توسيع النشاط إلى القطاع الصناعي ورفع رقم الأعمال إلى 400 مليون دينار

تتواصل مجهودات الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لتقديم خدماته التأمينية بمنطقة سطيف. فقبل 3 سنوات من الآن، كان عدد المكاتب المحلية لا يتجاوز الستة، إضافة لعدد العمال القليل والمقدر ب 30 موظفا، وكذا رقم أعمال الصندوق الذي كان مليونين و600 الف دينار، واليوم أصبح يتوفر على 14 مكتبا محليا، وعدد العمال ارتفع لأربعة وسبعين موظفا، وساهم في توفير اليد العاملة بمناصب قارة في البلديات، ورقم الأعمال فاق 400 مليون دينار .
حسب المكلف بالإعلام حمزة حناشي ل»الشعب» فقد قررت المديرية الجديدة للصندوق التعريف بنشاطه أكبر إعلاميا معتمدة على خلية اتصال مجهزة بكل الوسائل والإطارات الشابة، لتكون الوسيط مع وسائل الإعلام للتعريف بالمؤسسة ولتنوير الفلاحين. وهو ما حدث مع الخلية التي قدمت في ظرف شهرين الكثير للصندوق من خلال صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «الفايس بوك» بها كل نشاطات الصندوق.
ذكر حناشي أن من المشاكل التي ورثها الصندوق، هي أن أغلبية الفلاحين كانوا يملكون نظرة سوداء عنه، نظرا لعدم توفر المنتوج وعدم تعويضهم. وقد تغيرت هذه النظرة بفضل السياسة الجديدة، وحملات التحسيس بدليل تنظيم 66 لقاء إعلامي سنويا، وخرجات للقرى والمداشر مرتين أسبوعيا، وسرعة معالجة الفلاحين وتعويضهم في ظرف لا يتعدى الأسبوعين إذا كان الملف مستوفي لجميع الشروط القانونية، باعتبار الصندوق ذو طابع تعاوني ويؤمن الأخطار الفلاحية على المنتوجات والمحاصيل.
وحول تعويض الفلاحين المؤمنين في الآجال المعقولة قال حناشي إنه بعد فترة صعبة تميزت بنوع من الفوضى، تغيرت الأمور للأحسن بفضل الإطارات الشابة والتي إستطاعت تغيير صورة الصندوق لدى الفلاحين الذين باتوا ينالون مستحقاتهم في ظرف قصير عن طريق الشيك لا يتعدى الأسبوعين بعد إنجاز تقرير الخبرة.
وحول منتوج الثقة الذي نظم بشأنه الصندوق أياما إعلامية مؤخرا، ذكر حناشي أنه تم فعلا تسطير برنامج لتحسيس الفلاحين بهذه الخدمة الموجهة للفلاحين الصغار، وفيه فائدة كبيرة لهم بدليل الإمتيازات التي يقدمها لهم، وعن قريب ستتواصل القافلة الإعلامية في بلديات سطيف، وقال حناشي إن عاصمة الهضاب رائدة في عديد المجالات ومنها الفلاحة خاصة في الحليب والأبقار، وتربية النحل، والتأمين الفلاحي.
وعن تنويع نشاط الصندوق وانتقاله لقطاعات اقتصادية أخرى، ذكر أن هذا الأخير لم يتخل عن التأمين الفلاحي الذي يعتبر الأصل وهو رائده منذ 1906 بسطيف، واتجه مؤخرا، للصناعة لأن الفلاح يحتاج للصناعي، وكمثال الحليب لكي يخرج للسوق في قارورات وعلب يجب أن يدخل المصنع وبالتالي يجب على الصندوق متابعة المنتوج من أول مرحلة إلى غاية وصوله للمستهلك، وهو ما يعتبر قفزة نوعية للصندوق والإتفاقيات المبرمة حققت نتائج كبيرة مذكرا بالاتفاقية المبرمة مع غرفة الصيد البحري التي تحمل الكثير من الفوائد للفلاح الذي يستثمر في مجال الصيد البحري، إضافة لأهل القطاع من شباب مستثمر. كما سيمضي الصندوق إتفاقية مع جمعية مربي الأبقار، وعدة مفاجآت ستشهدها الأيام المقبلة للقطاع الفلاحي بسطيف.