الأمين العام ل الأنتربول: الشرطة الجزائرية كسبت الرواج في مواجهة الجريمة العابرة للحدود

استراتيجية موحدة ضد التطرف
أعطى الأمين العام للمنظمة الدولية الجنائية أنتربول يورنغن ستوك، قراءة حول الوضع الأمني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبرزا مختلف الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ضمان أمن المنطقة، باعتماد إستراتجية أمنية خاصة تكون مبنية على بنك للمعلومات وهو المشروع الذي تعمل المنظمة على تجسيده في أفاق 2022.
أكد الأمين العام للأنتربول أن الإجتماع الخاص بالمكاتب الرئيسية للأنتربول لبلدان منطقة المرتقب عقده في الجزائر بعد شهر من التاريخ الجاري، سيتمحور أساسا حول خريطة الطريق المنظمة ل 2022 ، حيث سيبحث الاجتماع سبل تحديد الإستراتجية الخاصة بأرضية المعلومات التي ستكون بمثابة القوة الضاربة لمختلف الجرائم التي تهدد الشعوب وعلى رأسها المنظمات الإرهابية، المتاجرة بالمخدرات، البشر، الأسلحة، المخدرات، الجريمة الإلكترونية ومختلف الجرائم العابرة للأوطان، حيث يشكل الاجتماع فرصة لعرض التجارب في هذا المجال.
ويرتقب أن يشارك في أشغال الإجتماع الخاص بالمكاتب الرئيسية للأنتربول، 15 دولة إلى جانب منظمات إقليمية منها مجلس وزراء الداخلية العرب و جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمين العام لمجلس دول الخليج.
وتحسبا لهذا اللقاء الأمني الهام دعا الأمين العام لمنظمة الأنتربول إلى ضرورة تحديد الأهداف ضمن استراتجية موحدة بإشراك كل الهيئات من أجل تعزيز القدرات الأمنية أكثر وخلق رؤية شاملة، مبرزا في هذا الصدد الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الجزائر لدعم التعاون الدولي والعمل التشاركي.
وأفاد الأمين العام للأنتربول بمناسبة الاجتماع السنوي الثامن لرؤساء المكاتب المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن زيارته إلى الجزائر للمشاركة في هذا اللقاء تعد دليلا على اهتمام منظمته بدور الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة بكل أشكالها.
وثمن ستوك في هذا المقام دور الشرطة الجزائرية في مجابهة مختلف الجرائم، وهذا بعد أن تمكنت من تطوير الكثير من الأدوات في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مذكرا بتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والتي تعد مرجعية للبلدان الأخرى بالمنطقة.
وأضاف ستوك أن منظمة الأنتربول ملتزمة مع كافة الشركاء من الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة بالعمل الفعال الذي بفضله يمكن الرد بصرامة على الظواهر الإجرامية والتهديدات وتعزيز الأطر القانونية الخاصة بمكافحة الجريمة، مشيرا إلى أن دور المكاتب المركزية للدول الأعضاء يبقى كبيرا جدا من خلال إثراء واستغلال قاعدة البيانات والمعلومات الثرية.
وأبرز يورغن ستوك، أن الأنتربول تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لما تعرفه من جرائم السبريانية ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالمخدرات، مؤكدا أن الجزائر من بين الدول المستعملة بشكل إيجابي جدا لهذه القاعدة المعلوماتية ومن هذا المنطلق يقول ستوك أن الأنتربول تشجع مثل هذا الاستعمال الموسع وكذا تبادل المعلومات بين مختلف الدول الأعضاء.
ودعا الأمين العام للأنتربول جميع الأعضاء المنضوية تحت لواء المنظمة إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الجريمة والرد على التهديدات التي تحيط بالمنطقة وبحث سبل تعزيزها.
من جهته، أكد مراقب الشرطة على فراق مدير الشرطة القضائية ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، على ضرورة مواجهة التحديات الإجرامية والرهانات الأمنية التي أصبحت واقعا معاشا حيث يتعين حسبه التنسيق مابين الدول بغرض خلق رؤية شاملة وموحدة تعتمد على مقاربة مشتركة تشمل مختلف المستويات التنظيمية، الإستراتيجية العمالياتية والقانونية.
واستطرد فراق يضيف قائلا-»بأن الجزائر التي قطعت أشواطا كبيرة في محاربة مختلف الجرائم العابرة للوطنية لاسيما الإرهاب لم ولن تدخر أي جهد للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار اللذين أصبحا مطلبا هاما لدى المجتمع الشرطي الدولي بما فيه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول».
وعملت الجزائر عبر قيادة الأمن الوطني على تجسيد مخططات عمل محكمة وفعالة مكنتها من الحفاظ على الأولويات الأمنية الوطنية وكرست في نفس الوقت انخراطها ضمن المسعى الدولي بالتنسيق على وجه الخصوص مع منظمة الأنتربول بمساهمتها الفعالة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وحرصت المديرية على إشراك خبرائها ضمن اللقاءات الدولية للأنتربول التي جمعت مابين أفرقة خبراء الأنتربول خاصة تلك المتعلقة بمجال التخطيط الاستراتيجي فكان لها مشاركة في معالجة البيانات، الإجرام السيبيري والقيمة القانونية للنشرة الحمراء، فضلا عن مشاركتها في أشغال اللجنة التنفيذية للأنتربول كمندوبين، مؤكدا أن للمكتب المركزي الوطني أنتربول دورا محوريا جد هام في مجال تبادل المعلومات الجنائية، إسناد التحريات الجنائية ودعم القدرات العملياتية.
وأفاد فراق أن التعامل الشرطي الدولي عبر قناة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول أضحى اليوم ضرورة حتمية لا بد منها كما أن توحيد الجهود يعتبر السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات الراهنية التي تشهدها حاليا المنطقة على غرار جرائم الإرهاب، الجرائم المعلوماتية، الاتجار غير الشرعي في المخدرات.