إن الحديث عن التنمية المحلية يجرّنا لا محالة للحديث عن قطاع النقل باعتباره العصب الرئيسي للحركية الإقتصادية وأحد أهم ركائز التنمية المستدامة، فتحقيق توازن حقيقي بين التنمية الإقتصادية، العصرنة وحماية البيئة يتطلّب مخططات نقل فعالة وشبكات حديثة. يعتبر النقل بولاية سيدي بلعباس من القطاعات القاعدية التي شهدت مؤخرا حركية كبيرة بفضل المشاريع الضخمة التي حضيت بها الولاية كمشروع ترامواي، خط السكة الحديدية الذي يربط الولاية بمناطق الهضاب العليا وخط السكة المكهرب وادي تليلات تلمسان الذي يمرّ عبر 71كلم من إقليم الولاية،لكن هذه المشاريع ورغم ضخامتها لم تشفع لحد الآن في النهوض بالقطاع وتحقيقه لإستراتيجية نقل حقيقية فعالة من شأنها خلق الأرضية لتطوير القطاعات الأخرى. وتشهد مدينة سيدي بلعباس ضغطا رهيبا وفوضى في مخطط النقل انعكست آثارها بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطن بسبب اتساع حظيرة السيارات بالمدينة بالموازاة مع الأعداد الكبيرة للمركبات التي تعبرها يوميا باعتبار الولاية تحتل موقعا استراتيجيا وتعدّ مفترق طرق يجمع بين ستة ولايات غربية، فضلا عن عدم التحكم في الوضعية المؤقتة التي فرضتها أشغال مشروع ترامواي، فمنذ إنطلاق المشروع سنة 2013، لم يحض مخطط السير بسياسة ناجعة لتسهيل حركة السير وهو ما تسبّب في اختناق مروري خاصة بوسط المدينة والأحياء الكبرى التي تضم مسار الخط، أما النقل الحضري فيعد النقطة السوداء في مخطط السير أين تعمل الحافلات في مسارات عشوائية بحجة أشغال الترام، حيث يلجأ السائقون إلى اختراق المسارات المؤقتة وانتهاج مسارات أخرى ضاربين عرض الحائط القوانين وأولويات الزبائن. هذا وتعرف المحطات الحضرية فوضى عارمة في التسيير خاصة بالنسبة للحافلات التابعة للقطاع الخاص والتي تفتقد في مجملها للمقاييس المعمول بها من حيث الخدمات المقدمة للزبائن. وفي ذات السياق يسجّل القطاع إختلالا كبيرا في تسيير المحطات البرية خاصة تلك المتواجدة بمدينة تلاغ جنوبا وسفيزف شرقا أين رفض الناقلون استغلال هذه المحطات بسبب بعدها عن الأنسجة الحضرية، هذا ويعرف القطاع أيضا نقصا كبيرا في حظائر السيارات التي تعدّ نقطة محورية في القضاء على التوقف العشوائي للمركبات ومشاكل الإكتظاظ بوسط المدينة ومختلف الأحياء الكبرى. وفي المقابل تعدّ الجهات الوصية بتدارك الوضع ورسم مخطط نقل صحيح مباشرة بعد انتهاء الأشغال وتسليم مشروع الترامواي شهر أفريل القادم، فمن المقرر أن تخضع العملية لاستراتيجيات متكاملة مبنية على دراسات لخبراء أين يتمّ اعتماد العديد من الأولويات أهمها عملية مسح شاملة لتحركات المركبات والراجلين ومعرفة الأماكن الأكثر حركية، والأحياء الأكثر كثافة، ناهيك عن التوزيع المدروس لوسائل النقل الجماعي وفق الحاجيات، وضبط المواقف والمحطات وكذا إنجاز مخطط إشارات متكامل زيادة عن إنجاز حظائر من خلال استغلال مساحات بوسط المدينة بعد نقل المحطة الحضرية إلى حي الأمير عبد القادر، فضلا عن فتح المجال للخواص للاستثمار في مجال الحظائر. معاناة المواطنين من المؤكد أن عدم التحكم في آجال الإنجاز ضاعف من المشاكل التي يعانيها مواطنو الولاية في هذا المجال، فمشروع ترامواي سيدي بلعباس الذي تفوق نسبة أشغاله حاليا 85 بالمائة من المشاريع التي يعوّل عليه المواطن كثيرا للحصول على وسيلة نقل عصرية، حيث سيوفر خدمة النقل لحوالي 62 ألف مسافر يوميا بمعدل 5 آلاف مسافر في الساعة، الأمر الذي سيخفّف من المشاكل اليومية التي يكابدها المواطن في الحصول على وسيلة نقل داخل الأنسجة الحضرية، كما سيسمح المشروع بإعادة رسم مخطط جديد للنقل بالمدينة من شأنه القضاء على كافة الإختلالات الموجودة حاليا. للتذكير فقد انطلقت أشغال إنجاز ترامواي سيدي بلعباس في أوت 2013 بغلاف مالي قدره 3ر32 مليار دج، حيث سمحت بتوفير 2.700 منصب شغل بين دائم ومؤقت وهو المشروع الذي يضم 26 محطة عبر مختلف أحياء المدينة، انطلاقا من المحطة البرية الساقية الحمراء، مرورا بوسط المدينة وإلى الأحياء الواقعة بالجهة الشمالية للمدينة على مسافة تفوق 14 كلم، فضلا عن أربع نقاط انعطاف، أربع حظائر، وكالتين تجاريتين و26 محلا . وعن مشروع السكة الحديدية الجديد الرابط بين مولاي سليسن جنوبا وولاية سعيدة على طول 120 كلم فسيتم استيلام المشروع بداية السنة الجديدة بعد تقدم نسبة الإنجاز التي تراوح حاليا 95 بالمائة، وهو المشروع الذي فاقت مدة إنجازه 59 شهرا بتكلفة إجمالية قدرت ب 76 مليار دج، حيث سيمكن هذا المشروع الهام من تحريك العجلة التنموية والتجارية كما سيسهل تنقل حركة المواطنين بعديد المناطق النائية، أين سيمر عبر بلديات وادي سفيون، مزاورو،الحصيبة، تلاغ ومرين على طول 57,5 كلم، ويضم المشروع أيضا ثلاث محطات اثنان منها للمسافرين وأخرى للبضائع. هذا ويشهد مشروع الخط المكهرب الرابط بين وادي تليلات وتلمسان والذي يمر عبر إقليم سيدي بلعباس على مسافة 71 كلم تأخرا في الإنجاز جراء المشاكل التي عرفتها وتيرة الأشغال السنة المنصرمة، بعد أن تمّ استكمال بعض المنشات الفنية في الآجال المحددة، ليتعثر مشروع إنجاز الجسر العملاق بمنطقة تليلات. ومع استئناف الأشغال ودخول المشروع حيز الخدمة سيمكن من تحقيق تنمية محلية حقيقية وهو الذي من شأنه تمكين القاطرات من بلوغ سرعة تعادل 220 كم في الساعة. نشاط سيارات الأجرة لا يخلو من العيوب عرف قطاع النقل السنة الجارية إحتجاجات متكرّرة لسائقي سيارات الأجرة بداية بالمطالبين بالإستفادة من الخطوط ما بين الولايات والذين تمّت دراسة ملفاتهم من قبل اللجنة الولائية لسيارات الأجرة، قبل أن يتم الفصل نهائيا في مطالبهم وفق الأولويات، أما عن واقع قطاع النقل بسيارات الأجرة الحضرية فيعرف هو الآخر إختلالات بسبب المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها والتجاوزات العديدة التي يقوم بها الناقلون، جراء سوء تطبيق التنظيم وغياب التسيير المحكم وعدم الانضباط في تقديم الخدمات لفائدة الزبائن، وهي أحد الأسباب التي فتحت شهية سيارات الكلونديستان التي أضحت تنافس النشاط الرسمي لسيارة الأجرة، خاصة في الأوقات الصباحية الباكرة والمسائية وخلال فترات الليل. ومن جملة التجاوزات المسجلة في هذا الإطار والتي يكون المواطن ضحيتها، عدم احترام إلزامية تقديم الخدمة للزبون، مع عدم مراعاة قواعد الاستغلال والوقوف، وتعدّد الزبائن في التوصيلة الواحدة، انتقاء الرحلات والإبتعاد عن المسالك غير الملائمة، وانعدام المناوبة الليلية، وهي الوضعية التي تفرض على الجهات المعنية تنظيم هذا القطاع وإلزام السائقين باحترام دفتر الشروط الجديد بمجرد دخوله الخدمة للحد من التجاوزات والقضاء على مختلف المظاهر السلبية التي تحكم هذا النوع من وسائل النقل الحضرية وشبه الحضرية.
