ترشيد الإنفاق العمومي وتحسين الخدمات أولوية

قالت وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم، إن الحكومة عازمة على ترشيد النفقات المتعقلة بالتكفل بالأطفال المحتاجين مع تحسين نوعية الخدمات. وأكدت أن استطلاعا علميا لفريق خبراء، بيّن حجم الإنفاق العمومي الكبير على هذه الفئة، واعتبرت في المقابل أن العملية التضامنية خلال الأسبوعين الأولين لرمضان جرت في ظرف عادية.
كشفت دراسة استطلاعية متعلقة بتقييم الميزانية التي تخصصها الدولة للطفولة بالجزائر، أعدّها فريق خبراء جزائري بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني ومكتب اليونيسيف، عن إنفاق 23 مليار دج، سنة 2014، استفاد منها 19 ألف طفل على مستوى 300 مركز متخصص عبر التراب الوطني تابع لقطاع التضامن.
وخلصت الدراسة، التي استمعت لعرضها الوزيرة مونية مسلم، رفقة الممثل الدائم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر (اليونيسيف) مارك لوسي، أن 10٪ من هذه الميزانية تذهب لفائدة الأطفال بشكل مباشر، بينما يستفيدون من 90٪ المتبقية بطريقة غير مباشرة، تتعلق بالتأطير والتكوين وتوفير عدد من الوسائل والخدمات.
وثمنت الوزيرة الدراسة، معتبرة أن العمل المنسق مع الخبراء والمتخصصين يتيح وضع برنامج للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع في إطار الشفافية والأريحية والمسؤولية اللازمة. وأضافت، أنها أماطت اللثام عن بعض النقائص المتعلقة بشق التسيير والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
وقالت مسلم، إن الجزائر من الدول القليلة على الصعيد العالمي، التي تخصص جزءا معتبرا من ميزانيتها العمومية لقطاع التضامن والحماية الاجتماعية لمختلف الشرائح العمرية وخاصة الأطفال.
وكشفت أن الوزارة ستعمل، مستقبلا، على تقييم تكلفة الطفل الواحد بالنسبة للدولة الجزائرية، وليس التركيز فقط على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمحرومين، مشيرة إلى أن الدراسة الاستطلاعية التي أجريت على مدار 6 أشهر، تعد الأولى من نوعها عربيا، ستقدم في ملف للوزير الأول رفقة النظرة الجديدة للقطاع الجاري إعدادها من قبل فريق عمل.
على صعيد آخر، اعتبرت الوزيرة أن العملية التضامنية خلال الأسبوعين الأولين لشهر رمضان، جرت في ظروف مقبولة نسبيا، ماعدا تسجيل بعض التجاوزات على مستوى بلديات قليلة، وتعمل وزارة الداخلية على ضبط الأمور بالشكل اللازم.
وأشارت الوزيرة مونية مسلم، إلى أن العمل التضامني على الصعيد الوطني تساهم فيه وزارات أخرى، على غرار الداخلية والجماعات المحلية التي تقدم 90٪ من المساعدات خلال شهر رمضان، فيما تقدر حصة وزارة التضامن ب7٪ فقط.
وأشارت إلى أن القطاع يعمل على ضبط خطة عمل لترشيد النفقات والمساهمة بنجاعة أكبر في خدمة الطفولة والاستجابة لاحتياجاتها، وثمّن من جانبه ممثل اليونيسيف الدراسة الاستطلاعية، وقال إنها تبين استعداد الحكومة لمواصلة التكفل بالأطفال الأكثر احتياجا.