرها المضربون، غير أن المحتجين صمموا على مواصلة الاضراب ، حتى تتراجع الحكومة عن قرارها .