المنتجون خارج أوبك يبحثون السبت فرص تعزيز اتفاق الجزائر في اجتماع فيينا

تشارك الجزائر السبت، في اجتماع الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة الأوبك وخارجها، لبحث تعزيز اتفاق 30 نوفمبر عبر خفض بلدان أخرى لحصصها من الإنتاج لضمان استقرار الأسعار. وأعلنت روسيا وأذربيجان عن موافقتهما المبدئية على تقليص حصتهما فيما ينتظر التحاق منتجين آخرين بالمبادرة.
ويشارك وزير الطاقة نور الدين بوطرفة في اجتماع الوزراء المكلفين بالنفط لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مع نظرائهم من الدول غير الأعضاء في المنظمة والذي يجرى هذا السبت بفيينا حسب بيان لوزارة الطاقة.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، عن تنظيم اللقاء الذي ستحضره حوالي 20 دولة منتجة للبترول خارج المنظمة بفيينا، لمواصلة التباحث حول خفض حجم الإنتاج لضمان ارتفاع الأسعار.
ووافقت دول الأوبك في 30 نوفمبر الماضي، على الصيغة التنفيذية لاتفاق الجزائر، وأكدت خفض إنتاجها اليومي ب 1.2 مليون برميل، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مباشر في الأسواق العالمية من 48 دولار للبرميل إلى 55 دولار.
ولتعزيز الاتفاق الذي رمت فيه الدبلوماسية الجزائرية كل ثقلها بتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر، دعت المنظمة كبار المنتجين من خارجها على غرار روسيا، عمان، المكسيك، كندا وكازاخستان إلى اجتماع اليوم، للتباحث حول خفض حصص هذه البلدان مما يؤدي فعليا في استقرار الأسعار بين 55 و60 دولار.
وتراهن المنظمة على روسيا التي تعتبرها دائما شريكا استراتيجيا في إدارة لعبة الأسعار، لتقود قاطرة التخفيضات، وتلقت إشارات إيجابية بحر الأسبوع من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الذي التقى الشركات المنتجة ببلاده وبحث معها إمكانيات تقليص الإنتاج.
وألمح نوفاك إلى أن بلاده تسير بثابت نحو خفض 300 ألف برميل في اليوم من إنتاجها، موضحا أن ذلك سيتم بطريقة تدريجية خلال السداسي الأول من سنة 2017، بعد التأكد فعليا من التزام أوبك باتفاقها القاضي بخفض 1.2 مليون برميل في اليوم.
وأبدت دول أخرى على غرار أذربيجان استعدادها، لخفض حصتها من النفط تماشيا والتوجهات التي يسلكها غالبية المنتجين، خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الأضرار البالغة التي لحقت باقتصاداتها.
وسجلت أسعار النفط بعد اتفاق الأوبك تقلبات عديدة بين الارتفاع والانخفاض، ورجح هذا الأخير الشكوك التي لازالت تحوم حول مدى التزام المنظمة باتفاقها التاريخي وإمكانية عرقلته من قبل الشركات المنتجة للنفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن المعركة الحالية التي تخوضها المنظمة ودول مثل روسيا في قطاع الطاقة تتمثل في كيفية التخلص سريعا من فائض الإنتاج والمخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة، حيث سيؤدي تقليص حجم الإنتاج إلى استهلاك سريعا للمخزون خاصة في الأشهر الثلاثة لفضل الشتاء، ويقف أمام هذا العامل البترول الصخري الذي سيعود إلى الأسواق في حالة ارتفاع الأسعار لذلك تتحدث توقعات الخبراء عن استقرار بين 55 و60 دولار للبرميل في النصف الثاني من 2017.