مصدرون يطالبون بمراجعة التشريع لتسويق منتجاتهم للخارج

فتح مكاتب تمثيل بالأسواق الأجنبية ضرورة حتمية
لوكال: تمديد آجال استرجاع الأموال لأزيد من 180 يوم
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمس، تمديد آجال استرجاع أموال التصدير لأزيد من 180 يوم واتخاذ تدابير محفزة للمصدرين الجزائريين خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، وأفاد في الوقت ذاته بأن سعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية منذ جويلية الماضي.
باشرت وزارة التجارة سلسلة لقاءات بين عدد من المصدريين الجزائريين والمؤسسات المالية والحكومية قصد رفع العقبات أمام إيصال المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأجنبية، وجرى اللقاء الأول مع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.
المصدرون أجمعوا على أن أكبر عائق أمامهم هو قانون الصرف الحالي، الذي لا يضمن التسهيلات والتحفيزات الضرورية على غرار ما هو قائم في كثير من الدول، وقال رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري “القانون مر عليه 10 سنوات وينبغي أن يواكب التطورات الحاصلة عالميا”.
ودعا إلى فتح مكاتب تمثيلية في الخارج، تساعد المصدرين الوطنيين على معرفة الأسواق الأجنبية وتولي مهام التوزيع وجذب الزبائن، وطرح عبد الرحمان عبد حمادي رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور إشكالية تسويق خدمات ما بعد البيع دون ضمانات عكس المنتوج النهائي.
ودعا المدري العام لمؤسسة إيريس، جما قيدوم إلى خلق فروع للبنوك الجزائرية خاصة في البلدان الإفريقية مؤكدا أن لذلك أهمية إستراتيجية، في حماية المصدر ومنتوجه، واجتمع أغلب المتدخلين على ضرورة إعادة النظر في آجال استرجاع أموال عمليات التصدير، والتي كانت تتراوح بين 120 إلى 180 يوم، ومكن يتجاوز المدة سيحصل على مستحقات بالعملة الوطنية بنسبة 100 بالمائة.
وجاءت إجابات محافظ بنك الجزائر محمد لوكال على هذه الانشغالات بالتأكيد على فتح الباب أمام كل المتعاملين والعمل على رفع العراقيل خدمة للاقتصاد الوطني وتنويعه والخروج من دائرة التبعية للمحروقات من جهة وتحصيل العملة الصعبة من جهة ثانية.
واستطرد لوكال، بأن الأمر يحتاج إلى مسار تدريجي يؤدي في النهاية على رفع كافة الأعباء مشيرا عدم المراجعة الجذرية للمنظومة القانونية.
وقال أنه ابتداء من الثلاثي الأول من 2017، سيتم وضع إجراءات جديدة، على غرار تمديد آجال استرجاع أموال عمليات التصدير ملمحا لإمكانية رفعه إلى حوالي سنة بدل 180 يوم الحالية.
وأعلن تنظيم سوق العملة الصعبة بما يضمن مصالح المصدرين، من خلال اعتماد الفاتورة الأصلية في خلال عملية تحويل المبلغ المالي المحصل من التسويق إلى الدينار أخذا بتحولات سعر الصرف.
في المقابل أوضح لوكال إلى أنشأ فروع للبنوك الوطنية في إفريقيا لابد أن يمر عبر خوض تجربة في أوروبا.
على صعيد آخر كشف لوكال، عن اتخاذ تدابير جديدة لتشجيع القروض البنكية، على غرار تسقيف نسبة الفوائد، وقال “ أن الازمة المالية سترفع الطلب على القروض البنكية وقررنا تسقيف نسبة الفائدة ضمانا لاستمرار حركية نشاط البنوك والحفاظ على مصلحة الزبائن”.
سعر صرف الدينار مستقر
أكد محافظ بنك الجزائر، أن سعر صرف الدينار الجزائري مقارنة بالعملات الأجنبية وبالاخص (اليورو والدولار)، عرف استقرار منذ جويلية الماضي، وأفاد أنه بعد انهياره إلى 1.90 يورو عاد ليستقر في 1.24 يورو بتاريخ 19 أوت 2016، ولفت إلى أن ارتفاع الدولار أول أمس إلى 1.11 جاء ظرفيا فقط وسينخفض الأسبوع المقبل ليصل إلى 1.10 دولار.