نوري: ترقية الجزائر كوجهة سياحية رائدة حتمية

طالب وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، مدراء القطاع بالتنفيذ العاجل لمخطط التهيئة السياحية الذي خصص له مبلغ مالي معتبر، وأكد ضرورة معالجة جميع العراقيل لجذب السياح وخلق ثروة بديلة.
فضل عبد الوهاب نوري، الذي استلم حقيبة السياحة والصناعة التقليدية خلال الأسابيع القليلة الماضية، إجراء تقييم « شامل وموضوعي» للقطاع قبل الشروع في تنفيذ المخططات العديدة للرقي بالبلاد كوجهة سياحية رائدة، بشكل فوري ومستعجل.
ولهذا الغرض، ترأس الوزير رفقة الوزير المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية عائشة تقابو، أمس، اللقاء الوطني لمدراء القطاع، بفندق الجيش بالعاصمة، والذي سيخصص طيلة يومين كاملين لتشريح كافة الجوانب المتعلقة بالسياحة الجزائرية والعراقيل الإدارية والقانونية والخروج بتوصيات ومقترحات.
نوري قال أمام إطارات الوزارة والمدراء الولائيين، أنه وقف على مجهود كبير تبذله الحكومة لتنمية السياحة والصناعة التقليدية، ولاحظ في الوقت ذاته تأخرا فادحا في تنفيذ مشاريع مخطط التهيئة السياحية المحدد للمناطق السياحية الموجهة للمستثمرين الخواص.
وأوضح الوزير، أن عدد المشاريع الاستثمارية للخواص التي وافقت عليها الوزارة إلى غاية اليوم 1548 مشروع بمبلغ إجمالي قدره 664 مليار دج، وبطاقة استيعاب 194 ألف و916 سرير منها 511 مشروع قيد الإنجاز بطاقة استيعاب تقدر أزيد من 72 ألف سرير وحجم استثمار بلغ 259 مليار دج.
وقال نوري، أن نجاح الجهود التي تبذلها السلطات العمومية ترتبط بمدى استجابة المتعاملين، وطالب في المقابل مدراء القطاع على المستوى المركزي والولائي بالاستجابة لهم وتحسين استقبالهم واعدا في الوقت ذاته بضمان جميع التسهيلات.
وأشار الوزير إلى التوجه، نحو إلغاء تجديد اعتماد الوكالات السياحية كل 03 سنوات، معتبرا أنه أمر غير مقبول وإجراء بيروقراطي، مفيدا برفع سنوات منح إعادة التجديد.
وعلى صعيد آخر، قال عبد الوهاب نوري، أن الوزارة باتت مطالبة بتقييم موضوعي بكل النصوص القانونية التي لها علاقة بتشجيع الاستثمار في السياحة، وأكد أنه من غير المنطقي الاستمرار في العمل بمعطيات غير مطابقة للحقيقة في الميدان.
ولفت إلى ملف مناطق التوسع السياحي الذي تم إعداده سنة 1988 ولم تقم الوزارة بتطهيره، بحيث أنه هناك 208 منطقة على الورق فيما أتى على معظمها العمران.
وفي الشق المتعلق بجاذبية السياح الأجانب، أفاد الوزير، أن الجزائر لا تحوز في الوقت الراهن على الإمكانيات اللازمة لاستقبال أعداد كبيرة من الوافدين من الخارج وحتى من الداخل، وأكد أن الهدف هو إحداث التوزان بين ما تصدره للخارج من سياح وما تستقبله.
وأضاف أن الجزائر من أكبر الدول المصدرة للسياح، رغم ما تزخر به من مناطق طبيعية خلابة في الشمال أو الجنوب، غير أن نقص المرافق وضعف الخدمات وارتفاع الأسعار وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالتأشيرة وصرف العملات، تحول دون تحسين الوضع.
وأكد نوري أن الرقي بالقطاع السياحي بات حتمية لابد منها، للمساهمة في الناتج الوطني خارج قطاع المحروقات، خاصة بعد تدني هذه الأخيرة وفقدان البلدان حوالي 70 بالمائة من احتياطي العملية الصعبة.
من جانبها أكدت تقابو، ان إستراتيجية تطوير قطاع الصناعة التقليدية لسنة 2030، تستهدف، بلوغ مليونين ونصف منصب شغل، والوصول إلى مستوى 830 ألف نشاط منشأ وتحقيق المساهمة في الإنتاج المحلي في حدود 860 مليار دج.
وأشارت إلى عدد الأنشطة المنشأة في قطاع الصناعة التقليدية والحرف 340 ألف نشاط ما نتج عنه 867 ألف منصب شغل بمساهمة إجمالية قدرها 230 مليار دينار في الإنتاج المحلي الخام.
ولحماية الإنتاج المحلي التقليدي، قالت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنتين مع وزارة التجارة والمديرية العام للجمارك، لمنع دخول السلع المقلدة، ورفع التعريفة الجمركية على باقي المنتجات المستوردة لتشجيع المنتجات الجزائرية.