30 من المائة من الإيرادات الطاقوية يحققها الغاز أبرم مجمع سونطراك اتفاقيتين مع شركين أجنبيين لتعزيز استغلال الموارد البتروكيمياوية. يتعلق الأمر بكل بقد مع المؤسسة الهندية للهندسة «انجينيرز إينديا ليميتد» وبرتوكول اتفاق مع شركة «فرساليس»، أحد فروع مجمع «إيني» الإيطالي. علما أن برتوكول الاتفاق يتضمن إنجاز دراسة جدوى لمشروع في مجال البتروكيمياء. وأما العقد مع المؤسسة الهندية من أجل دراسة ومتابعة وتقديم الاستشارة والخبرة في مشروع إعادة تأهيل وحدة «الإيثلان» لمركب البلاستيك «CP1K» بسكيكدة. جرت مراسم التوقيع على الاتفاقيتين بحضور وزير الطاقة نورالدين بوطرفة وبمقر مجمع سونطراك، حيث أكد أمين معزوزي الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، أن العقدين الجديدين في المجال البترولي وبالتحديد في البتروكيمياء، يعول عليهما كثيرا في تطوير القطاع بالجزائر، من خلال تثمين الموارد الطاقوية ويسمح ذلك بتلبية الطلب الوطني. كما يسمح الاتفاق بتنويع الاقتصاد الوطني وتقوية النسيج الصناعي، عن طريق الصناعات التحويلية، التي تستحدثها المؤسسات الصغيرة، ومن ثم توجيه الفائض من الإنتاج نحو التصدير. سونطراك ممول ثابت يفي بالتزاماته ذكر معزوزي، أنه خلال مارس 2016 تم التوقيع على عقد لإنجاز دراسات لثلاث مصافي جديدة للتكرير. وفي شهر ديسمبر الماضي، تعززت المشاريع بتوقيع عقدين لمشاريع متعلقة بمركبي أرزيو وسكيكدة. وقال الرئيس المدير العام لسونطراك، إن برنامج تطوير وترقية الإنتاج الطاقوي، تعزز ببروتوكول الاتفاق مع الشركة الإيطالية «فرساليس» لتحضير دراسات الجدوى حول إنشاء مجمعات بتروكيماوية بالجزائر وتعزيز التعاون بين الشركتين في مجال البتروكيمياء. في حين العقد الموقع بين سوناطراك والشركة الهندية «انجينيرز اينديا ليميتد»، ينص على انجاز دراسات وتقديم استشارات من أجل إعادة تأهيل وحدة «الإيثيلان» لمركب سكيكدة. أجاب معزوزي على أسئلة الصحافيين، على هامش حفل التوقيع على الاتفاقيتين، حيث نفى وجود أي خلاف بين سونطراك وشركائها فيما تعلق بمهمتها في التموين، مرجعا كل ما يروج إلى المضاربة، كون سونطراك تربطها بزبائنها عقود تجارية وتوجد مراجعة سنوية للأسعار، معتبرا أن الجزائر بلد غازي وممول ثابت ولديه الاحتياطات الكافية ويمتلك الخبرة الكافية وجميع الحقول تستغل بعقلانية واحترافية، على اعتبار أن عمر الآبار ما بين 20 و30سنة. وجدد معزوزي التأكيد أن سونطراك تجسد التزاماتها على المديين القريب والبعيد ولديها الاحتياطات إلى غاية آفاق عام 2060. ومع تطور التكنولوجيا، يمكنها أن تطور أكثر من احتياطاتها وقدراتها الإنتاجية، مفندا بقوة أن يكون لأي طرف معلومات عن حجم المخزون أو الاحتياطي الجزائري في مجالي الغاز والنفط. وقال إن الدولة وحدها من تملك ذلك. بالموازاة مع ذلك، أكد مسؤولون في هذا اللقاء، أن الغاز يمثل نحو 30 من المائة من المداخيل وإجمالي الإيرادات الطاقوية. علما أنه في عام 2016 تم تسجيل 48 مليار متر مكعب من الغاز المسيل «جي.أن.أل». وفي 2017 ما يماثل 17 مليار متر مكعب، وينتظر من قطاع البيتروكيمياء الكثير بهدف تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي. يذكر، أنه يوجد 5 برامج في مجال البتروكيمياء، منتظر تجسيدها على أرض الواقع، بحسب ما أكده مسؤولون في هذا اللقاء.
