لوكال: احتياطي الصرف 121,9 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي

مؤكدا أن مكاتب الصرف ليست أولوية

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمس بالجزائر أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر لاتزال مريحة «نسبيا» رغم التقلص المتواصل لاحتياطات الصرف بعد تراجع أسعار النفط. مشيرا إلى أن احتياطات الصرف للبلاد قدرت ب9ر121 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية جوان الماضي.
وأوضح السيد لوكال خلال لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع قانون المالية 2017، بأن المستوى الحالي لاحتياطات الصرف للبلاد والمستوى الضعيف للدين الخارجي يبقيان الجزائر في وضعية مالية مريحة «نسبيا».
ومنذ بداية انخفاض أسعار النفط، تراجعت الاحتياطات الرسمية للبلاد من 9ر178 مليار دولار نهاية 2014 إلى 1ر144 مليار دولار نهاية 2015 حسب الأرقام التي قدمها محافظ البنك المركزي.
أما بالنسبة للدين الخارجي، فقدر بنهاية السداسي الأول من 2016 ب1ر3 مليار دولار أي ما يعادل 31ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 60 بالمائة لتغطية العمليات الخارجية قصيرة الأجل. أما الدين الخارجي للدولة فيقدر ب 78ر0 مليار دولار.
وبنهاية 2016 من المتوقع أن يصل الدين الخارجي 9ر2 مليار دولار وهو مستوى «ضعيف» حسب محافظ بنك الجزائر.
ومن جانبه، سجل ميزان المدفوعات عجزا قدر ب6ر14 مليار دولار بنهاية جوان 2016 مقابل 4ر14 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 و5ر27 مليار دولار في سنة 2015 ككل.
ويرى السيد لوكال أن تداعيات انهيار أسعار النفط لا تزال «شديدة» في ظرف يتميز بعدم اليقين في السوق النفطية وإذا ما كانت أسعار النفط ستعرف ارتفاعا في الفترة المقبلة أم ستبقى في مستواها الحالي.
وأمام انهيار المداخيل النفطية، عرف سعر العملة الوطنية انخفاضا حيث تراجع الدينار ب20 بالمائة أمام الدولار و8ر3 بالمائة أمام اليورو في 2015.
وواصلت العملة الوطنية تراجعها في 2016 حيث فقدت خلال السداسي الأول من 2016 حوالي 3 بالمائة من قيمتها أمام الدولار و5 بالمائة أمام الأورو.
وبعد هذه الانخفاضات «الحادة» - يضيف السيد لوكال - عرف الدينار الجزائري استقرارا نسبيا أمام هاتين العملتين في الأشهر القليلة الماضية. وبلغ مستوى العملة المحلية 110 دج للدولار الواحد و120 دج للأورو الواحد في أكتوبر الماضي.
ومن المرتقب أن يساهم تعزيز الميزانية في 2017 وكذا الاستقرار النسبي لأسعار النفط في استقرار أكبر لسعر الصرف حسب المحافظ. وبلغ التضخم 6ر4 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016 حسب السيد لوكال الذي أكد بأن التضخم لا يزال متحكما فيه رغم الارتفاعات المتتالية في الأشهر الماضية ليستقر ابتداء من سبتمبر. واعتبر بأن هذا الضغط التضخمي ليس ذو طابع نقدي.
وفي رده على سؤال لعضو في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، صرح السيد لوكال أن «فتح مكاتب للصرف لا يشكل أولوية حاليا».
ويرى محافظ بنك الجزائر أن «مكاتب الصرف لا تكون ذات فعالية كبيرة عندما تكون العملية المحلية غير قابلة للصرف وعندما يكون تدفق السواح الأجانب ضعيفا مثلما هي الحال بالنسبة للجزائر».
وقد ذكر السيد لوكال أن نصا قانونيا جديدا يتضمن توسيع الصرف اليدوي بشكل يسمح بتوضيح شروط أهلية الأشخاص الماديين أوالمعنويين لفتح مكاتب للصرف بالجزائر قد استكمل في مارس المنصرم من طرف مجلس النقد والقرض.
كما أضاف يقول أن «هذا النص جاهز غير أنني أرى (شخصيا) أنه لن تكون له أية فعالية لأنه ليست لدينا حركة تدفق كافية (للسواح الأجانب) حتى تكون مكاتب الصرف هذه ذات مردودية».
ويذكر أن تعليمة أفريل 1997 المسيرة لنشاط مكاتب الصرف تحدد الصرف اليدوي ككل «عملية شراء أو بيع خاصة بالأوراق النقدية أوصكوك السفر بالعملة الأجنبية قابلة للصرف بالعملة الوطنية».
ومنذ ذلك التاريخ، تم اعتماد 46 مكتبا للصرف من بينها 27 مكتبا تم إلغاؤها لعدم فتحها. كما تم تأسيس المكاتب ال13 الأخرى غير أنها ألغيت بطلب من المستفيدين، حسب توضيحات محافظ بنك الجزائر.
وبخصوص بقية مكاتب الصرف وعددها 6، فهي عملية حاليا غير أنها تسجل مردودا ضعيفا جدا بسبب نقص السواح الأجانب وتردد غير المقيمين في استعمال القناة الرسمية على حد قوله. ويضيف المسؤول أن الوكالات البنكية وعددها 1.100 عبر الوطن تلعب دور هذه المكاتب كاملا.