تفجيرا بغداد خلفا 140 قتيلا و إصابة مئات آخرين

يوم دامٍ في العراق و إدانة واسعة

توالت الإدانات الدولية لتفجيري بغداد اللّذين استهدفا مباني حكومية، و أسفرا عن سقوط ما لا يقل عن 140 قتيلا وإصابة مئات آخرين، حيث أدانتها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية وسوريا وإيران. ومن جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن حزنه جراء الانفجارين.
وقال متحدث باسم الأمين العام يوم الاحد في نيويورك: إن بان أدان بشدة أعمال العنف المجنونة التي ترتكب دون تمييز ويتعرض لها مجددا الأبرياء من الناس، و دعا العراقيين إلى التوحد في وجه مثل هذه العمليات الإرهابية، من خلال التمسك بإنجاح العملية الانتخابية التي تقام في 16 جانفي المقبل.
كما أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) آندرس فوغ راسموسن في بيان له بشدة تفجيري بغداد، اللّذين أسفرا عن خسارة كبيرة في الأرواح البريئة، وأكد أن هذا عمل مشين من العنف الذي لا يمكن تبريره.
وفي واشنطن، أدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الهجمات المشينة، مشيرا في بيان له إلى أن مثل هذه الهجمات الرامية إلى عرقلة تقدم العراق لن تقف أمام شجاعة وصمود الشعب العراقي وتصميمه على بناء مؤسساته القوية، مؤكدا استمرار التزام بلاده إزاء العراق.
وكانت جامعة الدول العربية وسوريا وإيران أعلنت في وقت سابق يوم الأحد إدانتها الشديدة لتفجيري بغداد، ووصفت التفجيرات بالإرهابية.
وحسب وزارة الداخلية العراقية، انفجرت شاحنتان مفخختان في وقت مبكر من صباح يوم الأحد قرب مبنى وزارة العدل ومجلس بلدية بغداد.
وحسب مصادر طبية، غادر أكثر من 300 من الجرحى المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، بينما لا يزال بقية الجرحى في المستشفيات بعضهم في حالة خطيرة ما يرجح احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.
وقد وقع الانفجاران في منطقة حساسة قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون والمنطقة الخضراء التي تضم مقار مجلس الوزراء والسفارات الغربية والبرلمان.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اتهم في تصريحات صحفية من أسماهم بالتكفيريين والقاعدة والبعثيين بالوقوف وراء الانفجارين، قائلا: إنهما يحملان ذات البصمات التي وقفت وراء انفجارات يوم 19 أوت الماضي.
وقد اتفق وزير الداخلية العراقي جواد البولاني مع المتحدث باسم الحكومة العراقية قائلا: إن القوات العراقية تقوم حاليا بالبحث عن شخصين هاربين متورطين في الجرائم السابقة.
وكانت نحو 10 انفجارات استهدفت وزارتي المالية والخارجية في بغداد في 19 أوت وخلفت أكثر من 100 قتيلا و 1200 جريحا، و وُجهت أصابع الاتهام فيها إلى البعثيين من أتباع النظام العراقي السابق.
وعلى الصعيد الداخلي، طالب الرئيس العراقي جلال الطالباني في بيان الدول المجاورة والبعيدة بالامتناع فورا و إلى الأبد عن إيواء وتمويل وتسهيل عمليات القوى التي تجاهر بعدائها للدولة العراقية ومؤسساتها.
بينما قال مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي -الذي سارع إلى تفقد موقعي الهجومين- إن التفجيرين استهدفا إشاعة الفوضى في العراق، كالهجمات التي وقعت في 19 أوت، كما يهدفان إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية في جانفي.
وقال وزير الأمن الوطني العراقي شيروان الوائلي في تصريحات صحفية يوم الأحد: إن الحكومة العراقية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم التي يتعرض لها الشعب العراقي، منوها لعدم استباق الأحداث.
كما تعهد الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا بإجراء تحقيق في الحادث لمعرفة كيفية وصول السيارتين المفخختين إلى هذه المنطقة الحساسة، دون كشفهما من قبل المفارز الأمنية المنتشرة على الطريق والتقاطعات، متعهدا بمحاسبة المقصرين في حالة ثبوت التهمة عليهم.
من جانبه، حمّل عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي الذي تعرضت بناية مجلسه لأحد الهجومين الحكومة وقوات وزارتي الدفاع والداخلية وغرف العمليات مسؤولية التفجيرات التي تقع بواسطة السيارات المفخخة التي تحمل أطنانا من المتفجرات، و تمر عبر نقاط التفتيش التابعة لتلك القوات.
ويأتي التفجيران في خضم أزمة سياسية حادة تعصف بمجلس النواب العراقي، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات وقضية كركوك التي تعد حجر العثرة في طريق تشريعه.
كما يأتيان قبل ساعات من انعقاد المجلس السياسي للأمن الوطني لدراسة هذه المسأله المستعصية و البحث عن مخرج لها.